نتج عنها 1.6 مليون طن طحين و445 ألف طن نخالة … المطاحن العامة والخاصة تطحن 1.77 مليون طن قمح خلال العام الماضي

كشف تقرير الاتحاد المهني لعمال الصناعات الغذائية والزراعة والتبغ عن طحن ما يقارب 1.245 مليون طن من الأقماح في المطاحن العامة، وهي تتجاوز ما كان مخططاً لطحنه في العام الماضي وهو 1.1 مليون طن.

وبين التقرير الذي ناقشه المؤتمر والذي حصلت «الوطن» على نسخة منه أن الدقيق الفعلي المنتج في المطاحن العامة تجاوز 961 ألف طن بينما كانت النخالة أكثر من 280 ألف طن، وفي المطاحن الخاصة تم طحن 807 آلاف طن من الأقماح ونتج عنها أكثر من 622 ألف طن من الدقيق وهناك 162 ألف طن من النخالة أنتجت في المطاحن الخاصة.

ووفقاً للتقرير باعت المطاحن دقيقاً بكمية 1593697 طناً بقيمة 111.8 مليار ليرة وباعت من مادة النخالة كمية 445 ألف طن بقيمة وصلت إلى 294 مليار ليرة، وباعت المطاحن للسورية للتجارة أقماحاً بكمية قاربت 3 آلاف طن بقيمة تجاوزت 4.2 مليارات ليرة، فيما باعت للقطاع الخاص أقماحاً بكمية 1545 طناً بقيمة 1.7 مليار ليرة سورية، وباعت شوائب ولمامات وأرضيات وكنسات بكمية أكثر من 27 ألف طن بقيمة تجاوزت 25.5 مليار ليرة سورية، وحصلت المؤسسة على أجور خدمات مباعة بمبلغ يتجاوز 1.5 مليار ليرة سورية، وبذلك يكون مجموع ما باعته المؤسسة خلال العام الماضي يتجاوز 462 مليار ليرة سورية.

وعن مشتريات المؤسسة خلال العام الماضي فقد بلغت كمية المشتريات الداخلية من القمح 533050 طناً من القمح القاسي والطري بقيمة تجاوزت 1057 مليار ليرة، وتم شراء طحين بموجب عقود مقايضة داخلية على دفعتين الأولى بكمية 35068 طن بقيمة 1.330 مليون ليرة للطن الواحد بمجموع 46.6 مليار ليرة، والثانية بكمية 1788055 طناً بقيمة 916.6 ألف ليرة للطن الواحد وبمجموع 1.6 مليار ليرة سورية. وعن كمية الأقماح التي سلمت للمطاحن بشكل فعلي خلال العام الماضي 2153241 طناً منها 1762788 طن قمح طري مستورد بقيمة وصلت إلى 1927 مليار ليرة سورية و390453 طن قمح محلي.

وعن الصعوبات التي تعاني منها المطاحن ذكر التقرير إنه في المقدمة هي صعوبة استلام الأقماح من المنطقة الشمالية والشرقية، وعزوف العارضين عن التقدم للمشاريع التي تعلن عنها المؤسسة ما أدى إلى تخفيض نسبة التنفيذ، وتوقف بعض مراكز الشراء عن الخدمة نتيجة الأعمال الإرهابية، وقلة وارتفاع قيمة القطع التبديلية، والانقطاع المتكرر للكهرباء في الصويمعات والصوامع والمطاحن، ما يؤثر في إنتاجية الدقيق وتسرب الكادر الفني المدرب من أغلب المواقع الإنتاجية، وقلة وسائل النقل الإنتاجية والخدمية. ولتجاوز هذه الصعوبات لابد من إعادة تأهيل صويمعات الحبوب المعدنية والصوامع والمطاحن المتضررة وإعادة دخولها العملية الإنتاجية، وتأمين وسائل النقل المطلوبة لنقل الإنتاج، والعمل على إعداد وتأهيل كوادر فنية تعوض النقص في الخبرات الفنية، وريثما يتحقق ذلك يجب العمل على تمديد خدمة العمال القائمين على رأس عملهم ريثما يتم تأمين القوى العاملة البديلة القادرة على إدارة العملية الإنتاجية، وتعديل تعويض طبيعة العمل لجميع العاملين في المؤسسة السورية للحبوب.