نتائج هامة لمباحثات اللجنة الاقتصادية السورية- الإيرانية … خليل لـ«الوطن»: طرحنا مجموعة من المجالات للاستثمار ولجنة المتابعة بدأت عملها فوراً … بذرباش: اتفاقيات جيدة في مجالات الطاقة والكهرباء والنفط

اختتمت اللجنة الاقتصادية السورية- الإيرانية المشتركة أمس مباحثاتها الفنية بين وزيري الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر خليل، ووزير الطرق وبناء المدن الإيراني مهرداد بذرباش، حيث تم توقيع محضر الاجتماعات التي عقدت بين الطرفين.

وفي تصريح لـ«الوطن»، بيّن وزير الاقتصاد أن الاجتماعات تركزت على الوثائق التي سيتم توقيعها خلال الفترة القادمة، حيث تم تقسيم الاتفاقيات لمجموعات من الوثائق، أولها وثائق متفق عليها وتمت مطابقتها من قبل الجانبين وهي جاهزة للتوقيع وخاصة في مجال المناطق الحرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمعارض، أما المجموعة الثانية فهي اتفاقيات بحاجة إلى التفاوض، إذ إنها جاهزة من قبل الجانب السوري، ولكنها تحتاج إلى تأكيد من قبل الجانب الإيراني، وخاصة في مجال السياحة والكهرباء والسكك الحديدية، أما المجموعة الثالثة فهي اتفاقيات تدرس حالياً في مجال الإعلام والمتاحف والآثار والبحث العلمي، لافتاً إلى وجود مجموعة من التفاهمات في مجالات للتعاون خارج إطار الاتفاقيات، كالتعاون لتنمية التبادل التجاري من خلال مجموعة من المقترحات المتعلقة بتصفير الرسوم الجمركية وتعديل النسبة المحددة التي يجب أن يكتسب المنتج المحلي بموجبها صفة المنشأ، إضافة إلى بعض التفاصيل المتعلقة بالتعاون في المجال المصرفي والنقل لحل العقبات التي تحد من إمكانية تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، كما تم التطرق خلال الاجتماعات إلى آليات تفعيل التعاون مع القطاع الخاص وضرورة إبرام صفقات مقايضة، وطرح أهم المشكلات التي يعاني منها هذا القطاع خلال الملتقى السوري- الإيراني المشترك، وذلك للعمل على تذليلها.

وتابع خليل: إن هذا الاجتماع يعد متابعة لأعمال اللجنة المشتركة، حيث عقدت الاجتماعات الأخيرة للجنة في عام 2019، ولم تنقطع الزيارات بين البلدين طوال هذه الفترة، إذ جرت زيارات تخصصية في كل مجال، لذا كان لا بد من أن يكون هناك إطار شامل لهذه الاجتماعات التخصصية التي جرت خلال السنوات الأربع، وبالتالي التحضير لعقد اجتماعات الدورة القادمة خلال الفترة المقبلة.

وأكد الوزير خليل، أنه تم طرح مجموعة من المجالات ليتم الاستثمار بموجبها خلال الفترة القادمة، وسيتم تحديدها خلال اجتماعات الدورة القادمة للجنة المشتركة، مشيراً إلى وجود بعض المشاريع الهامة في مجال الكهرباء الذي قد يحظى بأولوية.

وبعد أن وقع الطرفان محضر الاجتماعات، أوضح خليل أنه تم افتتاح لجنة متابعة للجنة المشتركة أجرت يوم أمس جلستها الأولى، وتلتها جلسات مستمرة ومتواصلة على مستوى اللجان الفنية من الوزارات المعنية من الجانبين، بمشاركة ما يزيد على 100 شخص من ممثلي الجهات الحكومية في البلدين على المستوى الفني من معاوني وزراء ومديرين عامين وفنيين واختصاصيين في التعاون الدولي في مجالات متعددة بالصناعة والتجارة والطاقة والاقتصاد والمالية والتأمين، إضافة إلى قطاعات كبيرة أخرى، واصفاً أجواء الجلسات بأنها جيّدة من حيث الحوار وآليات تطوير التعاون الثنائي بين البلدين، ودراسة ما يمكن أن يتم من وثائق تعاون مشترك، مؤكداً أهمية هذه اللقاءات على مستوى التواصل وتطوير العلاقات على المستوى القطاعي، وبالمحصلة تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين لتكون بمستوى الطموح بما يوازي العلاقات الإستراتيجية في الجانب السياسي بينهما.

من جانبه، أشار وزير الطرق وبناء المدن الإيراني مهرداد بذرباش، إلى الوصول لإنجازات هامة خلال الاجتماعات التي أجراها الجانب الإيراني مع وزير الاقتصاد السوري ووزير النقل، لافتاً إلى أن العلاقات السياسية بين البلدين في أرقى مستوياتها، لكن حجم العلاقات الاقتصادية لا يليق بالبلدين.

وبيّن بذرباش أن محضر الاجتماع الذي تم توقيعه ينص على ما تم الاتفاق عليه من قبل اللجان التخصصية، حيث تم التأكيد على دعم القطاع الخاص ومنحه بعض الحوافز لتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، أما في مجال الطاقة والكهرباء والنفط فقد تم التباحث مع المسؤولين السوريين وجرت اتفاقيات جيدة في هذا المجال، كما نص المحضر على تطوير السياحة الدينية بين البلدين، معتبراً أن هذا الأمر يتطلب تطوير الطيران وزيادة عدد الرحلات بين البلدين.

وتابع: «كما تم التطرق في المحضر على القطاع البحري والسككي لتعزيز القدرات في هذه المجالات، وأيضاً اتفقنا حول بعض المواضيع الثقافية بين المكتبات والإعلام، وسيتم توقيع اتفاقية حول هذا الأمر»، مشيراً إلى اتفاق الجانبين على تصفير الرسوم الجمركية للسلع بالتدريج، والقيام باستثمارات في مجال النفط والغاز، وسيتم إعلان تفاصيل ذلك مستقبلاً.

وفي سياق متصل، كشف بذرباش عن اتفاق لتأسيس شركة تأمين مشتركة ومصرف مشترك كي يتم تحويل الأموال بشكل مباشر وانسيابي بين البلدين، لافتاً إلى أن هذه الاتفاقيات تحتاج إلى برنامج عملي وتنفيذي.