أرخت تداعيات «التعديلات القضائية» لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الأخيرة، والانقسامات الداخلية وكباش التشريع، بظلالها على الاقتصاد الإسرائيلي، بينما تخطى الدولار عتبة الـ3.70 شيكل.
وذكر موقع «والاه» الإسرائيلي أنه على خلفية التعديلات القضائية، «وكباش التشريع المستمر» رغم محاولات التسوية، تخطى الدولار عتبة الـ3.70 شيكل، ووصل إلى نسبته الأعلى منذ أربع سنوات.
كما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية، أول من أمس الأحد، أن محكمة العدل العليا التابعة للاحتلال، حظرت على وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إعطاء أوامر عملياتية لشرطة الاحتلال خلال الاحتجاجات، سواء بصورة مباشرة أم غير مباشرة، خاصة خلال الاحتجاجات والتظاهرات ضد الحكومة.
وتواصلت الاحتجاجات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يوم الجمعة الماضي، للأسبوع الـ11 على التوالي ضدّ نتنياهو، و«خطّة التعديلات القضائية».
وفي 10 آذار الجاري، حذّر اقتصاديون إسرائيليون من مخاطر تحدق بالاقتصاد، جراء التعديلات القضائية، في ظل انخفاض مداخيل الضرائب وانكماش ميزانية حكومة الاحتلال، وفق موقع «غلوبس» الإسرائيلي.
وتحدث موقع «ذا ماركر» الإسرائيلي عن الفائض في الحساب الجاري لأنشطة الحكومة الذي يواصل الانكماش، وقال إن الفائض (عكس العجز) وصل في شباط الماضي إلى 0.2 بالمئة من الناتج القومي، أي 3.4 مليارات شيكل، مقابل فائض 0.3 بالمئة في الأشهر الـ12 التي انتهت في كانون الثاني الماضي، مضيفاً إن سبب انخفاض الفائض هو تقلّص بنسبة 4.2 بالمئة في إجمالي مداخيل الحكومة منذ مطلع السنة الحالية.
وقدّمت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» تحذيراً غير عادي لإسرائيل، إثر طرح قانون التعديلات القضائية.