مرة أخرى يعود الرئيس السابق المثير للجدل دونالد ترامب ليشغل الساحة السياسية والإعلامية الأميركية، لكن هذه المرة ليس بسبب تصريح في الإعلام بل بسبب اتهامه بارتكاب جناية ما يجعل منه أول رئيس سابق يتهم بجناية.
قبل أيام وجه المدعي العام في محكمة مانهاتن التابعة لولاية نيويورك تهماً جنائية لدونالد ترامب في قضية دفع أموال لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز لشراء صمتها عن معلومات تعرفها عنه قبل انتخابات عام ٢٠١٦.
كعادته أثار ترامب ضجة كبيرة بتصريحات لاذعة يتهم فيها الحزب الديمقراطي بمحاولة إزاحته عن الساحة السياسية قبيل الانتخابات، وشبه ترامب الولايات المتحدة «بأنها دولة من العالم الثالث، «وكتب على حسابه على الموقع «سوشال تروث» أن «الأمة في حالة انحدار خطيرة»، أما ابنه إيريك ترامب فغرد على «تويتر» بأن ما يحصل هو «استهداف انتهازي لخصم سياسي في السنة الانتخابية»، وقال ابنه دونالد جونيور إن «الحزب الحاكم يريد سجن زعيم المعارضة كما يحصل في دكتاتوريات العالم الثالث».
تخبط عدد كبير من النواب الجمهوريين في الكونغرس، فبينما ساند الجمهوريون المحافظون الرئيس السابق، نأى الجمهوريون العاديون بأنفسهم عن القضايا المتعلقة بترامب، من ناحية أخرى وجد الكثير من الجمهوريين أنفسهم منسجمين مع رأي السناتور الديمقراطي عن ولاية فرجينيا الغربية جو مانشين الذي قال: «إن ترامب لا ينبغي أن يكون محصنًا من التدقيق القانوني»، ولكنه حذر أيضاً من الملاحقة القضائية ذات الدوافع السياسية.
في مقابلة مع قناة «سي أن إن»، قال السيناتور الجمهوري عن ولاية اوهايو مايك تيرنر، وهو رئيس لجنة الاستخبارات في الكونغرس: «لقد أحببت ما قاله السيناتور مانشين، يجب ألا تكون قوانيننا مصممة لاستهداف شخص ما، إذا ثبت أن ما يحدث ذو دوافع سياسية فسيكون هذا عاراً على نظام العدالة الجنائية لدينا».
لعل السؤال الأهم الذي سيطرح داخل الحزب الجمهوري على ضوء لائحة الاتهام هذه هو ما إذا كان ينبغي ترشيح ترامب للانتخابات الرئاسية للمرة الثالثة على التوالي؟ وهو في الترشيحين السابقين نجح في أحدهما وفشل في الآخر.
أوضح السيناتور الجمهوري عن ولاية لويزيانا بيل كاسيدي، وهو من الجمهوريين الذين صوتوا ضد ترامب في الكونغرس، أن «ما يحصل سيتحول إلى مسرحية سياسية ستشتت الأنظار عن القضايا المهمة»، أما حاكم ولاية أركنسا السابق اسا هاتشينسون والذي أعلن ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة قال: «إن منصب الرئاسة أهم من أي شخص».
من ناحية أخرى، يرى الديمقراطيون أن دونالد ترامب احتقر القانون والنظام الديمقراطي الأميركي منذ قدومه للحكم، وهو الرئيس الوحيد الذي تحدى شرعية المؤسسات والدستور الأميركي، ولعل ما حصل في السادس من كانون الثاني ٢٠٢١ خير دليل على ذلك، أي الهجوم على الكونغرس.
مواقف كثيرة أطلقت من كلا الحزبين في الأيام القليلة الماضية لكن إلى أي مدى ستؤثر تلك المواقف على ترشح دونالد ترامب للانتخابات الرئاسية المقبلة وخاصة أنه لا يوجد مانع قانوني يمنعه من الترشح، إذ لا يوجد في الدستور الأميركي ما يمنع من الترشح للانتخابات أي شخص مدان بجناية.