الأولى

يقدم الدعم المالي للمتضررين ويساعدهم على تجاوز الضرر الجسدي أو المادي أو المعنوي اللاحق بهم … الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتأسيس الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال

| الوطن

في سياق حشد كل الإمكانات لمواجهة تداعيات الكارثة غير المسبوقة في حجمها وأثرها وما خلّفته من مأساة على المستوى الوطني، أصدر الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2023 القاضي بإحداث «الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال»، بهدف تقديم الدعم المالي لهم ومساعدتهم على تجاوز الضرر الجسدي أو المادي أو المعنوي اللاحق بهم وفقاً لمعايير معتمدة.

وحسب المرسوم تحدد الموارد المالية للصندوق من الاعتمادات التي ترصد له في الموازنة العامة للدولة، ومن المنح والإعانات والهبات والوصايا والتبرعات والمساهمات المالية ذات الطابع المحلي والدولي التي تقدمها الدول والمنظمات والاتحادات والنقابات والصناديق والهيئات والمؤسسات والشركات والأفراد وفق القوانين والأنظمة النافذة، كذلك من الفوائد المصرفية لإيداعات الصندوق، ومن أي موارد أخرى يوافق عليها وفق القوانين والأنظمة النافذة.

المرسوم أعفى عملية تحويل الأموال من وإلى الصندوق من كل الضرائب والرسوم المالية والمحلية والعمولات والبدلات وأي تكاليف أخرى، واعتبر كامل المنح والإعانات والهبات والوصايا والتبرعات والمساهمات المالية المقدمة إلى الصندوق من النفقات المقبولة ضريبياً، ويتم حسمها من الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة وفق قانون الضريبة على الدخل خلافاً لأي نص نافذ، على أن توثق بشهادة إيداع ممنوحة من الصندوق، كذلك يستفيد المكلف بالضريبة على الدخل من مختلف الفئات (الأرباح الحقيقية، الدخل المقطوع، المنشآت السياحية)، المتبرع للصندوق من تخفيض ضريبي قدره 10 بالمئة من الضريبة على الدخل الخاضع لها وللسنتين التاليتين لسنة تبرعه.

وعلى اعتبار أن آثار الكارثة توزعت بين أضرار أصابت المجتمع وأخرى أصابت الإنسان، فإن مهمة هذا الصندوق ستكون مكرّسة للأفراد، حيث يشكل الصندوق إجراء متطوراً لدعم المتضررين من الكارثة عبر إدارة وتنظيم الموارد والتبرعات المالية لضمان الوصول إلى مساعدة كل المتضررين بمختلف أشكال الضرر اللاحق بهم، وستكون لجان الإغاثة الفرعية وغرف العمليات في المحافظات المنكوبة مسؤولة عن تطبيق إجراءات الدعم المالي التي يحددها الصندوق للأفراد المتضررين، فيما تتولى موازنة الدولة التعامل مع الأضرار الواقعة على المجتمع، سواء التي أصابت البنى التحتية ومصادر المياه ومراكز الخدمة الصحية والمؤسسات والمدارس والمواقع الأثرية، ويشكل هذا الصندوق واحداً من الأدوات الرئيسة للخطة الوطنية للتعاطي مع تداعيات الكارثة التي تسبب بها الزلزال وسيستند في عمله على الأسس والمعايير المعتمدة في توجهات هذه الخطة التي أعلنتها الحكومة قبل أيام.

الصندوق الذي يتمتع بنظام مالي مستقل ما يمنحه المرونة الكافية في العمل، سيضمن الوصول إلى توزيع عادل للدعم المالي للمتضررين من خلال الاعتماد على بيانات ومعايير دقيقة، وينص المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2023 على أن يُفتَح للصندوق حسابٌ جارٍ أو أكثر لدى المصارف العاملة، وتُودَع فيه الموارد المالية للصندوق، على أن تُحدَّد الموارد المالية للصندوق من الاعتمادات التي ترصد له في الموازنة العامة للدولة، والمِنح والإعانات والهبات والوصايا والتبرعات والمساهمات المالية ذات الطابع المحلي والدولي التي تقدمها الدول والمنظمات والاتحادات والنقابات والصناديق والهيئات والمؤسسات والشركات والأفراد وفق القوانين والأنظمة النافذة، وكذلك من الفوائد المصرفية لإيداعات الصندوق.

ويهدف مشروع خطة العمل الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية للمتضررين من الزلزال، والدعم لاستعادة دورة الحياة الطبيعية، وتحسين الواقع العمراني ليكون أفضل مما كان عليه قبل الزلزال والحرب، إضافة لتوفير مقومات البيئة التمكينية للتعاطي مع تداعيات الزلزال بشكل ممنهج، واتخاذ الإجراءات المناسبة لكل حالة للأبنية (السكنية والتجارية) المتضررة وفق حلول سكنية آمنة وصحية للمتضررين المالكين لسكن (مهدم وآيل للسقوط) معتمدة بما يتماشى مع خططه وأولويات التنظيم العمراني وإعادة الإعمار والاستدامة.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن