رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات العُمانية والوفد المرافق له يزور وزارة الثقافة … د. لبانة مشوّح لـ«الوطن»: للوزارة تجربة عريقة وقديمة في حفظ وترميم وتأهيل الوثائق التاريخية

في اجتماع موسع استقبلت وزيرة الثقافة د. لبانة مشوح رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في سلطنة عمان حمد بن محمد الضوياني والوفد المرافق له.

وافتتح الاجتماع بلمحة تعريفية عن هيئة الوثائق العمانية استعرضت مهامها ومنجزاتها، والخطوات العلمية والتقنية التي اتبعتها للوصول إلى مرحلة متقدمة في أرشفة التاريخ والمحفوظات المهمة.

كما ركزت الجلسة على ضرورة التعاون بين الهيئة العمانية ووزارة الثقافة السورية من أجل دعم مكتبة الأسد في ظل ما تعانيه من نقص في مواد ترميم وتعقيم الوثائق نتيجة الحصار الاقتصادي الذي تعرضت له سورية، بالإضافة إلى ضرورة الوصول إلى مرحلة الأرشفة الإلكترونية بشكل كامل.

تجربة عريقة

وفي تصريح خاص لـ«الوطن» بينت وزيرة الثقافة د. لبانة مشوح أن الوفد العماني الذي يرأسه رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الرسمية والحكومية العمانية أتى بدعوة من مؤسسة «وثيقة وطن» ضمن إطار تعاون حول توثيق الحكاية الشفوية، ولكن بسبب خبرتهم الكبيرة في هذا المجال أردت أن يقوموا بزيارة للوزارة ليجتمعوا بالكوادر المعنية بالوثائق التاريخية.

وأكدت أنه للوزارة تجربة عريقة وقديمة في حفظ وترميم وتوثيق وتأهيل الوثائق التاريخية، منوهة إلى أن هذه التجربة بدأت مع إحداث مكتبة الأسد الوطنية وفيها مديرية مخطوطات عريقة ومهمة جداً في أعمال الترميم والتجليد والحفظ والتوثيق لجميع الوثائق.

وقالت: «لدينا في المديرية العامة للآثار والمتاحف مركز الوثائق التاريخية الذي نفكر حالياً بدمجه في مكتبة الأسد الوطنية لتوحيد الجهة المعنية داخل الوزارة بحفظ وتوثيق الوثائق التاريخية».

وأضافت: «التجربة العمانية مهمة ولكنها تجربة تعدت حدود الوثائق التاريخية لتمتد إلى الوثائق والمحفوظات الحكومية عموماً والتشبيك بين كل وزارات وجهات الدولة عامة في كل ما يتعلق بوثائقها الرسمية ومراسلاتها وقراراتها وتشريعاتها الناظمة وهي التي تضع المعايير العامة للحفظ وللإتلاف، أي هي التي تقرر ما الوثيقة الرسمية الحكومية التي تستحق أن تحفظ وما التي يجب أن تتلف ومتى يجب ذلك أيضاً».

وتابعت: «يجب أن ننظر إلى هذا كجزء مهم جداً من التطوير الإداري والسيد الرئيس بشار الأسد أطلق المشروع الوطني للتطوير الإداري في سورية، وأظن أن مشروع إحداث هيئة عامة للوثائق والمحفوظات الوطنية أمر مهم جداً ضمن مشروع التطوير الإداري الوطني في سورية، لذلك نحن سوف نعمد إلى الاستفادة من هذه التجربة على الأقل فيما يتعلق بالوثائق التاريخية التي تهمنا كوزارة ثقافة ونترك للجهات الأخرى المعنية أمر الاستفادة من هذه التجربة فيما يتعلق بتشبيك كل الجهات الحكومية في شبكة واحدة تحافظ على الوثائق والمحفوظات الرسمية».