طلب من المركزي إعطاء الأولوية لتمويل استيراد حليب الأطفال … الحكومة تطلب من وزارة الصناعة إعداد رؤية شاملة للتعاطي مع المنشآت المتوقفة

أقر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي عقدت أمس برئاسة المهندس حسين عرنوس التوجهات الأساسية للسياسة الحكومية للتعاطي مع آثار الزلزال من جميع النواحي التي تهدف إلى توحيد جهود جميع مؤسسات الدولة والمنظمات وفعاليات المجتمع الأهلي، والدول التي تقدم المساعدات والجمعيات وتنسيقها بشكل منهجي يؤمن إعادة تأهيل المناطق المنكوبة وإعادة النشاط الاقتصادي إليها، وتأمين البنى التحتية والخدمات بالتوازي مع تأمين المساكن للمتضررين وتدعيم المباني المتضررة وتقديم المساعدات في مراكز الإيواء.

كما أقر المجلس خطة العمل الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال التي تركز على مساعدة المناطق المنكوبة على استعادة حياتها الطبيعية وتحسين الواقع العمراني وتوفير مقومات البيئة التمكينية للتعاطي مع تداعيات الزلزال بشكل ممنهج.

وأكد المهندس عرنوس أن السياسة حددت معايير ومفاهيم واضحة للاستجابة لتداعيات الزلزال وتنسيق جهود جميع الجهات في تنفيذ خطة العمل المقررة إضافة إلى توثيق وتأطير الإجراءات بشكل منهجي بما يتوافق مع المعايير العالمية المعتمدة للتعاطي مع الكوارث الطبيعية، مشيراً إلى تحديد مسار عمل واضح وبرنامج تنفيذي لكل مرحلة إضافة إلى مؤشرات لقياس مدى كفاءة الأداء وجودة التنفيذ.

واستمع المجلس إلى عرض قدمه وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد عن إجراءات الوزارة والجهود المبذولة لضمان سلامة الجالية السورية في السودان وتأمين إجلاء من يرغب وإعادته إلى سورية بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة.

واطلع المجلس على مذكرة قدمتها وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف حول آخر المستجدات في موضوع تطبيق أحكام المرسوم رقم 252 لعام 2022 المتعلق بنظام الحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت في الجهات العامة، وأكد ضرورة الإسراع بإنجاز أنظمة الحوافز في جميع الجهات بما ينعكس إيجاباً على تحسين الواقع المعيشي للعاملين وزيادة الإنتاج.

وطلب المجلس من وزارة الزراعة إعداد حزمة من المقترحات القابلة للتنفيذ لإعادة الحيوية لقطاع المباقر تتضمن آليات التعاطي مع المباقر المتوقفة في القطاعين العام والخاص واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتعزيز القطيع وتأمين بكاكير من سلالات ذات مواصفات عالمية لتأمين حاجة السوق المحلية من منتجات الأبقار.

وطلب من وزارة الصناعة إعداد رؤية شاملة للتعاطي مع المنشآت المتوقفة في القطاع الصناعي العام والخاص لتفعيل دوره في تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاج وتنشيط التصدير.

وخلال الجلسة جدد المجلس تأكيده على كل وزارة إعادة ترتيب أولويات التعاون الدولي ووضع رؤية متكاملة واضحة للمشاريع المطروحة للتعاون مع دراسات الجدوى الاقتصادية والبرامج التنفيذية وبما يحقق الفائدة المشتركة، وطلب من وزارة الموارد المائية الإسراع باستكمال إنجاز مشروع تأمين مياه الشرب لمدينة اللاذقية من سد 16 تشرين وتذليل كل العقبات أمام وضعه بالخدمة في أقرب وقت باعتباره يشكل حلاً جذرياً لتأمين مياه الشرب للمدينة.

ولفت المجلس إلى أهمية توسيع الدور الاقتصادي للمؤسسة العامة للبريد وتطوير آليات عملها وتوسيع نشاطاتها بالتوازي مع متابعة مسار المشروع الوطني للحكومة الإلكترونية ومشروع التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات التي يقدمها قطاع الاتصالات بكل مكوناته.

وأكد المجلس ضرورة الإسراع بإنجاز مدينة معارض السيارات في منطقة الدوير بريف دمشق ووضعها بالخدمة، وطلب من وزارة الإدارة المحلية والبيئة دراسة إدراج ملاعب رياضية شعبية وترفيهية في الوحدات الإدارية.

وكلف المجلس مصرف سورية المركزي اتخاذ ما يلزم لإيلاء الأولوية بالتمويل لمادة حليب الأطفال ومنحها المزايا التفضيلية الممنوحة للمواد الممولة عبر المنصة.

ووافق المجلس على تنفيذ أعمال تأهيل وصيانة مبنى المعهد الفندقي في اللاذقية كما وافق على عدد من المشروعات الخدمية التنموية ذات الأولوية في المحافظات.

وعن مطلب الحكومة إعداد رؤية شاملة للمنشآت الصناعية المتوقفة، قال وزير الصناعة د. عبد القادر جوخدار لـ«الوطن» إن وزارة الصناعة تعمل على إعداد مشروع «الأمثلية بالمؤسسات» أي دمج المؤسسات وفق رؤية إستراتيجية تحاكي التطور لصناعي بالدول المتقدمة، لافتاً إلى أن الرؤية الجديدة تعتمد على دراسة إعادة هيكلة المؤسسات والشركات ضمن عملية الدمج التي تعتمد على تشابه الاختصاص والنشاط الصناعي من دون المساس بالموارد البشرية العاملة في تلك الشركات، لجهة النهوض بالواقع الصناعي المحلي موضحاً أن الرؤية تتعلق بكل المنشآت الصناعية المدمرة والمتوقفة والخاسرة وغيرها وحتى الشركات الرابحة مؤكداً أنه سيتم العمل على تأهيلها من جديد لتحسين إنتاجها وليكون مردودها أكبر.

وأضاف جوخدار: إن عملية الدمج على سبيل المثال قد تكون للمؤسسات الهندسية الكيمائية وكذلك النسيجية وحلج الأقطان وغيرها، لافتاً أن الوزارة تعتزم إضافة وتحديث الخطوط الإنتاجية، وإعادة تأهيل المعامل المتوقفة، وذلك ضمن الخطة، للنهوض بالصناعة الوطنية.