معلمون متقاعدون يشتكون ارتفاع قيمة تجديد بطاقة التأمين الصحي … مدير السورية للتأمين في السويداء: القيمة ضمن المنطق

شكاوى عديدة وصلت إلى «الوطن» من المعلمين المتقاعدين حول ارتفاع قيمة تجديد بطاقة التأمين الصحية والتي وصلت إلى 350 ألف ليرة مع عدم قبول كثير من الأطباء المتعاقدين مع شركات التأمين من تغطية البطاقة للكشوفات ضمن عياداتهم الخاصة علماً أن البطاقة لا تتضمن سوى أربع زيارات كشوف في العيادات.

وأكد عدد من المتقاعدين أنهم قاموا بالاستدانة لتجديد بطاقة التأمين متسائلين حول إمكانية تقسيط قيمة بطاقة التأمين على رواتبهم التقاعدية الشهرية مؤكدين أن تجديد التأمين ورغم جميع منغصاته إنما يعود للاستفادة منه في حال وجود عمل جراحي فقط لأن التأمين وعلى حد قولهم لا يغطي إلا ما تيسر من ثمن أدويتهم النوعية.

كما لفت البعض أن تجديدهم لبطاقة التأمين من دون بطاقة النقابة الصحية إنما يعود لعدم توافر جميع أنواع الأدوية ضمن صيدلية النقابة وبالكميات المطلوبة.

رئيس المكتب الفرعي لنقابة المعلمين في السويداء معضاد أبو حسون أوضح لـ«الوطن» أن قضية التأمين قضية شائكة نتيجة الظرف الواقع حالياً بالبلد والمرتبط بارتفاع أسعار الأدوية وتكلفة العمليات وأسعار الكشوفات ومن المفترض أن تكون شركات التأمين شركات رابحة بالضرورة إلا أن الشركة المتعاقدة مع نقابة المعلمين عملت بخسارة العام الماضي نتيجة تلك الارتفاعات حيث طلبت الشركة أن تكون قيمة تجديد بطاقة التأمين كحد أدنى 425 ألف ليرة لمحاولة تغطية أسعار الأدوية والعمليات الجراحية وكشوفات الأطباء إلا أنه وبعد جهود كبيرة من النقابة وبالتواصل مع كل الجهات بالدولة ومنها رئاسة مجلس الوزراء تم تحديد قيمة تجديد بطاقة التأمين الصحي للمتقاعدين بمبلغ 350 ألفاً موضحاً أن العقد التأميني تبرمه مديرية التربية مع شركة التأمين ويتم حسمه بمعدل 3 بالمئة من الراتب للمعلمين على رأس عملهم وهو لا يرتب عليهم مبالغ مالية كبيرة إلا أن الإشكالية في التأمين تتعلق بالمتقاعدين من المعلمين لأن عقود التأمين يتم إبرامها بين المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين في دمشق وشركة التأمين ما يفرض بالضرورة قطع مبلغ التأمين سنوياً الأمر الذي يرهق المعلمين المتقاعدين ويزيد من أعبائهم المالية.

أما ما يتعلق بعدم وجود أنواع كثيرة من الأدوية ضمن صيدلية النقابة فأشار أبو حسون أنه يعود إلى ارتفاع أسعارها من الشركات المنتجة والتي أدت إلى احتكاره وفقدانه من المستودعات خلال الأشهر الماضية رغم أن النقابة استجرت العام الماضي وخلال عشرة أشهر ما قيمته 80 مليون ليرة من الأدوية.

وأكد أن وضع الدواء حالياً ضمن صيدلية النقابة جيد ويتم استجرار الدواء الموجود ضمن المستودعات وتأمينه للمعلمين حسب المتوافر منه وخاصة أدوية الضغط والسكر، موضحاً أن فقدان الأدوية النوعية بعد تأمينها مباشرة من الصيدلية إنما يعود إلى توجه جميع المعلمين المتقاعدين لصيدلية النقابة بعد ارتفاع أسعاره الأخير حيث لا يمكن لصيدلية النقابة من تأمين الدواء النوعي لـ15 ألف معلم على رأس عمله أو متقاعد دفعة واحدة مؤكداً سعي النقابة إلى رفع قيمة الوصفة النقابية من 12 ألفاً إلى 30 ألفاً، إذ إنها بقيت عاجزة عن تغطية تكلفة الدواء بعد الارتفاع الأخير على أسعاره وخاصة الأدوية النوعية.

وبين أبو حسون أنه نهاية الشهر الحالي هناك مجلس مركزي سيتم من خلاله السعي إلى رفع الوصفة الطبية لتأمين أكبر قيمة من الدواء للمعلمين عن طريق صندوق التكافل علماً أن صندوق التكافل الصحي في نقابة المعلمين يعاني عجزاً بأكثر من 3 مليارات ليرة مؤكداً أهمية تجديد بطاقة التأمين الصحية مهما كانت قيمتها لما لها من أهمية في دعم ومساندة المعلمين في حال الحاجة إلى عمل جراحي.

وحول إمكانية تقسيط قيمة بطاقة التأمين للمعلمين المتقاعدين أو تسديدها على دفعات شهرية توجهت «الوطن» بالسؤال لمدير فرع المؤسسة للتأمين في السويداء كنان أبو عساف الذي أكد لـ«الوطن» أن التعاقد مركزي بين نقابة المعلمين المركزية والإدارة، وفرع المؤسسة في السويداء منفذين لتسيير الأعمال مشيراً إلى أن قيمة تجديد بطاقة التأمين للمتقاعدين ورغم وصولها إلى قيمة 350 ألفاً إلا أنها تبقى ضمن المنطق والواقع الحالي بالنسبة إلى غلاء الأدوية والعمليات والكشوف فتعتبر بمنزلة منحة.