الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بصرف منحة مالية بقيمة … 150 ألف ليرة للعاملين والمتقاعدين من المدنيين والعسكريين … هناوي لـ«الوطن»: 368 مليار ليرة كلفة المنحة وصرفها يبدأ مع صدور المرسوم

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد الـمرسوم التشريعي رقم 5 لعام 2023 الذي يقضي بصرف منحة مالية لمرة واحدة بمبلغ مقطوع قدره 150 ألف ليرة سورية معفاة من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأي اقتطاعات أخرى.

وتشمل المنحة كلّ العاملين داخل الأراضي السورية (المدنيين والعسـكريين) في الجهات العامة الدائمين والمتعاقدين والمؤقتين والمجـندين في الجيـش والقوات المسـلحة. كما تشمل أصحاب المعاشات التقاعدية من العسـكريين والمدنيين، ويستفيد منها المستحقون عن أصحاب المعاشات التقاعدية، وأصحاب معاشات عجز الإصابة الجزئي من المدنيين غير الملتحقين بعمل ولا يتقاضون معاشاً من أي جهة تأمينية أخرى.

ونصت المادة الأولى من المرسوم الفقرة \أ\ على أنه تصرف منحة لمرة واحدة بمبلغ مقطوع (150000) ليرة سورية فقط مئة وخمسون ألف ليرة سورية لكل من العاملين داخل أراضي الجمهورية العربية السورية (المدنيين والعسكريين) في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائياً وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل مساهمة الدولة عن 75 بالمئة من رأس مالها والمجندين في الجيش والقوات المسلحة.

وأوضحت الفقرة \ب\ أنه يدخل في شمول الفقرة (أ) من هذه المادة المشاهرون والمياومون والدائمون والمؤقتون سواء أكانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين أم بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أم بالفاتورة أم على نظام البونات والعاملين من خارج الملاك وفق نظام الاستكتاب أم المراسلين على أساس الرسالة الواحدة والعاملين على العقود البرامجية أو بموجب صكوك إدارية، والمكلفين بأجور ساعات التدريس من خارج الملاك والعاملين على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.

وجاء في المادة الثانية من المرسوم أنه

تصرف منحة لمرة واحدة بمبلغ مقطوع (150000) ليرة سورية فقط مئة وخمسون ألف ليرة سورية لأصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة.

بينما أوضحت الفقرة \ب\ من المادة نفسها أنه يستفيد من المنحة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة كلٌّ من المستحقين عن أصحاب المعاشات التقاعدية وتوزع عليهم وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها.

وأصحاب معاشات عجز الإصابة الجزئي من المدنيين غير الملتحقين بعمل ولا يتقاضون معاشاً من أي جهة تأمينية أخرى.

وفي المادة الثالثة ورد أنه تعفـى المنحـة المنصـوص عليهـا فـي هـذا المرسوم التشريعي من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأي اقتطاعات أخرى.

ونصت المادة الرابعة بأن تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي وفقاً لما يلي:

أ- بالنسبة لمنحة العاملين المدنيين والعسكريين في الدولة من:

– وفورات ســائر أقســام وفروع الموازنـة العامـة للدولـة للسنة المالية 2023 بالنســبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من هذه الموازنة.

– وفورات سائر حسابات الموازنة التقديرية لعام 2023 بالنسـبة لكل من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الإنشاءات العامـة الذين يتقاضـون رواتبهـم وأجـورهم من موازنة أي من الجهات المذكورة.

– وفورات مختلف أبواب وبنود الموازنات السنوية لعام 2023 بالنسبة لكل من الجهات العامة الأخرى في الدولة.

ب- بالنسبة لمنحة أصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين عنهم ومعاشات عجز الإصابة الجزئي تصرف هذه النفقة من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة لعام 2023.

وبينت المادة الخامسة أن وزير المالية يصدر التعليمات التنفيذية الخاصة لهذا المرسوم التشريعي.

وفي تصريح لـ«الوطن» بين معاون وزير المالية الدكتور منهل هناوي أن إجمالي كلفة المنحة 368 مليار ليرة وبدء نفاذ صرفها هو صدور المرسوم بناء على تقديم واستكمال البيانات المالية وأوامر الصرف من قبل الجهات العامة لوزارة المالية.

