طالبوا المالية بضريبة عادلة لوجود تفاوت غير منطقي في فرضها … نقيب المحامين لـ«الوطن»: من العام الماضي طالبنا بمعالجة إذاعات البحث عن طريق القضاء وأن تكون للجرائم الخطيرة والكبيرة فقط

كشف نقيب المحامين الفراس فارس أن من أهم المطالب التي طالبها المحامون في مؤتمرات هيئات فروعهم التي عقدت حتى الآن بضرورة معالجة إذاعات البحث وذلك بأن تكون المعالجة عن طريق القضاء وذلك بأن يتولى القاضي استجواب الشخص المذاع عنه.

وفي تصريح لـ«الوطن» أضاف فارس: أن تكون إذاعات البحث فقط على الجرائم الكبيرة والخطيرة، موضحاً أن هذا المطلب تمت إثارته في معظم المؤتمرات، لافتاً إلى أن هذا الموضوع تمت إثارته أيضاً في مؤتمر النقابة العام في العام الماضي وحصلنا على وعد في هذا الموضوع في ذلك المؤتمر.

وبين فارس أن من المطالب أيضاً فيما يتعلق بموضوع التكليف الضريبي على المحامين بأن تكون عادلة لأنه في بعض الأحيان يكون هناك تفاوت غير منطقي في فرض الضريبة، مؤكداً أن هذا الموضوع تتم متابعته مع وزارة المالية وتم شرح ذلك في مؤتمرات الفروع التي تم عقدها.

فارس أشار إلى أن النقابة سبق أن طالبت بتشكيل لجان مشتركة لوضع أسس سليمة للتحصيل الضريبي حتى يكون هناك تقييم حقيقي لموضوع الضريبة باعتبار أن النقابة هي على صلة مباشرة مع المحامين وبالتالي يكون هناك تقدير للضريبة وفق الدخل الحقيقي لكل محام ومن دون أن تشكل أي إرهاق لأي من المحامين.

فارس أشار إلى أن هناك مطالب متعلقة بالتجنيد العام وأن يتم مساواة المحامين بالأطباء والمهندسين في الخدمة باعتبار أن فترة الخدمة بالنسبة للمحامين تكون طويلة، مشيراً إلى أن هناك أيضاً مطالبات متعلقة بالنقابة وبالتالي فإن المطالب تركزت على مطالب نقابية وقضائية.

وفي موضوع آخر أكد فارس أن النقابة مستمرة في تقديم المساعدات للمتضررين من الزلزال وأن المبالغ المالية التي جمعتها النقابة المركزية حتى الآن وصلت إلى ما يقارب 900 مليون ليرة قسم منها كان من اتحاد المحامين العرب وقسم من النقابة المركزية وقسم كان من فروع النقابة ما عدا فروع المحافظات المنكوبة في المحافظات وقسم من تبرعات المحامين، إضافة إلى المساعدات العينية التي تم إرسالها إلى المحافظات المنكوبة وتم توزيعها على المتضررين وليس فقط على المحامين.

وأشار فارس إلى أن الآليات التي أرسلتها النقابة وهي مقدمة من محاميين يملكان هذه الآليات مازالت تساهم في رفع الأنقاض وحتى الآن ساهمت في رفع أنقاض نحو أربعين مبنى، مشيداً بعمل هذين المحاميين اللذين سخرا الآليات التي يملكانها للمساهمة في رفع الأنقاض.

وبين أنه في المؤتمر القادم من المتوقع أن يكون هناك قرار لتقديم مساعدات أكبر للمتضررين من دون أن يذكر تفاصيل أخرى عن هذا الموضوع، مشيراً إلى أن النقابة من الممكن أن تساهم نقداً في المساعدة في إعادة الإعمار.