آثار انتقال لاعب الجيش أحمد الصالح إلى نادي البرج جدلاً واسعاً حول قانونية ذلك وهو المعاقب لمدة عام.
ولتبيان الوجه القانوني في هذه القضية اتصلت «الوطن» بالمستشار القانوني الدكتور فراس علي المصطفى رئيس لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد كرة القدم فأوضح التالي:
في حال انتقال اللاعب بين ناديين ينتميان إلى اتحادين مختلفين، فإن العقوبة الانضباطية التي يتم فرضها على اللاعب من الاتحاد السابق، ولم يتم تنفيذها بالكامل، يجب تنفيذها من الاتحاد الجديد الذي يتم التسجيل فيه والانتقال إليه.
وإنَّ عملية الانتقال لا تدخل ضمن مهام لجنة الانضباط والأخلاق ولائحتها ليس لها اختصاص في هذه الحالة وإنما تخضع للائحة الانتقال، وتتم مراجعة مشروعية هذا الانتقال وما إذا كان على اللاعب أي عقوبات مفروضة عليه من الاتحاد السابق.
وفي هذا الإجراء تتجلى أهمية حماية الحالة التعاقدية بين النادي واللاعب، وأنه يجب إثبات انتهاء هذه العلاقة بشكل قانوني قبل الانتقال إلى ناد آخر.
وعليه لابد من إنهاء العلاقة بين نادي الجيش وبين اللاعب أحمد الصالح وللاتحاد حق طلب توسيع نطاق عقوبة اللاعب أحمد الصالح ليكون لها أثر دولي، ولكن يجب التمييز بين المسائل التنظيمية والمسائل الانضباطية، وأن اللجان القضائية ليست مسؤولة عن الأمور التنظيمية.
وهناك نص باللائحة يقيّد نطاق العقوبة محلياً حسب المادة 45 الفقرة الثانية لكن لائحة الانتقال لها القول الفصل في مسألة الانتقال لكونه من الضرورة في حال انتقال اللاعب من تسجيل عقوبته عبر برنامج نظام مطابقة النقل (TMS) إذا كانت العقوبة أكثر من أربع مباريات أو مدة زمنية تتجاوز ثلاثة أشهر.
وأجدُ أن توسيع نطاق العقوبات ليكون لها أثر عالمي يمكن أن يكون خطوة مهمة في مكافحة الانتهاكات الصارخة والمتكررة لقواعد الانضباط والأخلاق الرياضية والحفاظ على النزاهة والشفافية في المنافسات الرياضية عامة والكروية منها خاصة، ويجب أن تكون العقوبات الانضباطية المحلية متسقة مع المعايير القانونية الدولية والحقوق الخاصة بالأفراد المعاقبين.
المسائل التنظيمية تحكمها لائحة انتقال اللاعبين وليست لائحة الانضباط والأخلاق لأنه على الصعيد القانوني هي ذات أثر محلي في ترحيل العقوبة حسب المادة 45 /2 آنفة الذكر.. وبالنسبة لطلب توسيع نطاق العقوبة ليكون لها أثر عالمي، يجب الالتزام بالإجراءات والمتطلبات التي تحددها الفيفا والهيئات الرياضية الدولية الأخرى. ويجب أن تكون الأسباب التي تدفع لتوسيع نطاق العقوبات واضحة وموثوقة، وأن يكون ذلك في إطار تطبيق العدالة الرياضية.
ويجب أن يكون الطلب خطياً ومصحوباً بنسخة معتمدة عن القرار، كما يجب تحديد اسم وعنوان الشخص المعاقب واسم كل من النادي والاتحاد المعني.
ويجب أيضاً تحديد أي عقوبات قانونية أخرى تطبقها الهيئات الرياضية الأخرى، والتي ستتبناها الفيفا تلقائياً شريطة تطبيق المتطلبات المذكورة.
وفي حالة عدم طلب التوسيع من الاتحادات والهيئات الرياضية الأخرى، وتم كشف ذلك يُمكن للهيئات القضائية للفيفا إصدار القرار بنفسها، وذلك بناءً على الأدلة والمعلومات المتوافرة.
وقد نصت المادة 35 /14 بحسب اللائحة المعدلة:
إذا اكتشفت الهيئات القضائية للفيفا أن الاتحادات، الاتحادات القارية والمنظمات الرياضية الأخرى، لم تطلب توسيع نطاق العقوبات ليكون لها أثر عالمي، فلتلك الهيئات إصدار القرار بنفسها.