أكدت مواصلة تجنيدهم في صفوف الجماعات المسلحة … بعثة حقوقية تحذر من خطر انخراط الأطفال السوريين في القتال بليبيا

بعد أن كشفت تقارير سابقة إرسالهم من قبل فصائل موالية للاحتلال التركي ومقتل العديد منهم هناك، أكدت البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، بأن الأطفال السوريين ما زالوا يُجنَّدون في الجماعات المسلحة بليبيا إلى جانب جنسيات أخرى، محذرة من خطر انخراطهم في القتال.
ونقلت وكالة «نورث برس» الكردية أمس عن البعثة التي كلفت بالعمل بقرار مجلس حقوق الإنسان، قولها في جزء من تقرير مطول أصدرته الأحد الماضي: إن «الأطفال السوريين ما زالوا يُجنَّدون في الجماعات المسلحة، وإن أطفال الأقليات في ليبيا، الذين لا يحملون الجنسية، يعانون من وضع قانوني غير محدد».
وحذرت البعثة التي تحاول توثيق الانتهاكات في ليبيا منذ 2016، من خطـر انخراط الأطفـال في القتـال.
كما نقلت معلومات تفيد عن أن أطفالاً رهن الاحتجاز التعسفي مع أهلهم أو محتجزون من غير أفراد الأسرة، فضلاً عن الأذى الذي يلحق بالأطفال أثناء الاشتباكات المسلحة والأعمال العدائية، وكذلك بسبب الذخائر غير المنفجرة.
وفي حين لم تتمكن البعثة من التحقق بشكل مستقل من هذه التقارير والتحقيق فيها، فإنها أكدت ضرورة إجراء المزيد من التحقيقات بشأن الانتهاكات ضد الأطفال وحقوقهم.
إلى ذلك، حققت البعثة في انتهاكات مزعومة لمرتزقة ومقاتلين أجانب من تشاد والسودان وبلدان أخرى.
وخلصت البعثة إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن جرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت بحق الليبيين والمهاجرين في إطار حرمانهم من الحرية في جميع أنحاء ليبيا.
كما وثقت قضايا عديدة مرتبطة بالاحتجاز التعسفي والقتل والتعذيب والاغتصاب والاستعباد الجنسي والقتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري.
وسبق أن كشفت مصادر إعلامية معارضة في 13 أيار عام 2020 تفاصيل تجنيد أطفال سوريين عبر فصائل مسلحة موالية للاحتلال وإرسالهم للقتال في ليبيا.
وأشارت حينها إلى مقتل 16 طفلاً حتى ذلك التاريخ من بين 150 طفلاً سورياً جندوا للقتال هناك.
وأكدت أنه «يوجد نحو 150 طفلاً تتراوح أعمارهم بين الـ16 والـ18 عاماً أغلبيتهم من ميليشيات «فرقة السلطان مراد» الموالية للاحتلال التركي، جرى تجنيدهم للقتال في ليبيا عبر عملية إغراء مادي في استغلال كامل للوضع المعيشي الصعب وحالات الفقر».
وحول كيفية ذهاب هؤلاء الأطفال إلى ليبيا أكدت المصادر، أن «الكثير من الأطفال يذهبون من إدلب وريف حلب الشمالي إلى مدينة عفرين المحتلة، بحجة العمل هناك في بداية الأمر ومنهم من ذهب من دون علم ذويه، ليتم تجنيدهم في هذه المدينة من قبل الفصائل الموالية للاحتلال التركي، وإرسالهم للقتال في ليبيا إلى جانب «حكومة الوفاق».
وسبق أن اعترفت الإدارة التركية في شباط من العام ذاته (2020) بإرسال مسلحين سوريين موالين لها لدعم حكومة الوفاق الوطني في طرابلس في معاركها ضد قوات حفتر على الأراضي الليبية.