شؤون محلية

مدير الشؤون الصحية لـ«الوطن»: استنفار لأن المخالفات تزداد في رمضان.. مدير مخابز دمشق لـ«الوطن»: خذوا المعلومات من المكتب الصحفي وليس من صلاحياتي التحدث عن الآلية الجديدة!

| فادي بك الشريف

في متابعة لواقع عمل الجهات المعنية الخدمية خلال شهر رمضان المبارك على صعيد الأسواق والشؤون الصحية وعمل المخابز في العاصمة وخاصة بعد تطبيق الآلية الجديدة، تواصلت «الوطن» مع مدير فرع السورية للمخابز بدمشق الذي رفض في بداية الاتصال التحدث عن أي شيء يخص عمل المخابز خلال رمضان، طالباً التواصل مع المكتب الصحفي في الوزارة للحصول على أي معلومات!

وتزامناً مع بدء تطبيق الآلية الجديدة لبيع الخبر في دمشق عبر ٦٥ صالة ومنفذ بيع تابعاً للمؤسسة السورية للتجارة، حاولت «الوطن» الحصول على أي معلومات إضافية عن ساعات عمل المخابز، قال مدير الفرع: إن كل التعليمات صدرت وبالإمكان الحصول عليها من صفحة الوزارة، وأضاف: الحديث عن آلية العمل ليس من صلاحياتي! والمكتب الصحفي أقدر بالإجابة عن هذا الموضوع!، لكن فرع المؤسسة يعمل على مدار الساعة، ولا علم لنا بزيادة أو انخفاض الطلب خلال رمضان، ولاسيما أن إنتاج الفرع لم يتغير.

بدوره أكد مدير الشؤون الصحية في محافظة دمشق الدكتور قحطان إبراهيم في تصريح لـ«الوطن» تكثيف الرقابة اعتباراً من اليوم على مختلف أسواق العاصمة في فترات قبل الإفطار، وبعد الإفطار وحتى السحور وخاصة محال العصائر والحلويات ومن يبيع مواد مكشوفة تضر بالمواطنين من الناحية الصحية.

وشدد إبراهيم على سحب عينات من مختلف المواد، ناهيك عن تحذير المحال التي تبيع مادة (الناعم) التي ينتشر بيعها بكثرة خلال هذا الشهر بأن تكون مغلفة بأكياس بعد عملية تبريدها، مع الحفاظ على النظافة العامة والتشدد بأي مخالفة وخاصة القذارة ضمن المحال، بما فيه مراقبة المحال التي تبيع المأكولات الشعبية.

ولفت إلى أن المخالفات تزيد خلال شهر رمضان، ما يتطلب استنفار جميع العاملين في المديرية لمراقبة الأسواق على اختلافها وتكثيف الرقابة على أسواق الفروج، وتحليل العينات من المواد بشكل يومي، مع التأكيد على محال العصائر التأكد من مصدر المواد المستخدمة في مادة (التمر هندي أو العرق سوس)، وتحملهم المسؤولية كاملة في حال كانت مجهولة المصدر.

ولفت إلى أنه سيتم مصادرة أي بسطة تبيع مواد مجهولة المصدر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفرض الغرامات المالية بحق أي مخالفة من دون تهاون فيما يخص المخالفات الجسيمة كانتشار مخلفات القوارض إضافة إلى القذارة الكبيرة جداً، الأمر الذي يقتضي التريث بعودة العمل للمحال حتى إشعار آخر.

على حين تستنفر الرقابة التموينية على الأسواق للتقيد بالأسعار الرسمية المعلنة وفرض الإجراءات القانونية اللازمة عملاً بقانون حماية المستهلك.

ونظمت المديرية بدمشق خلال جولاتها أكثر من 50 ضبطاً شمل البيع بسعر زائد لمادة الحليب، و3 محال تخالف التعليمات الإدارية بشأن الحصول على سجل تجاري، و40 ضبطاً لعدم الإعلان عن أسعار مواد غذائية وغير غذائية طالت فعاليات تجارية بدمر والقنوات والزاهرة وباب سريجة والحميدية وسوق مدحت باشا والعصرونية والمرجة، إضافة إلى سحب عينات من البزورية وسوق الهال والميدان وباب سريجة لبيان مطابقاها للمواصفات القياسية.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن