العمل جارٍ على بذل المزيد من الجهود لتقديم أفضل الخدمات التي تليق بالشعب … عرنوس: سورية قادمة على مرحلة من الانفتاح نأمل أن تكون مقدمة لانتهاء معاناة شعبنا

قال رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس: إن «سورية قادمة على مرحلة من الانفتاح والتعاون البنَّاء والمنتج، التي نأمل أن تكون مقدمة لانتهاء معاناة شعبنا خلال الفترة السابقة، من جراء العقوبات الجائرة الأحادية الجانب المفروضة عليه، وحرمانه من الاستفادة من مُقدَّراته وثرواته التي يتم نهبها وسرقتها من الاحتلال الأميركي وعملائه في شرق سورية».

عرنوس وخلال العرض الذي قدمه أمس خلال الجلسة الأولى من الدورة العادية التاسعة للدور التشريعي الثالث لمجلس الشعب قال: «حالة التضامن والتعاطف مع سورية في مصابها، تدل على المكانة المرموقة التي تحتلها على المستويين الإقليمي والدولي، وعلى التقدير والاحترام اللذين يكنُّهما جميع من تضامن مع سورية، رغم حملات التضليل والتشويه التي شنها أعداؤنا طوال اثني عشر عاماً، إلا أن الحق لا تحجبه سحب التضليل الزائفة الزائلة».

وأكد أن العمل جار على بذل المزيد من الجهود لتقديم أفضل الخدمات التي تليق بالشعب السوري العظيم، مشيراً إلى أن العالم بأسره يشهد أحداثاً مفصلية على مختلف الصعد السياسية والعسكرية والاقتصادية والمالية والمصرفية، وقد بدأت تلوح في الأفق ملامح عالم جديد يضم تحالفات واستقطابات عديدة، ونشوء مراكز قوى جديدة لن تكون سورية (التي تعاني من واقع صعب أفرزته الأحداث التي تعصف بها منذ ما يزيد على 12 عاماً) بمنأى عن التأثر بها وبتداعياتها.

وأضاف: «في خضم هذه الأحداث وجدت مؤسسات الدولة نفسها أمام تحد إضافي، واختبار جديد من نوع مختلف غير مسبوق، تحدٍّ أمام الزمن والموارد المادية والمالية والبشرية التي أنهكتها الحرب الطويلة ضد الإرهاب وداعميه، تحدّ لقدرتها على التصدي لتداعيات كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب محافظات حلب واللاذقية وحماة وإدلب صبيحة السادس من شباط الماضي».

وقال رئيس مجلس الوزراء: «خلال الساعات الأولى التي تلت كارثة الزلزال ترأس الرئيس بشار الأسد اجتماعاً استثنائياً وطارئاً لمجلس الوزراء جرى خلاله تلقي توجيهاته حول خطة الاستجابة الطارئة للتعاطي مع تداعيات الزلزال، التي تمثلت بحشد وتوحيد كل الجهود لإنقاذ المواطنين وانتشال المصابين والجثامين من تحت الأنقاض، وفتح مراكز إيواء مؤقتة للمتضررين من الزلزال، وتقديم كل الخدمات والمواد الإغاثية اللازمة لهم».

وتابع عرنوس: «بدأت لجان الكشف الفنية التي تم تشكيلها في المحافظات المنكوبة بالكشف على الأبنية السكنية، والتأكد من سلامتها الإنشائية، إضافة إلى إعداد قاعدة بيانات خاصة بالمتضررين سيتم الإعلان عنها بعد اعتمادها بشكل نهائي من اللجنة العليا للإغاثة».

وفي بعض البيانات عن حصيلة الأضرار والمتضررين من كارثة الزلزال حتى تاريخه بين عرنوس أن عدد المتوفين بلغ 1414 متوفىً، وعدد الإصابات 2367 إصابة، وعدد الناجين 1553 ناجياً تم انتشالهم من تحت الأنقاض، في حين بلغ عدد الأسر المتضررة 224762 أسرة، وإجمالي المتضررين ما يزيد على مليون متضرر، وعدد الأسر الموجودة في مراكز الإيواء 1348 أسرة، أي ما يعادل 6740 فرداً، موزعين على 32 مركز إيواء.

وبين عرنوس أن عدد المباني التي تم إجراء الكشف عليها 216496 مبنى، منها 9194 غير قابل للسكن ويجب هدمه وإزالته، و66889 مبنى بحاجة للتدعيم و140386 مبنى آمناً يمكن العودة إليه.

