لبنان طالب مفوضية اللاجئين بتزويد وزارة الداخلية بالمعلومات الخاصة بالنازحين السوريين … قبلان: معالجة الملف بالشراكة مع دمشق.. باسيل: إخراجهم بالعنف مؤامرة سنواجهها

عاد ملف النازحين السوريين في لبنان إلى الواجهة من البوابة الأمنية، وذلك بعد قيام جهات حزبية لبنانية بشنّ حملة سياسية وإعلامية ضدهم، بعد أن كانت تلك الجهات تدعم وجودهم في إطار مشروع الحرب على سورية، الأمر الذي دفع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لترأس اجتماع وزاري في هذا الشأن ليؤكد خلاله المجتمعون على الاستمرار بمتابعة العودة الطوعية للنازحين السوريين، مع مطالبة المفوضية العليا لشؤون النازحين، وضمن مهلة أقصاها أسبوع، بتزويد وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية بالداتا الخاصة بالنازحين السوريين، على أن تسقط صفة النازح عن كل شخص يغادر الأراضي اللبنانية، بالإضافة لمطالبة الدول الأجنبية بالمشاركة في تحمل أعباء النزوح السوري.
وقال الموقع الإلكتروني لقناة «المنار» أمس: إنه وبعد انتشار معلومات عن توجّه بعض النازحين (السوريين) إلى التظاهر أمام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للاحتجاج على الإجراءات التي قامت بها مديرية المخابرات في الجيش اللبناني بملاحقة النازحين الذين يخالفون القوانين اللبنانية وترحيلهم، مقابل دعوات لتظاهرات مقابلة من جهات لبنانية، الأمر الذي سيجرّ إلى فتنة، وجّه وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، كتاباً إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، لمنع التظاهر من قبل النازحين السوريين والتظاهرات المضادة لها، بحيث إن الدعوة لهذه التظاهرات قد تؤدي إلى حدوث إشكالات أمنية بين المتظاهرين في نطاق المناطق التي ستقام فيها».
وأضاف الموقع: إنه وفي هذا الإطار عقدت اللجنة الوزارية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية اجتماعاً ترأسه ميقاتي للبحث بالتطورات الميدانية فيما يخص النازحين السوريين، وإنه عقب انتهاء الاجتماع تلا محضر الجلسة (الاجتماع) وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار وقال: إنه «ونتيجة المداولات تقرر التأكيد على الاستمرار بمتابعة العودة الطوعية للنازحين السوريين، مع مراعاة ما تفرضه الاتفاقيات والقوانين لناحية المحافظة على حقوق الإنسان، وذلك تحت إشراف الوزارات والإدارات المختصة ولاسيما وزارة الشؤون الاجتماعية والمديرية العامة للأمن العام، فضلاً عن الطلب من المفوضية العليا لشؤون النازحين، وضمن مهلة أقصاها أسبوع من تاريخه، تزويد وزارة الداخلية والبلديات بالداتا الخاصة بالنازحين السوريين على أنواعها، على أن تسقط صفة النازح عن كل شخص يغادر الأراضي اللبنانية».
وأشار إلى أنه تم الطلب من الأجهزة الأمنية التشدد في ملاحقة المخالفين ومنع دخول السوريين بالطرق غير الشرعية، وكذلك الطلب من وزارتي الداخلية والبلديات والشؤون الاجتماعية إجراء المقتضى القانوني لناحية تسجيل ولادات السوريين على الأراضي اللبنانية بالتنسيق مع المفوضية العليا لشؤون النازحين.
كما تمت مطالبة الدول الأجنبية المشاركة بتحمل أعباء النزوح السوري خاصة مع تزايد أعداد النازحين في ضوء تفاقم الأزمة الاقتصادية، حسب حجار، الذي أشار إلى أنه تم الطلب أيضاً من وزارة العمل، وبالتنسيق مع المديرية العامة للأمن العام اللبناني، التشدد في مراقبة العمالة ضمن القطاعات المسموح بها، والطلب من وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، البحث في إمكانية تسليم الموقوفين والمحكومين للدولة السورية بشكل فوري مع مراعاة القوانين والاتفاقيات ذات الصلة وبعد التنسيق بهذا الخصوص مع الدولة السورية.
وأشار حجار، إلى أنه تم تكليف وزيري الشؤون الاجتماعية والعمل وأمين عام المجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى ومدير عام الأمن العام بالإنابة العميد الياس البيسري، متابعة تنفيذ مقررات اللجنة والتنسيق بشأنها مع الجانب السوري ورفع تقارير دورية بهذا الخصوص إلى اللجنة الوزارية.
من جهته أشار ميقاتي خلال الاجتماع أن «هناك عصابات تدخل السوريين بطريقة غير شرعية عبر البقاع أو عكار إلى لبنان مقابل مبالغ مالية ضخمة، فيما البلد لم يعد يتحمل أعباء النزوح»، وفق ما ذكر موقع «النشرة».
بموازاة ذلك، حذّر المفتي الجعفري الممتاز أحمد قبلان في بيان له بخصوص ملف النزوح نقله موقع قناة «المنار» من اللعبة العنصرية والعصبيات البغيضة والدعوات الشعبوية، داعياً إلى ضرورة أن تتم معالجة ملف النزوح بالشراكة مع الحكومة السورية وعبر المصالح المشتركة بين بيروت ودمشق «للخلاص من أسوأ كابوس ضرب لبنان وسورية»، حسب موقع «المنار».
وأضاف: إن «الحل يمر بشراكة مصالح كاملة مع دمشق لا مع واشنطن، وما يعاني منه لبنان اليوم سببه واشنطن ولوبي دولي إقليمي، وخراب سورية بعنق واشنطن، وكارثة النزوح في لبنان بعنق واشنطن، والحل يمر بطريق بيروت دمشق».
في الأثناء، بحث نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب في مكتبه في المجلس مع سفيرة إيطاليا في لبنان نيكوليتا بومباردييري موضوع أزمة النزوح السوري.
وأكد بو صعب، أن التوتر وصل إلى أعلى مستوياته وأصبح في محل خطير ما يستدعي تغييراً جذرياً في سياسة الاتحاد الأوروبي في موضوع النازحين والإسراع في معالجة الموضوع بشكل مختلف، طالباً من السفيرة «إبلاغ حكومتها والاتحاد الأوروبي بخطورة إبقاء النازحين في لبنان في ظل الوضع الذي وصل إليه».
من جهته قال النائب جبران باسيل، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي حسب موقع «المنار»: إن «النزوح السوري العشوائي كان مؤامرة واجهناها وحدنا وإخراجهم بالعنف مؤامرة سنواجهها».
وأضاف: «نحن مع العودة الآمنة والكريمة وتطبيق القانون الدولي واللبناني بعودة كل نازح غير شرعي ومنع أي توطين»، معتبراً أن «الفرصة الإقليمية سانحة لعودة لائقة، ولن نسمح للمتآمرين بتضييعها بالتحريض واللاإنسانية».