فلاحو الحسكة غير راضين عن قرار تسعير القمح والشعير؟ … الكركو لـ«الوطن»: السعر غير مجز وغير واقعي ومخيّب للفلاحين

لم يخف فلاحو الحسكة عدم رضاهم تجاه قرار تحديد سعر شراء محصولي القمح والشعير الذي وضعته الحكومة للموسم الزراعي الشتوي الجاري، بواقع ٢٣٠٠ ليرة للكيلو من القمح، و٢٠٠٠ ليرة للكيلو من الشعير، الأمر الذي اعتبروه خارجاً عن المألوف، ولم ينظر بشكل جيد إلى الواقع المتردي والمتهالك الذي يعيشه الفلاح اليوم بوجه خاص في محافظة الحسكة، والذي كان قد حصل على البذار لمحصولي القمح والشعير على حد سواء «غير معلومي المصدر» من السوق السوداء بسعر وصل إلى ٤٠٠٠ ليرة للكيلو لكلا المحصولين ومن دون الخوض بذكر تفاصيل أسعار مستلزمات البذار الأخرى للمحصولين آنفي الذكر؟

واعتبر الفلاحون في شكاواهم التي حمّلوها لـ«الوطن»، أن ما نص عليه القرار الحكومي بتحديده أسعار شراء محاصيلهم الشتوية الإستراتيجية قد أصابهم بالخذلان ولم يراع في معاييره ما يتكبّده الفلاح من خسائر باهظة وعناء وتعب وظروف قاهرة خارجة عن إرادته في ظل غياب التمويل الزراعي الحكومي من بذور وأسمدة ومبيدات حشرية، إضافة إلى عدم توفير حوامل الطاقة لمشروعاتهم الزراعية والارتفاع الباهظ لها في السوق السوداء وأجور ونفقات الفلاحة والبذار والحصاد بفعل ظروف الحصار والتضييق الذي تعيشه المحافظة وبوجود الاحتلال المزدوج «الأميركي والتركي» على أجزاء واسعة من أراضيها، الأمر الذي خيّب آمالهم وهم الذين كانوا يعوّلون على القرار الحكومي بأن يكون منصفاً بعض الشيء، وأن تنطبق حسابات حقله على حسابات البيدر لديهم؟

وبيّن فلاحو الحسكة في معرض شكاواهم، أن حقولهم شهدت تراجعاً مخيفاً في الفترة الراهنة، نتيجة لمواسم الجفاف التي أتت على محاصيلهم خلال الموسمين الماضيين، وما سبقها من حرائق مفتعلة وكوارث طبيعية، وعدم قبول تسويق وشراء محاصيلهم «إلا من الجمل نصف أذنه»، وبقائها محمّلة بآليات الشحن فترة الشهرين في العراء أمام بوابات مراكز التسويق بالقامشلي ولكن من دون جدوى ما انعكس سلباً على الفلاح وعلى المخزون الإستراتيجي كحد سواء.

والأهم من ذلك كله وجود طرف آخر منافس على الأرض لشراء المحصول بشكل قسري، ناهيك عن العاصفة المطرية الأخيرة وما رافقها من البَرد «الحالول» الذي قضى قضاءً تاماً على مساحة أكثر من ١٢ ألف هكتار من القمح المروي في منطقة الاستقرار الزراعي الأولى في مناطق الدرباسية وأبو راسين وأجزاء من أرياف مدينة رأس العين المحتلة، حسب إحصاءات مديرية الزراعة، إضافة إلى انحدار مستوى مساحات محاصيل زراعية كبيرة أخرى في مناطق متفرقة من المحافظة، بفعل ظروف انحباس هطل الأمطار لفترات طويلة عن مواعيدها المعتادة، وموجات الصقيع التي أتت عليها خلال فصل الشتاء الفائت؟

بدوره رأى رئيس اتحاد فلاحي المحافظة عبد الحميد الكركو، أن السعر الذي حددته رئاسة الحكومة غير مجز وغير واقعي بالمطلق وقد خيّب طموح فلاحينا، الذين لم يأخذوا حقهم بما يوازي سعر التكلفة التي أنفقها الفلاح على زراعة أرضه، وبوجود الاحتلالين الأميركي والتركي حيث من المفترض هنا أن نحافظ على الفلاح ونسعى إلى تأمين رغيف الخبز وتوفير أفضل الفرص أمامه من خلال إيجاد الحافز والدافع التشجيعي أمام الفلاح، الذي يعاني معاناة كبيرة جداً، داعياً إلى ضرورة إعادة النظر في السعر واستقطاب الفلاح واستيعابه، بحيث يكون الحد الأدنى للسعر بواقع ٣٥٠٠ ليرة للقمح و٣٠٠٠ ليرة لمحصول الشعير كحد أدنى، مع الأخذ بعين الاعتبار وضع مكافأة تشجيعية بواقع ٥٠٠ ليرة للكيلو غرام الواحد بالنسبة لمحصول القمح الذي يعني «رغيف الخبز» وترك هامش ربح تشجيعي بسيط ومناسب للفلاح.

وأكد الكركو الأخذ بالحسبان عملية التسويق من خلال العمل مع المصارف الزراعية التعاونية، والعمل معها على غض النظر عن المديونية المترتبة بذمم الفلاحين، الذين لم تُسعفهم ظروف الموسمين الماضيين من تسديد الأقساط المترتبة عليهم، نتيجة لظروف الجفاف الذي أتى على المحاصيل الزراعية وعلى كامل الرقعة الجغرافية بالمحافظة، وما قبلها من ظروف الحرائق في موسمي عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠، ما أجبرهم على عدم سداد الديون المترتبة عليهم، وفوق ذلك كله تحويل الفلاحين إلى القضاء، علماً أن هناك جمعيات بريئة الذمة وغير مدينة، ولم تتم تسوية وضعها لدى محاكم القضاء المختص من المصارف الزراعية التعاونية بالمحافظة، التي بدورها أعلمت القضاء ببراءة ذمتها ولكن حتى تاريخه بقي الموضوع من دون جدوى ولا حلول تنتظره في الأفق؟

ولفت إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار والتهيئة لاستقبال الموسم الزراعي بالشكل المطلوب، من حيث عملية التسويق وتوفير أكياس الخيش وإعادة النظر بالجمعيات الفلاحية التي لا تزال ملفاتها معلّقة في أروقة المحاكم، علماً أنها هي بريئة الذمة تجاه المصارف الزراعية، والعمل على معالجة وضع الديون لديها قبل بدء عملية التسويق لضمان تسويق كل حبة قمح إلى مراكز شراء الدولة السورية بالمحافظة.