البضاعة التي تباع ترد وتستبدل بالقانون … مدير حماية المستهلك لـ«الوطن»: من حق المستهلك التبديل أو الإعادة خلال ثلاثة أيام

وردت إلى «الوطن» عدة شكاوٍ حول تمنع بعض المحال التجارية بدمشق عن استبدال أو استرجاع القطعة المشتراة من قبل الزبون، رغم تأكيد أصحاب الشكاوي أن المدة الزمنية للشراء لم تتجاوز 3 أيام، كما أشار آخرون إلى اصطدامهم بعبارة «البضاعة التي لا تباع لا ترد ولا تبدل» على حائط المحال من دون تحديد مهل زمنية، على الرغم من مخالفة ذلك لقانون وزارة التجارة وحماية المستهلك.

وفي سياق ذلك، بين مدير حماية المستهلك حسام نصر اللـه في تصريح لـ«الوطن» أن المرسوم رقم 8 نظم حالات إعادة السلع أو استبدالها وفق المادة الرابعة منه التي تشير إلى حق المستهلك ولمرة واحدة باستبدال المادة أو المنتج أو السلعة بأخرى من ذات الصنف أو بذات القيمة دون تحمل أي نفقات وذلك خلال ثلاثة أيام من تسلمها، ومن دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل.

كما أشار نصر اللـه إلى أن للمستهلك الحق في إعادة المادة أو المنتج أو السلعة واسترداد ثمنها دون تحمل أي نفقات، إذا تبين وجود عيب فيها أو تعذر استبدالها بأخرى من ذات الصنف أو القيمة.

هذا ويمنع القانون حسب نصر اللـه استبدال المادة إذا كانت طبيعتها أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها، تحول دون استبدالها أو ردها، ويستحيل معه إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند تسليم المبيع، وإذا كانت قابلة للتلف السريع، أو لم تكن بذات الحالة التي كانت عليها وقت تسليم المبيع لسبب يعود إلى المستهلك، وإذا كانت تُصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت مطابقة لهذه المواصفات، إضافة إلى عدم إمكانية استرجاع أو استبدال الكتب والصحف والمجلات والبرامج الإلكترونية.

وعن سؤال «الوطن» حول وجود شكاوى وصلت إلى الوزارة وتمت معالجتها وعددها تحفظ نصر اللـه عن الإجابة.

من جانبه، أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق تمام العقدة لـ«الوطن» أن المرسوم رقم 8 يهدف إلى حماية حقوق المستهلك وضمان سلامة الغذاء ومنع الاحتكار وممارسة النشاط الاقتصادي للجميع بما يكفل حقوق المستهلك من خلال تلبية احتياجات المستهلك من المواد والمنتجات والسلع والخدمات المختلفة وثانياً رقابة جودة وسلامة الغذاء والمواد والمنتجات والسلع وثالثا تعريف المستهلك بحقوقه ورابعاً تعزيز ثقافة الشكوى والمسؤولية المجتمعية لدى المستهلك وخامسا ضمان ممارسة المستهلك لحقوقه في الاختيار الأنسب للسلعة والخدمة المتاحة وحرية اختيار المواد والسلع للمستهلك.

وأوضح العقدة أنه يتم التعامل مع الشكوى بهذه الحالات إما بتنظيم ضبط عدلي حسب المرسوم أو يتم التبديل والتراجع ويتم التنازل عن الشكوى من قبل الشاكي، مشيراً إلى أنه لديهم كادر جيد ومتمرس ومدرب ويمتلك الخبرة في حسن التعامل مع أي مخالفه ترصد في هذا الصدد.

وشدد العقدة على تعزيز ثقافة الشكوى من قبل المواطنين حيث بإمكانهم التواصل على أرقام الشكاوى لدى المديرية.

وبالنسبة لكون الغرامات المفروضة وفق القانون رادعة قال العقدة: ستكون هناك قوانين جديدة تعدل تماشياً مع الانفتاح الاقتصادي والانفراجات في الفترة المقبلة.