رئيس الوزراء يحدد ساعات الدوام خلال رمضان … جلسة السبت الحكومية: إحداث هيئة عامة لإدارة أملاك الدولة – توافر مواد رمضان– نتائج التغيرات المناخية على القطاع الزراعي … كوسا لـ«الوطن»: إعادة النظر بقانون المناطق الحرة لما فيه من عقبات تواجه المستثمرين

ناقش مجلس الوزراء خلال جلسة استثنائية أمس برئاسة المهندس حسين عرنوس، واقع الجهود المبذولة لمواجهة تداعيات الزلزال من النواحي الاقتصادية والخدمية والاجتماعية، واستكمال البيانات الخاصة بحصر الأضرار، وجدد التأكيد على جميع الوزارات بذل جهود مضاعفة وتكثيف العمل لوضع المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2023 في التنفيذ على أرض الواقع، وكلف المؤسسة العامة للإسكان الإسراع بإنجاز إجراءات التعاقد على المواقع المقترحة في محافظتي حلب واللاذقية لتأمين مساكن للمتضررين. ومع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، اطلع المجلس على مدى توافر المواد الأساسية والغذائية في الأسواق، وطلب من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إعداد رؤية متكاملة حول واقع أداء وسبل تطوير عمل المناطق والأسواق الحرة لتأخذ الدور المنوط بها في التنمية الاقتصادية وبما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة لعمل هذه المناطق.

وفي سياق متصل أكد المهندس عرنوس ضرورة إجراء مراجعة شاملة لعمل مجالس إدارة الشركات المشتركة بين سورية وجهات أخرى وتطوير آليات عملها لتكون فاعلة ومنتجة ورفدها بخبرات وكوادر كفؤة لتعزيز دورها في تنشيط الاقتصاد وزيادة الإنتاج، مشيراً إلى أهمية إعداد أضابير متكاملة للمشاريع الاستثمارية المطروحة للتعاون مع الدول الصديقة. وفي ظل التغيرات المناخية، أكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة وضع إستراتيجية واضحة للتعامل مع نتائج هذه المتغيرات خاصة على القطاع الزراعي بأساليب علمية مدروسة بما يضمن زيادة الإنتاج الزراعي والحد من التأثير السلبي لهذه التغيرات على مختلف المحاصيل، وطلب من وزارة الموارد المائية دراسة مواقع محددة لإنشاء سدات مائية في مناطق تركز الهطلات الغزيرة للاستفادة منها في عمليات الري. واستمع المجلس إلى عرض قدمه وزير الإعلام الدكتور بطرس الحلاق حول واقع عمل المؤسسة العربية للإعلان والرؤية المقترحة لتطوير عملها وممارسة دورها بكل كفاءة، وتم تأكيد استكمال تحديث برمجيات ونظم المؤسسة وأتمته عمل الفروع وربطها بالإدارة المركزية والتوسع بالخدمات الإلكترونية ومشاريع الإعلان الطرقي. وبغية الانتهاء من إجراءات المسابقة المركزية وإصدار صكوك التعيين ضمن المهل القانونية، وافق المجلس على مقترح وزارة التنمية الإدارية والجهاز المركزي للرقابة المالية على الطلب من الوزارات إصدار صكوك المقبولين للتعيين والمستكملين أوراقهم الثبوتية خلال موعد أقصاه 15 نيسان القادم وقبول استكمال الأوراق الثبوتية المطلوبة للتعيين حتى تاريخ الأول من نيسان القادم. وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن إحداث الهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة، بهدف حماية وإدارة أملاك الدولة الخاصة بالشكل الأمثل وصيانتها واستثمارها بما يحقق موارد ثابتة ودائمة للخزينة العامة للدولة، كما وافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في عدد من المحافظات.

