الأولى

مقصود: بناء على دراسة التكاليف وقرار تعديل سعر المازوت المدعوم … «التجارة الداخلية» ترفع أجور نقل البضائع بين المحافظات

| جلنار العلي

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك يوم أمس، قراراً بتعديل أسعار وأجور نقل المواد والبضائع في السيارات الشاحنة داخل القطر التي تحصل على مادة المازوت بالسعر المدعوم بالبطاقة الإلكترونية عند النقل بين المحافظات سواء للمسافات البعيدة أم القصيرة.

وحول ذلك، بيّن مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نضال مقصود في تصريح لـ«الوطن»، أن هذا القرار جاء بناء على دراسة دقيقة لتكاليف تشغيل السيارات الشاحنة، التي تقدمت بها مكاتب نقل البضائع، وبناء على منعكسات قرار تعديل سعر المازوت المدعوم من 500 ليرة إلى 700 ليرة.

ولفت إلى أن هذه المعطيات تمت دراستها خلال اجتماع موسع جرى بحضور ممثلين عن وزارة النقل ومكاتب نقل البضائع التابعة لها وجمعية مالكي السيارات الشاحنة.

وأشار مقصود إلى أنه تم تحديد نسبة ربح لهذه المكاتب تقدر بـ10 بالمئة، حيث تم إلزام السيارات الشاحنة بهذه التسعيرة وفق التعرفة المحددة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بعد أن كانت تعتمد هذه التعرفة قبل عام 2021 على الأسعار الرائجة من دون وجود أي ضوابط.

من جهته، استغرب عضو مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك عامر ديب في تصريح لـ«الوطن»، وضع التكاليف بناء على قرار تعديل سعر المازوت المدعوم، إذ إن هذا القرار لا يؤثر في التكاليف على اعتبار أن أغلبية السيارات الشاحنة تشتري المشتقات النفطية من السوق السوداء وتحدد تسعيرتها بناء على هذه التسعيرة، وخاصة أن الدعم المقدم بالنسبة للمشتقات النفطية لا يغطي أكثر من 50 بالمئة.

وأضاف ديب: «لو كان قرار تعديل سعر المازوت المدعوم له تأثير فعلي على تكاليف النقل فإن كل حجج رفع الأسعار هي واهية ولا أساس لها من الصحة».

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن