وزراء الخارجية العرب ينهون بالإجماع تعليق عضوية سورية في الجامعة العربية ولجنة متابعة من مصر والسعودية والأردن والعراق لتسوية القضية … أبو الغيط: إن رغب الرئيس بشار الأسد يمكنه المشاركة في القمة العربية

أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط أن لسورية الحق بالمشاركة في كل اجتماعات الجامعة، وأن الرئيس بشار الأسد وعندما توجه الدعوة لحضور القمة العربية للدول العربية الأعضاء من قبل المملكة العربية السعودية التي ستستضيفها في التاسع عشر من أيار الجاري، قد يشارك فيها إذا رغب بذلك.

وعقب اجتماع استثنائي لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري استضافته القاهرة أمس، صدر قرار بالإجماع ومن دون رفض أو تحفظ من أي دولة، باستئناف مشاركة وفود الحكومة السورية باجتماعات مجلس الجامعة وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها حمل الرقم 8914.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الخارجية المصري سامح شكري قال أبو الغيط ردّاً على سؤال حول إمكانية مشاركة الرئيس الأسد في القمة المقرر عقدها في السعودية: «عندما تُوجه الدعوة من قبل دولة الضيافة المملكة العربية السعودية، وإذا رغب أن يشارك فسوف يشارك»، مؤكداً حسبما ذكر موقع قناة «بي بي سي»، أنه «بدءاً من صباح (اليوم) الإثنين، لسورية الحق في المشاركة في كل الاجتماعات».

وتابع أبو الغيط: إن خطوة إعادة سورية إلى جامعة الدول العربية هي بداية لعملية حل الأزمة في سورية، والتي ستكون «تدريجية»، وذكر أن قرار مجلس الجامعة لا يعني استئناف العلاقات بين الدول العربية وسورية لأن الأمر متروك لكل دولة لتقرير ذلك وفق رؤيتها.

وأوضح الأمين العام للجامعة العربية حسب وكالة «سبوتنيك» أنه «سنخبر سورية مساء (أمس) الأحد، بقرار مجلس الجامعة العربية بشأن استئناف مشاركتها»، متابعاً: «حال تقديم الدعوة من السعودية لسورية ورغبة دمشق في حضورها القمة العربية المقبلة، فإنه يحق لها المشاركة في كل الاجتماعات منذ اليوم».

وتوقع أبو الغيط وفق موقع «القاهرة الإخبارية» أن كثيراً من الدول الغربية لن يسعدها القرار بعودة سورية إلى الجامعة العربية، مشيراً إلى أنه قرار عربي مستقل يرى أن «المصلحة العربية تتطلب ألا يُترَك الشأن السوري بمفرده».

وقال: إن الدعوة إلى عودة سورية لشغل مقعدها في الجامعة، استلزم تشكيل لجنة متابعة من مصر والسعودية والأردن والعراق، مهمتها تسوية القضية السورية.

وأضاف: إن عودة سورية لمقعدها بالجامعة لا يعني نهاية الأزمة، بل يعني إسهام الدول العربية بالحل، مشدداً على أن عودة سورية قرار عربي يهتم بالمصلحة العربية، ولا يترك الحل خارج المساهمة العربية.

بدوره أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري، عن «اتفاق عربي على عودة سورية لشغل مقعدها في الجامعة العربية».

وقال خلال المؤتمر الصحفي: «نرحب بكل الجهود المخلصة تجاه الأزمات التي نشأت في المنطقة والتي تراعي أبعاد الأمن القومي العربي والحفاظ على المؤسسات الشرعية».

وكشف شكري عن «اتفاق عربي بضرورة الحوار المباشر مع الحكومة السورية للتوصل لحل شامل للأزمة السورية».

وفي كلمته خلال الاجتماع قال شكري وفق ما نقلت قناة «المملكة» الأردنية: «لقد أثبتت جميع مراحل الأزمة السورية أنه لا حل عسكرياً لها، وأنه لا غالب ولا مغلوب في هذا الصراع».

وأضاف: إننا على اقتناع تام بأن السبيل الوحيد للتسوية هو الحل السياسي بملكية سورية خالصة من دون إملاءات خارجية، واستيفاء الإجراءات المرتبطة بتحقيق التوافق الوطني بين الأشقاء السوريين، وبناء الثقة، ومواصلة اجتماعات اللجنة الدستورية، على نحو يتماشى مع المرجعيات الدولية وقرار مجلس الأمن رقم 2254، وبما يلبي تطلعات الشعب السوري ويحقق آماله المشروعة في غد أفضل، ويضمن الحفاظ على وحدة سورية وسيادتها وسلامتها الإقليمية وعروبتها، وينهي كل مظاهر التدخلات الخارجية في شؤونها بما في ذلك الاعتداءات على أراضيها، ويفضي إلى القضاء على جميع صور الإرهاب وتنظيماته والفكر المتطرف من دون استثناء، ويوفر البيئة المناسبة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين والنازحين، ويفتح المجال أمام البناء والتنمية ما سيعزز من عناصر الاستقرار في الوطن العربي والمنطقة. وتابع شكري: «ومن هذا المنطلق، واصلت مصر جهودها، بالتعاون مع أشقائها العرب، والدول الصديقة، والمبعوث الأممي الخاص إلى سورية، من أجل الإسهام في تحقيق هذه الأهداف. وجاءت الاجتماعات العربية الأخيرة التي استضافتها كل من المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، في إطار تفعيل الدور العربي في حل الأزمة السورية من خلال مقاربة تنفيذية وفق منهجية «خطوة مقابل خطوة» وبما يهدف لمعالجة جميع تبعات الأزمة السياسية والأمنية والإنسانية».

وأردف شكري بالقول: نجدد دعمنا لأشقائنا في سورية في سبيل سعيهم للخروج من أزمتهم المستمرة في أقرب الآجال، وقال: «بكل أسف.. فقد استمرت معاناة أشقائنا السوريين عاماً تلو الآخر، بل وتفاقمت نتيجة تعثر التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة، وتعدد التدخلات الخارجية فيها، وانصراف انتباه المجتمع الدولي إلى قضايا أخرى، ما أنتج حالة من الجمود التام طالت لسنوات، وهو أمر كان لا يمكن لنا كدول عربية السكوت عنه، بعدما بات مصير الشعب السوري بكل أطيافه مرتبطاً بالمواءمات على الساحة الدولية».

ومضى يقول: تولي الدول العربية أولوية كبيرة لأن يكون لها إسهاماتها الملموسة والمباشرة في صياغة حلول أزماتنا، وهو الأمر الذي يحظى باهتمام خاص في مصر انطلاقًا من إيماننا بمبدأ الحلول العربية للقضايا العربية، وبضرورة تكاتف وتضامن الأشقاء في تجاوز التحديات، وبأهمية تفعيل الدور العربي القيادي لتسوية قضايانا بأنفسنا، والنأي بها عن التعقيدات الدولية والإقليمية الأخرى حفاظاً على مصالحنا المشتركة، وأوطاننا، وأمنها، واستقرارها، ومقدرات شعوبنا.

وقال شكري: «مما لا شك فيه أن انضمام الجمهورية العربية السورية إلى البيان الختامي لاجتماع عمان يوم الأول من أيار الجاري هو تطور إيجابي وخطوة هامة على صعيد إثبات حسن النيات وتنفيذ التعهدات وتعزيز التعاون العربي- العربي لحل الأزمة السورية، ونتطلع في هذا السياق إلى مواصلة اتخاذ الخطوات التنفيذية للتطبيق الكامل لمخرجات اجتماع عمان، ودعم المجتمع الدولي لها.

وختم وزير الخارجية المصري بالقول: نتطلع اليوم إلى المزيد من النقاش وتبادل وجهات النظر بين الدول أعضاء الجامعة حول جهودنا في الشأن السوري، ومسارات تفعيل آليات العمل العربي المشترك من أجل رفع معاناة الشعب السوري العزيز، إذ إن علينا جميعاً مسؤولية تاريخية لنقف إلى جواره، ومساعدته على طي صفحة حزينة وطويلة من تاريخه وتاريخ الشعوب العربية.