دراسة واقع الجمعيات السكنية وإمكانية إعادة منح التراخيص لإنشاء جمعيات جديدة … الحكومة تناقش تنشيط المؤسسات الاقتصادية العامة

أكد مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي عقدت أمس برئاسة حسين عرنوس أهمية التركيز على إعداد دراسة متكاملة لتطوير قانون العاملين الأساسي رقم 50 لعام 2004، ووضع خطوات قابلة للتنفيذ لإعادة تنشيط مؤسسات القطاع العام الاقتصادي وفق اعتبارات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والاستفادة من المزايا النسبية التي تملكها هذه المؤسسات والتأسيس لحالة وطنية من التشاركية الفاعلة والبناءة مع القطاع الخاص، والتوسع بمشاريع الطاقات المتجددة الشمسية والريحية وتقديم كل التسهيلات لنشر استخدام التقنيات الحديثة في مشاريع الري الزراعي على نطاق واسع.

وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث الصندوق الوطني لتمكين الطلاب بهدف المساهمة في تخفيف الأعباء المالية عن الطلاب وأسرهم وتمكينهم من إتمام تحصيلهم العلمي من خلال تقديم قروض ميسرة.

وأكد عرنوس أهمية طرح أفكار جديدة لتطوير عمل مؤسسات الدولة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتبسيط الإجراءات الخاصة بتعاملات المواطنين، وشدد على دراسة واقع الجمعيات السكنية وإمكانية إعادة منح التراخيص لإنشاء جمعيات جديدة وفق ضوابط وشروط محددة تضمن سلامة وكفاءة الإنجاز.

واطلع المجلس على واقع تنفيذ خطة الدولة لإعادة النشاط الاقتصادي والاجتماعي والخدمات إلى المناطق المنكوبة بسبب الزلزال وفق رؤى وخطط محددة وشدد على تكثيف الجهود لإعادة التنمية إلى هذه المناطق باعتبارها أولوية في عمل جميع الجهات وفي إطار الخطة الوطنية للاستجابة لتداعيات الزلزال بالتوازي مع حصر الأضرار واستكمال إعداد قاعدة البيانات اللازمة للتعاطي مع آثار الزلزال من جميع النواحي.

وفي هذا السياق قدم وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف رئيس اللجنة العليا للإغاثة عرضاً حول استمرار عمل اللجان المكلفة بالمحافظات لإحصاء الأضرار من خلال لجان الكشف الحسي والسلامة الإنشائية، ومتابعة تقديم المواد الإغاثية وجميع الاحتياجات في مراكز الإيواء.