65 بالمئة منها لذوي الشهداء ومصابي الحرب والمعوقين.. وبدء تقديم الطلبات في مبنى المحافظة … محافظة دمشق تخصص 11 سوقاً «للبسطات» وتبحث مواقع إضافية بديلة قريباً جداً

كشف مدير الأملاك العامة في محافظة دمشق حسام الدين سفور في حديث خاص لـ «الوطن» عن تخصيص 11 ساحة سيتم الإعلان عنها قريباً جداً لإشغالها من ذوي الشهداء ومصابي الحرب وذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة 65 بالمئة، إضافة إلى تخصيصها للمواطنين الراغبين بتقديم الطلبات للحصول على الإشغال بشكل رسمي عبر محافظة دمشق.

وبين سفور أنه يتم حالياً بحث مواقع بديلة إضافية للتوسع بعدد الساحات ضمن دراسة بالتنسيق مع دوائر الخدمات في المحافظة بحيث تلقى الرضا والإقبال من المواطنين، على أن تغطي عدداً من الأحياء في العاصمة مثل برزة وحي الزهور وحاميش ونهر عيشة وكراج صيدنايا في الزبلطاني.. إلخ، بحيث تم اختيار مناطق متنوعة تفي بالغرض.

ويأتي طرح الأماكن البديلة بعد مطالبات كثيرة من المواطنين بضرورة الإسراع بتخصيص ساحات وأسواق شعبية يومية أو أسبوعية بحيث لا ينقطع رزق كل من كان يستفيد من هذه «البسطة» وكانت مصدر دخل له ولعائلته حتى لو كان مخالفاً، وخاصة وسط صعوبة توفير لقمة العيش في ظل الوضع الاقتصادي الراهن، وبالتالي كان من الضروري الإعلان عن تخصيص البسطات والساحات البديلة تزامناً مع حملة إزالة الإشغالات في أحياء العاصمة دمشق.

وأوضح مدير الأملاك العامة أنه تم البدء باستقبال الطلبات لمن يستحق من ذوي الشهداء ومصابي الحرب وذلك في الطابق الثالث ضمن مبنى المحافظة، إضافة إلى أي مواطن يرغب بإشغال بسطة بشكل مقونن، علماً أنه تم استقبال مئات الطلبات.

وبين سفور أنه تم تشكيل لجان لدراسة الطلبات المقدمة، ليصار لاحقاً إلى اقتراح وإقرار الآلية الصحيحة للتخصيص، ليشمل أكبر شريحة ممكنة من طالبي الحصول على الإشغال، منوهاً إلى أنه بناء على الطلبات تتم الدراسة ليصار إلى تخصيصها وإشغالها بدءاً من هذا الشهر، على أن تصدر التعليمات التنفيذية لهذا الموضوع قريباً جداً.

وأكد أنه تمت دراسة جميع الساحات والأماكن بعناية لتكون فاعلة وتحقق الفائدة المرجوة منها بتجهيز أسواق للبسطات لتنظيم عملها وتكون مرخصة من الجهة المسؤولة وتلبي حاجة أصحاب البسطات من جهة وحاجة المستهلك من جهة ثانية، مبيناً السماح ببيع مختلف المواد ما عدا الممنوعة منها.

هذا ويأتي العمل على تخصيص الساحات بعد أن بدأت محافظة دمشق بإزالة البسطات والإشغالات المخالفة من الأرصفة والطرقات وأمام المحال والمطاعم والأكشاك لما تسببه من ازدحام ومضايقة لحركة المواطنين ومرور السيارات، بحيث قامت ورشات المديريات الخدمية وقسم شرطة المحافظة بإزالة هذه الإشغالات المخالفة من كبائن وأعمدة حديدية وشوادر وطاولات من الأرصفة والأملاك العامة ومصادرة الإشغالات الموجودة وتنظيم عدد من الضبوط بحق المخالفين.

وتؤكد المحافظة في بيان لها أن شكاوى عديدة وردت إليها من المواطنين وأعضاء مجلس المحافظة ولجان الأحياء تطالب بإزالة هذه الإشغالات المخالفة من على الأرصفة والطرقات العامة المنتشرة بكثرة ولاسيما في البرامكة وشارع الثورة وعدد من الأسواق لكون هذا الانتشار العشوائي يتسبب بإزعاج وإعاقة المشاة وأخذ الرصيف المخصص لهم وتشويه المنظر العام للشوارع والأحياء.

وكانت المحافظة قد قامت منذ أيام بإعلام أصحاب البسطات والإشغالات غير النظامية وأصحاب المحال التجارية والمطاعم والأكشاك بضرورة إزالة الإشغالات المخالفة وكل التجاوزات على الأملاك العامة وتنبيههم بأنها ستقوم بحملة لإزالتها، علماً أن الهدف ليس المصادرة أو تنظيم الضبوط وإنما تنظيم العمل ضمن أسواق موحدة.

هذا ولوحظ بعد أيام قليلة على الحملة التي نفذتها المحافظة لإزالة البسطات والإشغالات أن بعضها عاد ليتمدد شيئاً فشيئاً محتلاً الأرصفة من جديد ومسبباً أزمة.