ألقت السلطات الفرنسية أمس القبض على العشرات في أنحاء البلاد خلال قمعها احتجاجات متفرقة اندلعت بعد ساعات من نجاة حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون بهامش ضئيل من تصويت لحجب الثقة أجراه البرلمان، أول من أمس الإثنين، على خلفية خطط تعديل نظام التقاعد التي تعارضها أغلبية الفرنسيين.
ويمثل إخفاق التصويت مصدر ارتياح لماكرون إذ إن نجاحه كان من شأنه إسقاط حكومته وإلغاء التشريع، الذي من المقرر أن يرفع سن التقاعد عامين إلى 64 عاماً.
إلا أن حالة الغضب قادت لخروج محتجين إلى الشوارع في مدن بأنحاء البلاد، وتعهد نواب معارضون بفرض عدول عن تغيير نظام التقاعد، فيما تستعد النقابات العمالية لتحرك واسع، الخميس، وذلك وفق ما ذكرت قناة «سكاي نيوز عربية» التلفزيونية.
وفي عدد من أرقى الشوارع وسط باريس، سارع رجال الإطفاء لإخماد حرائق اندلعت بأكوام القمامة، التي تراكمت نتيجة لعدم جمعها لعدة أيام بسبب الإضرابات، على حين تواصل «الكر والفر» بين المحتجين والشرطة لليلة خامسة.
وحسب مصادر، فقد يكون ما يقلق السلطات مشاركة عدد كبير من الشبان في الاحتجاجات.
وأظهرت لقطات تلفزيونية إطلاق عناصر الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع ومهاجمة المتظاهرين في عدة بلدات.
وأول من أمس، رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، بفارق 9 أصوات مقترحاً بحجب الثقة عن الحكومة، على خلفية تمريرها مشروع تعديل نظام التقاعد.
وحصل مقترح حجب الثقة على 278 صوتاً، في حين كان يتطلب الحصول على 287 صوتاً ليصبح ساري المفعول.
ومن المقرر أن ينظر البرلمان في مقترح آخر مقدم من اليمين المتطرف لحجب الثقة عن الحكومة، ولكن يرجح أن يكون عدد الأصوات التي حصدها المقترح الأول أعلى مما سيحصل عليه المقترح الثاني ما يعني اعتماد قانون إصلاح التقاعد بشكل نهائي.
وجاءت محاولات سحب الثقة من الحكومة في أعقاب إقرار قانون رفع سن التقاعد دون تصويت في البرلمان، وعلى وقع تظاهرات عارمة تشهدها فرنسا رفضاً لخطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعديل نظام التقاعد.