وأوضح عرنوس أنه بالتوازي مع العمليات الإغاثية صدرت مجموعة من القرارات والصكوك التشريعية الخاصة بالتعاطي مع تداعيات الزلزال، منها المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2023 الذي يعد خطوة مهمة للتخفيف عن المتضررين، حيث منحهم حزمة واسعة من الإعفاءات الضريبية والإعفاءات من الرسوم والتكاليف المالية والاشتراكات وقيم الاستهلاك لخدمات الاتصالات والكهرباء والمياه لمدة عام، كما أتاح للمتضررين فرصة الاقتراض من المصارف العامة لمبلغ يصل إلى 200 مليون ليرة سورية، يبدأ سدادها بعد ثلاث سنوات، وعلى مدى عشر سنوات من دون فوائد أو عمولات.

كما صدر المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2023 القاضي بإحداث الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال، والذي سيقدم الدعم المالي للمتضررين، ويساعدهم على تجاوز الضرر الجسدي والمادي والمعنوي الذي لحق بهم، وفق معايير واضحة ومعتمدة تحقق الشفافية والعدالة.

وأشار عرنوس إلى إقرار وثيقة التوجهات الأساسية للسياسة الحكومية للتعاطي مع آثار الزلزال، والتي تهدف إلى توحيد المفاهيم والتسميات، والمستفيدين ممن تضرروا بالزلزال، واعتماد الخطة الوطنية للتعاطي مع آثار الزلزال، وحشد جهود جميع مؤسسات الدولة والمنظمات وفعاليات المجتمع الأهلي والدول التي تقدم المساعدات والجمعيات، وتنسيقها بشكل منهجي وشفاف، للتعويض على المتضررين من الزلزال، وإعادة تأهيل المناطق المنكوبة.

وحيا عرنوس أبناء الشعب السوري بكل مكوناته على الحالة التكافلية والتضامنية التي أظهرها منذ اللحظات الأولى التي تلت كارثة الزلزال، حيث تداعى الجميع في كل المحافظات لتقديم المساندة والدعم لمتضرري الزلزال مالياً أو مادياً من خلال العمل التطوعي، معرباً عن الشكر والامتنان لجميع الدول الشقيقة والصديقة التي بادرت بمد يد العون والإغاثة للشعب السوري المصاب جراء كارثة الزلزال، وأضاف: «تابعنا جميعاً الزيارات الخارجية المهمة التي قام بها رئيس الجمهورية إلى بعض الدول الشقيقة والصديقة في ظل التطورات الإقليمية والعالمية الجوهرية التي تبشر بعالم أكثر اتزاناً، وأكثر عدالة، وأكثر تحرراً من التبعية الاقتصادية والسياسية، عالم متعدد الأقطاب تحكمه الأخلاق والاحترام المتبادل لحقوق الشعوب بتقرير مصيرها وإدارة مقدراتها، لافتاً إلى أن الانفتاح الدولي الذي شهدناه وما زلنا نشهده يشكل مؤشراً على أن سورية قادمة على مرحلة من التعاون البناء والمنتج التي نأمل بأن تكون مقدمة لانتهاء معاناة شعبنا خلال الفترة السابقة جراء العقوبات الجائرة أحادية الجانب المفروضة عليه وحرمانه من مقدراته وثرواته».

مؤشرات اقتصادية

واستعرض المهندس عرنوس أهم مؤشرات الأداء الاقتصادي والخدمي التي تحققت خلال الربع الأول من العام الجاري، بفضل التعاون فيما بين جميع مؤسسات الدولة السورية، ففي مجال التعليم العالي والتربية بين أنه تم رصد اعتماد في وزارة التعليم العالي قدره 505.5 مليارات ل.س، موزعة على القطاعين: (الصحي: 255.5 مليار ل.س، والتعليمي: 250 مليار ل.س)، وإجراء 13 ألف صورة طبقي محوري، و9 آلاف جلسة غسيل كلية، و12 ألف جلسة معالجة كيميائية، و40 عملية زرع كلية، وتستمر وزارة التربية بتوفير متطلبات العملية التربوية والتعليمية وإعادة تأهيل المدارس المتضررة، حيث تمت إعادة تأهيل وصيانة 140 مدرسة بقيمة إجمالية تجاوزت 16 مليار ليرة.

وفي المجال الصحي، أوضح أن إجمالي عدد الخدمات الصحية المقدمة في المراكز الصحية بلغ 6.5/ ملايين خدمة، وفي المشافي نحو 6 ملايين خدمة، تضمنت 55 ألف عمل جراحي، منها 364 عملية جراحة قلب، و29 عملية زراعة كلية.