بينما أوضحت التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 2023 التي صدرت عن وزير المالية الدكتور كنان ياغي والتي حصلت الوطن على نسخة منها، أنه تنفيذاً للمرسوم التشريعي رقم /5/ تاريخ 11/4/2023 المتضمن صرف منحة لمرة واحدة بمبلغ مقطوع 150000 ليرة سورية:

يستفيد من المنحة المذكورة أعلاه العاملون فقط داخل أراضي الجمهورية العربية السورية من المدنيين والعسكريين والوارد ذكرهم في الفقرتين /أ- ب/ من المادة /1/ من المرسوم التشريعي آنف الذكر.

ويسمح بتجاوز الاعتمادات الشهرية لعام 2023 المخصصة للبند /11/ (الرواتب والأجور) والبند /12/ (أجور المؤقتين والموسميين والعرضيين) والبند /13/ (أجور ونفقات المتعاقدين السوريين/ الخبراء والاختصاصيين والمهنيين) وحسابات الموازنات التقديرية للمؤسسات والشركات والمنشآت لصرف المنحة بموجب أحكام الموسم التشريعي المذكور أعلاه وكذلك اعتمادات البنود التي تصرف منهم أجور العاملين بالتنقيط أم بالفاتورة أم على نظام البونات والعاملين من خارج الملاك وفق نظام الاستكتاب أم المراسلين على أساس الرسالة الواحدة والعاملين على العقود البرامجية أو بموجب صكوك إدارية وكذلك المكلفون بأجور ساعات التدريس من خارج الملاك وذلك في حدود ما يعادل قيمة المنحة فقط وجميع البنود التي يصرف من اعتماداتها الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية.

وأنه فيما يتعلق بالمكلفين بأجور ساعات التدريس من خارج الملاك الواردة في الفقرة (ب) من المادة /1/ من المرسوم التشريعي المذكور فإنه يشترط لصرف المنحة ألا يقل نصاب ساعات التدريس المكلف عن /6/ ساعات تدريس فعلية أسبوعية.

وتصرف المنحة المذكورة من وفورات اعتمادات البنود المشار إليها في الفقرة /2/ وإذا استغرق صرفها كامل اعتمادات البنود المذكورة فتصرف الزيادة الفعلية بالتجاوز على أن يسوى التجاوز عند قطع حسابات الموازنة العامة للسنة المالية 2023 وذلك بالنسبة للجهات التي تصرف اعتماداتها عن طريق الخزينة المركزية وأقسامها بالمحافظات أما بالنسبة للوحدات الحسابية المستقلة، فيغطي العجز الناجم عن صرف المنحة بطلب إضافة الاعتمادات من وزارة المالية وتحدد الزيادة الفعلية بموجب بيان يحدد فيه محاسب الإدارة أو المسؤول المالي وعلى مسؤوليته مقدار التجاوز وذلك ضمن حدود المنحة فقط وكل تجاوز عما سبق يحمل محاسب الإدارة أو المسؤول المالي المسؤوليات المادية والمسلكية.

وأنه بموجب أحكام المرسوم التشريعي المذكور أعلاه تعفى المنحة المقررة من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأي اقتطاعات أخرى ويتم صرف المنحة اعتباراً من تاريخ صدوره.

اعتبر عضو مجلس الشعب الدكتور محمد خير العكام أن توقيت المنحة ومقدارها مهم في رمضان وقبل عيد الفطر خاصة أنه بحال كان هناك عدة موظفين في العائلة يمكن أن تصل قيمة المنحة لنحو نصف مليون ليرة وهو مبلغ مهم ويساعد على تلبية الاحتياجات والمصاريف الأساسية للعيد، مضيفاً إن هذه المنحة من شأنها أن تكسر حالة الركود في الأسواق ولو بشكل نسبي وتحرك المبيعات ويستفيد منها المستهلك والبائع والمنتج.

وأكد العكام أنه من الواضح أن قيمة المنحة تراعي حالة التضخم، حيث كانت المنح سابقاً 50 ألف ليرة ثم 100 ألف ليرة وصولاً إلى 150 ألف ليرة مشدداً على أن المنحة ليست بديلاً عن زيادة الأجور الضروري، لكن ذلك رهن توفر كتلة مالية تغطي هذه الزيادة، ومنه لا بد من التركيز على دعم الإنتاج وتحقيق زيادة في الناتج المحلي بما يسمح بتوافر القدرة على زيادة الأجور والمعاشات.