عدم إنهاء أعمال التحديد والتحرير يحرم الأهالي من قروض الترميم والإكساء

اصطدم كثير من الأهالي بالمحافظة من عدم قدرتهم الحصول على أي من القروض العقارية المتعلقة بالترميم أو الكساء أو حتى الإنشاء.

وأكدوا أنهم وعند مراجعتهم المصارف كان الطلب الأساسي في أي معاملة تقديم سند تمليك لتلك العقارات وهو ما عجز البعض منهم على تأمينه بسبب عدم انتهاء أعمال التحديد والتحرير ضمن مناطقهم والتي تثبت ملكية العقار الذي بموجبه يمكن لأي مصرف من إعطاء قرض بضمانة قيمة ذلك العقار، علماً أن محافظة السويداء الوحيدة بين المحافظات التي لم تنجز بها كامل أعمال التحديد والتحرير لتاريخه.

كما أدى عدم إنهاء أعمال التحديد والتحرير في السويداء إلى إدخال أصحاب هذه العقارات بدوامة إثبات الملكية ليبقى سند التصرف هو المستند الوحيد بين أيديهم وذلك لغاية البناء وهذا مجرد سند مع وقف التنفيذ.

مدير المصرف العقاري في السويداء يوسف حسن أكد لـ«الوطن» أن عدم إنهاء أعمال التحديد والتحرير في كثير من مناطق المحافظة وعدم حصول أصحاب العقارات على سندات التمليك التي تثبت ملكيتهم لتلك العقارات حال دون إمكانية إعطاء القروض المطلوبة لعدم وجود ضمانة موثقة تحفظ حقوق المصارف التي لابد من وجودها منعاً لعمليات تهريب العقارات.

وأوضح أنه حتى الأراضي والعقارات التي تم إنهاء أعمال التحديد والتحرير ضمنها والتي لم تكتسب الصفة النهائية بالملكية ولم يتم إثبات ملكيتها بقرار قطعي من القاضي العقاري لا يمكن قبولها حتى تبقى ملكيتها لأصحابها وتصبح قابلة للرهن حيث تحفظ حقوق المصرف.

وأعاد مدير المصالح العقارية في السويداء جهاد الحلبي في حديثه لـ«الوطن» عدم إنهاء أعمال التحديد والتحرير على ساحة المحافظة إلى ضعف الإمكانات المادية والخبرات الفنية والأجهزة المتوافرة بالدائرة إضافة إلى وجود نقصٍ في فرق المساحة، موضحاً أن عمل الفرق المساحية ضمن المخططات التنظيمية يحتاج إلى رسم جميع التفاصيل سواء كانت صغيرة أم كبيرة الأمر الذي أدى إلى التأخير في تلك الأعمال.

وأوضح أن السويداء تضم 476 منطقة عقارية منها 72 منطقة عقارية لم تجرَ بها أعمال التحديد والتحرير، وحالياً تقوم فرق المساحة لدى المديرية والبالغ عددها 12 فرقة بإنجاز الأعمال في مناطق «رضيمة اللوا- نمرة- طربا- مفعلة- المجيمر -عرى- عرمان» وصولاً إلى سهوة الخضر والمنيذرة وهي تعتبر المساحات الأكبر وعند إنجاز الأعمال سيتم الانتقال إلى مناطق أخرى أما المناطق المتبقية فهي ذات مساحات صغيرة ولا تحتاج إلى مدة طويلة لإنجاز الأعمال بها.

وفي السياق ذاته لابد من الإشارة إلى معاناة بعض المواطنين ممن خضعت أراضيهم لأعمال التحديد والتحرير جراء إغراقهم من دائرة المساحة بمعاملة التشابكات العقارية حيث تكمن المشكلة (حسب الأهالي) بقيام فرق المساحة ومنذ ثمانينيات القرن الماضي بتسجيل بعض العقارات بأسماء أشخاص لا تعود ملكيتها لهم وحرمان أصحابها الحقيقيين منها ما أوقع المزارعين بخلاف نتيجة هذه التشابكات، عدا ذلك فقد بات هؤلاء غير قادرين على التصرف بأرضهم تصرف المالك وخاصة فيما يخص البيع والشراء علماً أن الخلافات على هذه الأرض قد ازدادت بالآونة الأخيرة بعد أن سجلت العقارات ارتفاعاً كبيراً في الأسعار لذا طالب هؤلاء ومنذ عدة سنوات بضرورة إعادة المسح لهذه الأراضي وإنهاء هذه المشكلة المتجذرة منذ فترة حتى لا تبقى الإشكالية قائمة ويتم توريثها للأبناء مستقبلاً.