كشف مصدر حكومي لـ«الوطن» عن مباحثات جديدة مع إحدى الدول الصديقة لتأمين نحو 100 ألف طن من سماد اليوريا وفق مبدأ المقايضة (مقايضة فوسفات خام) وهو جزء من حراك الحكومة لتأمين احتياجات المحاصيل الزراعية من الأسمدة للموسم القادم، مبيناً أنه في حال تم التوافق على إبرام هذا العقد سيتم توريد نحو 50 ألف طن من اليوريا مع شهر أيلول المقبل في حين بقية الكمية يتم توريدها مع شهر كانون الأول بحيث يتم استكمال توريد كامل العقد قبل نهاية العام الجاري.
وكانت الحكومة استكملت مع وصول الباخرة الرابعة المحملة بأسمدة اليوريا توريد كامل عقد المقايضة الماضي حيث بلغ إجمالي العقد والكميات التي تم توريدها 30 ألف طن.
وكانت الجهات المعنية بالمسألة الزراعية وزارة الزراعة والمصرف الزراعي واتحاد الفلاحين بينوا أنه وبناءً على الكميات المتاحة من أسمدة اليوريا تم توزيع ما يعادل ربع احتياجات الفلاحين من الأسمدة لمحصول القمح الحالي في المرحلة الأولى، ثم وصلت نسب التوزيع لنحو 75 بالمئة من احتياجات دونم القمح من سماد اليوريا، في حين تم توزيع كميات أكبر تغطي معظم الاحتياجات من أسمدة السوبر فوسفات لكل المحاصيل والأشجار.
وتجاوز سعر الطن من أسمدة اليوريا في السوق المحلية 5 ملايين ليرة حسب ما أفاد به العديد من الفلاحين وأعضاء الجمعيات الفلاحية في حين السعر الرسمي الذي يعتمده المصرف الزراعي أقل من ذلك بكثير.
وهو ما يفيد أن سعر طن سماد اليوريا ربما يصل أو يباع في السوق السوداء بضعف السعر الذي صدره المصرف الزراعي وهو ما يثير حفيظة الفلاحين الذين يعتبرون أنه لا يمكنهم مجاراة هذه الأسعار خاصة أن الأسمدة تعتبر من مستلزمات الإنتاج الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها.
وكان وزير الزراعة محمد حسان قطنا بين في تصريح سابق لـ«الوطن» أن الحكومة استطاعت تأمين جزء من احتياجات المحاصيل الزراعية من أسمدة اليوريا وهناك حوارات مع دول صديقة لإبرام عقود مقايضة لتأمين بقية احتياجات المحاصيل الزراعية إضافة للكميات التي يتم استجراراها محلياً من معمل الأسمدة مقدراً أن يكون إجمالي احتياجات المحاصيل الزراعية لا يقل عن 100 ألف طن، علماً أنه قبل سنوات الأزمة كانت احتياجات المحاصيل الزراعية من الأسمدة تتجاوز 150 – 200 ألف طن.
ويجمع العاملون في القطاع الزراعي على أن قلة توفر مستلزمات الإنتاج وتخفيض أسعارها هي من أكبر المشكلات التي تواجه العمل الحكومي وتهدد بتراجع الإنتاج الزراعي خاصة أن الكثير من الفلاحين لم يعودوا قادرين على تأمين هذه المستلزمات وارتفاع أسعارها خاصة في السوق السوداء التي يستغلها العديد من (السماسرة والتجار).