القطاع الاقتصادي

لفت عرنوس إلى إقرار الخطة الزراعية بوقت مبكر، بهدف تمكين الفلاحين من الحصول على مستلزمات الإنتاج، وقد بلغ حجم القروض الزراعية الممنوحة من قبل المصرف الزراعي التعاوني أكثر من 42 مليار ليرة سورية، إضافة إلى الحرص على زيادة إنتاج القمح، من خلال السماح بتجاوز المساحات المخططة من القمح على حساب المحاصيل الأخرى عدا القطن، كما تم دعم أسعار بيع الأسمدة للفلاحين من صندوق دعم الإنتاج الزراعي بأكثر من 22 مليار ليرة سورية، لافتاً إلى أن كميات المحروقات الموزعة من بداية الموسم الزراعي، ولغاية نهاية الربع الأول بلغت 30.7 مليون ليتر، منها 24.3 مليون ليتر لمحصول القمح.

وأشار عرنوس إلى تحديد سعر القمح للموسم الحالي بـ2500 ليرة سورية لكل 1 كغ متضمناً تكاليف الإنتاج مع هامش الربح، ويضاف إليها مبلغ قدره 300 ليرة لكل 1 كغ كحوافز تشجيعية لزراعة وتسليم القمح، حيث يصبح السعر الإجمالي 2800 ليرة لكل 1 كغ، وتم اعتماد هذا السعر بالتنسيق مع اتحادي الفلاحين وغرف الزراعة، وحصر قائمة تكاليف الإنتاج بكل دقة وشفافية، كما تم تحديد هامش ربح مجزٍ مع حوافز تضمن استدامة الإنتاج الزراعي وتثبيت الفلاحين في أرضهم.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن كميات الأقطان المستلمة بلغت 14373 طناً، كما تم شراء كمية 4352 طن تبغ من المزارعين لغاية 31/3/2023، بقيمة 23.4 مليار ليرة سورية، وبلغ عدد المقاسم الصناعية والحرفية المخصصة في المدن الصناعية خلال الربع الأول من العام الحالي 60 مقسماً، ليصل العدد المخصص الإجمالي في المدن الصناعية الثلاث إلى 19349 مقسماً.

قطاع التجارة الداخلية

ولفت عرنوس إلى استيراد كمية 700 ألف طن من مادة القمح الطري خلال الربع الأول من هذا العام لتأمين الدقيق التمويني للأفران، وتمت إعادة تأهيل وتركيب 23 خط إنتاج جديداً للخبز في كل المحافظات.

الاقتصاد والتجارة الخارجية

وأكد عرنوس حرص الحكومة على استمرار عمل القطاعين الصناعي والزراعي وتأمين الاحتياجات الدوائية للمواطنين، إضافة إلى بعض المواد التجارية الضرورية، حيث بلغت قيمة الصادرات للربع الأول من العام الحالي 165 مليون يورو، وبلغت قيمة المستوردات 771 مليون يورو، كما بلغت قيمة مستوردات المؤسسة العامة للتجارة الخارجية خلال الربع الأول من العام الحالي 124 مليار ليرة سورية، وذلك لقاء استيراد المستحضرات النوعية من الأدوية السرطانية والهرمونية والقلبية والإنتان والأدوية العصبية والهضميــة وغيرهــا، والتي لا يستوردها القطاع الخاص.

وتأمين نسبة مهمة من اللقاحات البيطرية لزوم الثروة الحيوانية.

مصارف وتأمين

وأشار عرنوس إلى أن إجمالي أرباح المصارف ارتفع من 55.8 مليار ليرة في العام 2021 إلى 105.8 مليارات ليرة في العام 2022 بنسبة نمو قاربت 89 بالمئة، وأضحت جميع المصارف العامة رابحة، كما تم رفع رصيد بطاقة التأمين الصحي للإجراءات داخل المشفى الخاص (عمليات جراحية…) من 2 مليون إلى 2.5 مليون، وداخل المشفى العسكري والحكومي من 2.5 إلى 5 ملايين، والبدائل من 800 ألف إلى (مليون) في المشافي الخاصة، ومن 800 ألف إلى (مليون ونصف المليون) في المشافي العسكرية والحكومية، كما تم إلغاء نسبة تحميل المريض من فواتير الإجراءات في المشافي العسكرية والحكومية، سواء كانت عمليات جراحية أم معاينات طبية أو تحاليل مخبرية أو أشعة.

إجراءات مالية ونقدية

وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة مالياً ونقدياً لتحسين الرواتب والتعويضات، فقد لفت رئيس مجلس الوزراء إلى صدور صكوك تشريعية تتضمن تعديل رواتب رؤساء الجامعات، وصرف منحة بمبلغ 150 ألف ليرة سورية للعاملين والمتقاعدين، حيث بلغ العبء المالي الناجم عن ذلك 368 مليار ليرة، استفاد منها 2453911 عاملاً ومتقاعداً.

ولفت عرنوس إلى أن إجمالي عدد القادمين إلى سورية 395 ألف قادم، وتقدر إيرادات الفنادق العائدة لوزارة السياحة خلال الربع الأول بما يقرب من 15 مليار ليرة.

