أجّل الأطراف المشاركون بالعملية السياسية في السودان، توقيع الاتفاق النهائي الذي يتضمّن إنشاء «سلطة مدنية انتقالية» في البلاد.
وحسب وكالة الأنباء السودانية «سونا»، صرح الناطق الرسمي باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف بأن اجتماعاً عقد في القصر الجمهوري ظهر أمس السبت، ضم الفريق عبد الفتاح البرهان والفريق محمد حمدان دقلو وقادة القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري والآلية الثلاثية المكونة من الاتحاد الإفريقي والإيفاد وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة «يونتامس»، مؤكداً أن الاجتماع قرر بإجماع الأطراف العسكرية والمدنية، وبعد تداول مستفيض، مضاعفة الجهد لتجاوز «العقبة» المتبقية خلال أيام معدودة تمهيداً لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي في السادس من نيسان الجاري.
وأشار يوسف إلى أن الاجتماع استعرض التقدم في مناقشات الوصول للاتفاق السياسي النهائي وحدد آخر القضايا المتبقية وهي القضايا الفنية المرتبطة بمراحل الإصلاح والدمج والتحديث في القطاع الأمني والعسكري الذي حسم مداه الزماني وقضاياه الرئيسية في ورقة مبادئ وأسس إصلاح القطاع الأمني والعسكري الموقعة في ١٥ آذار المنصرم.
وحسب موقع «فرانس24»، قال محللون إن دمج قوات الدعم السريع في الجيش، هي نقطة الخلاف الرئيسية بين البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو المعروف باسم «حميدتي» والذي يقود هذه القوات شبه العسكرية التي تشكلت في العام 2013 للقضاء على التمرّد في دارفور.
وكان من المقرّر توقيع الاتفاق النهائي، أمس السبت، يتبعه اعتماد دستور انتقالي في 6 نيسان.
وفي 19 آذار الماضي، اتفق الأطراف السياسيون السودانيون، على تشكيل حكومة انتقالية جديدة في 11 نيسان، وذلك وفقاً للمتحدث باسم الموقّعين على التسوية السياسية خالد عمر يوسف.
وقبل أيام، قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان: إن المرحلة الراهنة في البلاد معقّدة ولا يمكن تجاوزها بسهولة، مؤكداً السعي لبناء جيش لا يتدخّل في السياسة.
واختتمت الأسبوع الماضي ورشة تنفيذا لما نص عليه اتفاق إطاري وقعه العسكريون مع المدنيين في كانون الأول كجزء أول من العملية السياسية التي تهدف لعودة المدنيين إلى السلطة حول الإصلاح الأمني والعسكري من دون التوصل إلى اتفاق.