بالتواطؤ مع جيش الاحتلال التركي … «النصرة» يتمدد إلى جنديرس في عفرين شمال حلب بذريعة حماية الأكراد فيها!

بسط تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي، الذي تشكل ما يسمى «هيئة تحرير الشام» واجهته الحالية، سيطرته الكاملة أمس على ناحية جنديرس الإستراتيجية جنوب غرب مدينة عفرين المحتلة بريف حلب الشمالي الغربي، إثر انسحاب ميليشيا «أحرار الشرقية» التابعة لميليشيات «الجيش الوطني» الممولة من الإدارة التركية، من دون قتال.

مصادر أهلية وأخرى معارضة مقربة من «الجيش الوطني» قالت لـ«الوطن»: إن دخول «النصرة» إلى جنديرس كان مدبراً من إدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعلى مرأى من جيش الاحتلال التركي الذي احتل المنطقة في آذار ٢٠١٨، حيث وقف متفرجاً ومن دون أي حراك، بخلاف ما حدث بعد هيمنة الفرع السوري لتنظيم «القاعدة» على البلدة المتاخمة للحدود التركية، في تشرين الأول الماضي لدى مد نفوذه إلى عفرين.

وبينت المصادر أن مقتل ٤ مدنيين أكراد من أهالي جنديرس أول من أمس على يد «أحرار الشرقية» على خلفية احتفالهم بعيد النيروز، كان ذريعة لـ«النصرة» لاتخاذ قرار السيطرة على البلدة بهدف حمايتها، وبتواطؤ من إدارة أردوغان، بعد أن شجع مسلحون موالون للتنظيم «مندسون» في صفوف السكان أهالي البلدة على الخروج بتظاهرات غاضبة خلال اليومين الماضيين، منددة بالجريمة النكراء ومطالبة بدخول مسلحي زعيم التنظيم الإرهابي أبو محمد الجولاني إلى الناحية، التي نالت حظاً كبيراً ودماراً من جراء زلزال ٦ شباط الماضي.

وذكرت أن عنصرين تابعين لـ«أحرار الشرقية» ومواليين لـ«النصرة»، هما من نفذا جريمة القتل بحق المواطنين الأكراد في البلدة لإثارة الرأي العام ضد «الشرقية» و«الجيش الوطني» بشكل عام، وأن الميليشيات غير قادرة على حماية المدنيين، بل تعمل على ابتزازهم والتنكيل بهم، ولذلك أدانت «أحرار الشرقية» الجريمة فور وقوعها وتبرأت من الجناة.

وأكدت المصادر أن قوات تابعة لـ«النصرة» كانت متمركزة في أطراف جنديرس، وبعلم من جيش الاحتلال التركي، قبل أيام من وقوع جريمة قتل الأكراد فيها، وأن الأوامر صدرت أمس من الجولاني بعد أخذ الضوء الأخضر من إدارة أردوغان باقتحام الناحية عبر أرتال عسكرية قدمت من بلدة أطمة الحدودية بريف إدلب الشمالي.

المصادر ذكرت أنه وإثر انسحاب «أحرار الشرقية» من جنديرس إلى ريفها، دخلت أرتال «النصرة» إليها من دون صدام وسيطرت على جميع حواجز ومقرات الميليشيات داخل البلدة وفي مداخلها، بما فيها مقار وحواجز ميليشيات ما يسمى «الشرطة العسكرية» التي أوكلت إليها الاستخبارات التركية مهام الأمن بعد اجتماعها بمتزعمي فيالق ميليشيات «الجيش الوطني» في غازي عنتاب التركية عقب سيطرة الفرع السوري لـ«القاعدة» على عفرين وانسحابه منها نهاية تشرين الأول الفائت.

وكانت «الوطن» قد ذكرت في تقرير سابق أن إرهابيي ما يدعى «الأمن العام» التابعين لـ«النصرة» لم ينسحبوا من جنديرس ومن عفرين، وبقوا متخفين في منازل المدنيين وفي مقار تابعة لميليشيات «حركة أحرار الشام الإسلامية» التي وقف التنظيم إلى جانبها ضد ميليشيات «الفيلق الثالث» لدى غزو عفرين.

كما أوردت «الوطن» أن الاستخبارات التركية كبلت أيدي متزعمي «الجيش الوطني» في كانون الأول المنصرم، ومنعتهم من تنفيذ مخرجات اجتماع غازي عنتاب لتشكيل «جيش موحد» في أرياف حلب الشمالية والشمالية الشرقية المحتلة، بهدف فتح المجال أمام «النصرة» لبدء عملية غزو جديدة للمنطقة للتخلص من انتهاكات وتجاوزات «الجيش الوطني» بحق السكان واقتتالهم مع بعضهم بعضاً بشكل متكرر لتقوية نفوذهم وزيادة ثروتهم المالية.

إلى ذلك، أعلنت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تابعة لـ«النصرة»، أن من أهداف السيطرة على جنديرس إغلاق معامل تصنيع المخدرات فيها وفي بقية مناطق عفرين، وهو ما كانت تسوق له حسابات «الجيش الوطني» قبلاً، التي تدعي شن حملات ومداهمات متكررة على تلك المعامل، إلا أن مصدراً معارضاً مقرباً من الأخيرة أكد لـ«الوطن» أن أياً من مصانع المخدرات، ولاسيما المتخصصة بإنتاج حبوب الكبتاغون، لم يجر إغلاقه، بدليل أن معمل الباسوطة شمال حلب، والذي أعلن عن إزالته نهاية ٢٠٢١ مع اعتقال المشرفين عليه، ما زال يزاول عمله المعتاد لكن بوجوه جديدة!.