«فيتش» خفضت التصنيف الائتماني لفرنسا بمقدار درجة … 1.6 مليون يورو تقديرات أضرار البنى التحتية نتيجة الاحتجاجات في باريس

أفادت صحيفة «باريزيان» الفرنسية أمس بأن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في باريس، خلال الاحتجاجات على تعديل نظام التقاعد منذ كانون الثاني الماضي تقدر بنحو 1.6 مليون يورو، في وقت أعلنت فيه وكالة «فيتش» تخفيض التصنيف الائتماني لفرنسا بمقدار درجة.
وحسب الصحيفة الفرنسية ذكر نائب عمدة باريس، إيمانويل غريغوار، أن هذا المبلغ لا يضم إلا الأضرار التي لحقت بمنشآت ومبانٍ في المدينة، ولا يأخذ بالحسبان تكلفة إصلاح الدمار في مكاتب الشركات الخاصة. وذكرت الصحيفة أن سلطات باريس أنفقت 538 ألف يورو على تنظيف الشوارع بعد الاحتجاجات، الأمر الذي أجبرها على استدعاء عمال النظافة بعد ساعات الشغل، ودفعت مقابل عملهم الإضافي.
كما أنفقت وفق الصحيفة 106 آلاف يورو على إصلاح أحواض الزهور والأسوار ومحطات حافلات الركاب ونوافذ البنوك، لكن أغلى الأشياء التي دمّرها المحتجون هي اللوحات الإعلانية المضيئة والأكشاك الصحفية، إذ تم تخصيص 836 ألف يورو لإصلاحها.
وتابعت الصحيفة: إن الحجم الإجمالي للأضرار الناجمة عن الاحتجاجات على تعديل نظام التقاعد يتجاوز الأضرار الناجمة عن أعمال الشغب التي نظمها أنصار حركة «السترات الصفراء» في عام 2018 والتي كانت تقدر بـ1.4 مليون يورو.
ومن المتوقع أن تشهد المدن الفرنسية في الأول من أيار المقبل، أكثر من 300 مظاهرة بمشاركة بين 500 و650 ألف شخص، بمن فيهم بين 80 و100 ألف شخص، في باريس وحدها.
وتشهد فرنسا في الآونة الأخيرة موجة احتجاجات بسبب القرارات الحكومية، وارتفع عدد المتظاهرين المحتجزين خلال أحداث الإضراب التاسع على مستوى فرنسا، ضد تعديل نظام التقاعد الذي اجتاح البلاد، إلى 457 شخصاً، وفق وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين.
واعتُمد قانون تعديل نظام التقاعد، قبل أسابيع، استناداً إلى المادة 49.3 من الدستور الفرنسي، التي تسمح بتمرير المشروع من دون تصويت في الجمعية الوطنية، ما لم يؤدِّ اقتراحٌ بحجب الثقة عن الحكومة إلى الإطاحة بها.
وينصّ القانون على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، ما أثار غضب الرأي العام الفرنسي.
وعلى خلفية ذلك، وفيما يبدو أنه تحذير، خفضت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني درجة فرنسا، مشيرةً إلى التوتر الاجتماعي الشديد حول تعديل نظام التقاعد.
وكتبت الوكالة في بيان أعلنت فيه خفض تصنيف فرنسا درجة واحدة «إيه إيه سلبي»، مقابل «إيه إيه» سابقاً أن «الجمود السياسي والحركات الاجتماعية «العنيفة أحياناً» تشكّل خطراً على برنامج (الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون للإصلاح».
وقالت وكالة «فيتش»، التي ربطت تصنيفها السابق بآفاق سلبية: إن «هذا القرار (اعتماد القانون دون تعديل) أثار احتجاجات وإضرابات في جميع أنحاء البلاد ومن المرجح أن يعزز القوى الراديكالية والمناهضة للمؤسسة».
وأضافت: إن المأزق الحالي يمكن أن «يؤدي إلى ضغوط من أجل سياسة مالية أكثر توسّعاً أو الإطاحة بإصلاحات سابقة».