وفي مجال النقل، بين عرنوس أنه تم تنفيذ أعمال صيانة للشبكة الطرقية المركزية بطول 12437 كم، موزعة على مختلف المحافظات، ورصد اعتماد 3 مليارات ليرة لإصلاح 100 باص متوقف وتم خلال الربع الأول إصلاح 63 باصاً منها، ووضعها بالخدمة.

وفي قطاع الاتصالات والتقانة، أوضح عرنوس أن عدد المعاملات الإلكترونية الصادرة عن مركز خدمة المواطن الإلكتروني بلغ 597 ألف معاملة متضمنة جواز السفر، كما بلغ عدد المطالبات المالية التي سددت من خلال منظومة الدفع الإلكتروني نحو 18 مليون فاتورة، بقيمة إجمالية تجاوزت 476.9 مليار ليرة.

السكن البديل

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى الإعلان عن تخصيص 522 مسكناً للمكتتبين على مشروع السكن البديل في محافظة دمشق ضمن المنطقة التنظيمية الثانية (الباسيليا سيتي)، كما تم تخصيص 1482 مسكناً للمكتتبين على مشروع السكن العمالي، وتم خلال الربع الأول من العام الحالي تسليم 529 مسكناً في مختلف المحافظات، إضافة إلى تأمين مساكن للمتضررين من الزلزال، والبدء بإنشاء 440 مسكناً في محافظة حلب، و300 مسكن في محافظة اللاذقية، إضافة إلى تجهيز 183 وحدة سكنية مسبقة الصنع.

الطاقة والموارد

واستعرض عرنوس أهم المؤشرات والنتائج المحققة على صعيد الطاقة والموارد، مشيراً إلى الانتهاء من تنفيذ المجموعتين الأولى والثانية في محطة توليد الرستين باللاذقية، باستطاعة 186 ميغاواط لكل مجموعة، ومن المتوقع وضعهما بالخدمة تباعاً خلال الشهر الحالي والشهر القادم، كما تم توقيع عقد التشاركية لاستثمار مجموعات الشركة العامة لتوليد دير علي، وحالياً تتم عملية إعادة التأهيل والصيانة العامة للبلوك الأول «دير علي1» باستطاعة 750 ميغا واط، ويتوقع تشغيلها ووضعها بالخدمة نهاية شهر أيار الحالي، إضافة إلى إنجاز تأهيل العنفة الغازية وتحويلها للعمل على الغاز بدلاً من المازوت في الشركة العامة لتوليد بانياس باستطاعة 30 ميغاواط.

وبين عرنوس أنه تم وضع (بئر الشاعر 115) بالخدمة، ما أدى إلى زيادة إنتاج الغاز بمعدل 70 ألف متر مكعب يوميا، كما تم إصلاح بئري غاز في أبو رباح لزيادة الإنتاج بمعدل 220 ألف متر مكعب يومياً، وتم الانتهاء من تطبيق خدمة نظام التتبع والتعقب (جي بي إس) لآليات النقل الجماعي على كل الخطوط الداخلية في جميع المحافظات.

ولفت عرنوس إلى إنفاق مبلغ 80 مليار ليرة لغاية 25/4/2023 على مشاريع مياه الشرب، وبلغت قيمة الإنفاق على مشاريع مؤسسة استصلاح الأراضي خلال عام 2023 بحدود 3 مليارات ليرة، ويتم استكمال مشاريع الصرف الصحي المباشر بها، مبيناً أن وزارة الثقافة أنفقت 359 مليون ليرة على أعمال الترميم والصيانة للمواقع الأثرية، كما تم افتتاح قصر العدل الجديد بمدينة صلخد بالسويداء، وتجهيز مراكز إصدار إلكتروني للوكالات في عدليات حمص وحماة وحلب.

إنجازات رقابية

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن عدد التقارير التحقيقية المنجزة من قبل الجهاز المركزي للرقابة المالية خلال الربع الأول بلغ 80 تقريراً، تضمنت اكتشاف ما يعادل 8.7 مليارات ليرة، كما بلغ إجمالي المبالغ المكتشفة لدى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش 21.5 مليار ليرة خلال الفترة ذاتها.

تعاون دولي

وفي ملف التعاون الدولي، أوضح عرنوس أن الحكومة تتابع بمزيد من الانفتاح والرعاية ملفات التعاون الدولي مع الدول الشقيقة والصديقة، حيث تم استئناف عقد عدد غير قليل من اجتماعات اللجان الحكومية المشتركة، بغية تفعيل صيغ تعاون موقعة مسبقاً أو توقيع اتفاقيات وصكوك تعاون جديدة تتناسب مع الواقع الحالي، بهدف إعادة تشبيك الاقتصاد الوطني مع الاقتصادات الإقليمية والدولية الصديقة على النحو الذي يسهم بتحقيق المزيد من الاستقرار وفرص النمو.