التأمين على 28500 بيت محمي حتى الآن من أصل 170 ألفاً … وزير الزراعة: إمكانية تحديد شرائح سعرية تأمينية وفق المناطق التي تتعرض للضرر بشكل متكرر

ناقش وزير الزراعة محمد حسان قطنا مع هيئة الإشراف على التأمين خلال اجتماع عقد أمس في وزارة الزراعة الإجراءات المطلوبة لنشر ثقافة التأمين الزراعي وتشجيع الفلاحين على الاشتراك به بما يساهم في التخفيف من الخسائر التي قد تلحق بهم نتيجة الكوارث الطبيعية، والآلية اللازمة لعدم الازدواجية في عمل صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية والتأمين الزراعي، وتعزيز العمل وتنشيط واقع التأمين الزراعي على البيوت المحمية.

وأكد الوزير على أهمية التأمين الزراعي ودوره الإيجابي الكبير في تخفيض التكاليف على الفلاحين وتعويضهم نتيجة الأضرار التي تصيب محاصيلهم الزراعية بسبب التغيرات المناخية، وضرورة وضع إستراتيجية لتعميم ثقافة التأمين على الفلاحين وتحديد وسائل دعم أخرى تحقق مصلحة الفلاح وتضمن استمرار عملية الإنتاج الزراعي، منوهاً إلى أنه تم إقرار الكشف الحسي للحصول على بوليصة التأمين للفلاحين الذين لا يملكون تنظيماً زراعياً بهدف تقديم التسهيلات اللازمة ليتمكنوا من التأمين على بيوتهم البلاستيكية.

ولفت الوزير إلى إمكانية تحديد شرائح سعرية تأمينية حسب درجة الخطر وفق المناطق التي تتعرض للضرر بشكل متكرر وتقديم دعم بشكل مختلف للمناطق الأقل عرضة للضرر بهدف توسيع مروحة التأمين الزراعي الإلزامي، مشيراً إلى دور المصرف الزراعي واتحاد الفلاحين في الترويج للتأمين وتقديم ميزات تفضيلية بالتعاون مع بقية الجهات.

وبين مدير هيئة الإشراف على التأمين الدكتور رافد محمد أنه تم تأمين 28500 بيت محمي حتى الآن من إجمالي البيوت المستثمرة والبالغة نحو 170 ألف بيت، لافتاً إلى أن التأمين الزراعي يشكل خدمة كبيرة للفلاحين لتعويضهم عن الأضرار التي تصيب محاصيلهم بمبالغ جيدة مقارنة مع رسم التأمين المحدد والبالغ 14 ألف ليرة، مشيراً إلى أن الهيئة وبالتعاون مع السورية للتأمين وكل الجهات اتخذت مجموعة من الإجراءات للترويج لموضوع التأمين وتشجيع الفلاحين على الاشتراك به، بالإضافة إلى وجود الكوادر الفنية مع كوادر وزارة الزراعة في لحظة حدوث أي ضرر تتعرض له البيوت المحمية، وتقديم التعويضات في أسرع وقت ممكن.

وتقدم الحضور بطروحاتهم ومقترحاتهم حول موضوع التأمين الزراعي والإجراءات المطلوبة لتقديم التسهيلات اللازمة للفلاحين.