كما أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً تم بموجبه تحديد ساعات الدوام الرسمي اليومي الفعلية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر بالنسبة للوزارات والإدارات وسائر الجهات العامة الأخرى. أما الجهات العامة التي تتطلب طبيعتها استمرار العمل فيها، فتحدد ساعات ومواعيد بدء العمل اليومي وانتهائه وكذلك تنظيم الورديات وفق أنظمتها الخاصة وحسب مقتضيات المصلحة العامة.

وحول موضوع المناطق الحرة أكد المدير العام للمناطق الحرة إياد كوسا لـ«الوطن» أنه يتم العمل على إعادة النظر بقانون المناطق الحرة لما فيه من مشكلات وعقبات تواجه المستثمرين، الأمر الذي يتطلب ضرورة تعديل نظام الاستثمار في المناطق الحرة وإصدار نظام استثمار جديد، بحيث يكون قانون استثمار عصرياً ومرناً، يوازي تجارب المناطق الحرة في دول الجوار والعالم، ويخدم الاقتصاد الوطني.

وأكد أن هناك مسودة لمشروع مرسوم تمت مناقشتها بالتنسيق بين وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والمديرية العامة للجمارك وتم التوافق على العديد من النقاط وفي حال تم الموافقة على مواده سوف يكون هناك تحسن ملحوظ في أداء وعمل المناطق الحرة خاصة مع تحسن الوضع الاقتصادي والأهم أنه وفي ظل الانفتاح العربي والدولي على سورية يجب دعم المناطق الحرة السورية وتقديم جميع التسهيلات لها لتعود وتأخذ دورها كما كانت قبل عام ٢٠١١ حيث كانت محطة لأغلب البضائع المتجهة إلى العراق والأردن ودول الخليج، وكانت تعد عاملاً أساسياً في تشغيل المرافئ وقطاع النقل البري وتساهم بشكل كبير في تشغيل اليد العاملة والسياحة وغيرها وخاصة أن التعديل يشمل التوسع بالأنشطة التجارية وتبسيط الإجراءات ومنح إعفاء للترانزيت وتخفيض الرسوم.

وأشار كوسا إلى أن هناك جملة من المقترحات تم تقديمها للمعنيين في اللجنة الاقتصادية بشأن تطوير العمل الاستثماري في المناطق الحرة، لما فيها مصلحة المستثمر ومصلحة المؤسسة. وخاصة أن المناطق الحرة تضررت خلال الحرب من ناحية النشاط التجاري ومنها من خرجت عن الخدمة مثل حلب وعدرا واليعربية وحسياء حيث يتم العمل على إعادة تأهيل البنى التحتية في المناطق الحرة وتم طرح المنطقة الحرة في حلب كمنطقة حرة خاصة باعتبار حلب شرياناً اقتصادياً مهماً لكن الظروف المحيطة بها لا تزال خارج الخدمة.

وعن أهم البنود الواجب تعديلها، أشار كوسا إلى ضرورة إلغاء المادة 148 من قانون الجمارك أو تعديلها لأنها تعامل المنتجات التي تطرحها منشآت المناطق الحرة في السوق المحلية على أنها مادة مستوردة، ما يجعلها غير قادرة على المنافسة محلياً، والأهم هو تحفيز النشاط الصناعي في المناطق الحرة، خاصة أن التكاليف الصناعية في هذه المناطق أصبحت مرتفعة ومكلفة لذلك أصبح هناك «نزوح صناعي كبير» من المناطق الحرة لذلك نأمل أن يكون هناك منح للبضائع المصنعة فيها شهادة منشأ سورية، والتشجيع على إقامة صناعات المواد الأولية المتممة للصناعات المختلفة لتقليص فاتورة القطع الأجنبي، وتقديم التسهيلات لإقامة صناعات الطاقة البديلة وصناعات تكنولوجية وإلكترونية وبرمجيات والصناعات النسيجية والتجميعية والتحويلية والصناعات الكيمائية وصناعة الدواء، بحيث يتم تخزين كميات كبيرة من الدواء والمنتجات في المناطق الحرة.