أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ أمس أن سورية قدمت كل التسهيلات اللازمة لنجاح عمل فريق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المصغر الذي زار البلاد والمعني بتقييم تقريري اللجنة الوطنية السورية عن شهري آذار ونيسان الماضيين.
وأفادت وكالة «سانا» بأن ذلك جاء خلال جلسة لمجلس الأمن حول «ملف الكيميائي» في سورية بين خلالها صباغ أن سورية اتخذت في عام 2013 قراراً استراتيجياً بالانضمام إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وأظهرت التزاماً فورياً بتطبيقها وقبل دخولها حيز النفاذ بالنسبة لها.
وأوضح أن اللجنة الوطنية السورية قدمت تقريرها الشهري الـ 112 في الـ 15 من آذار والـ 113 في الـ 15 من نيسان الماضيين، والمتصل بتنفيذ قرار المجلس التنفيذي لمنظمة الحظر المؤرخ في الـ 15 من تشرين الثاني 2013، لافتاً إلى أنه فيما يتعلق بعمل فريق تقييم الإعلان فإن تقديم الإعلان السوري الأولي تم خلال فترة زمنية قصيرة وبخبرة محدودة، ولهذا جاء هذا الفريق لمساعدة سورية وبموافقتها لجعل إعلانها الأولي يتسق مع أحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وبالتالي لا يمكن اعتبار هذا الفريق فريق تفتيش بأي شكل من الأشكال.
وبين صباغ أن فريقاً مصغراً من فريق تقييم الإعلان زار سورية مرتين هذا العام، الأولى بين الـ 17 والـ 22 من كانون الثاني، والثانية بين الـ 12 والـ 19 من نيسان، قدمت خلالهما اللجنة الوطنية السورية كل التسهيلات اللازمة لنجاح عمل الفريق، كما تم خلال الزيارتين إجراء مشاورات مع اللجنة الوطنية ومناقشة العديد من الجوانب المتصلة ببعض المسائل غير المحسومة في الإعلان، وتيسير زيارة بعض المواقع وجمع عينات ومقابلات شهود.
وأشار إلى أن إجراء هاتين الزيارتين للفريق المصغر، وهو نفس فريق تقييم الإعلان من دون الخبير الذي تصر الأمانة الفنية للمنظمة على إرساله، وقيام هذا الفريق بجميع الأنشطة التي كان يقوم بها فريق تقييم الإعلان خلال جميع جولات المشاورات الـ 24 السابقة، يعد فعلياً بمثابة عقد لجولتي المشاورات الـ 25 والـ 26، متسائلاً: لماذا ترفض الأمانة الفنية للمنظمة حتى الآن عقد جولة المشاورات الـ 25 طالماً أن الفريق المصغر قام بجميع الأنشطة المنوطة بعمل فريق تقييم الإعلان أم إن الهدف فقط تقديم ذرائع للآخرين لتوجيه اتهامات باطلة لسورية بعدم التعاون.
وبشأن أنشطة التفتيش في مرفق مركز الدراسات والبحوث العلمية، أوضح صباغ أنه صدر في آذار الماضي تقرير فريق التفتيش عن جولته التاسعة التي أجراها في أيلول الماضي، والذي يشير إلى تعاون سورية وتمكن فريق التفتيش من تنفيذ الأهداف المنوطة به وعدم ملاحظة أي أنشطة مخالفة للاتفاقية، معرباً عن الأسف لأن التقرير الشهري للمدير العام للمنظمة لم يشر إلى نتائج تقرير هذه الجولة ولا لنتائج تقرير فريق التفتيش في الجولة الثامنة، فالأمانة الفنية لا تتطرق إلى هذه النتائج حين تعكس تعاوناً كاملاً من قبل سورية مع هذا الفريق من جهة، وحين لا تتم ملاحظة أي أنشطة تتعارض مع الاتفاقية من جهة أخرى، الأمر الذي يثير تساؤلاً جدياً بشأن الحيادية والتوازن التي يجب أن تتمتع بها تقارير المدير العام.
ولفت إلى أن سورية رحبت بعقد المشاورات رفيعة المستوى بين وزير الخارجية والمغتربين «رئيس اللجنة الوطنية السورية» فيصل المقداد، والمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وهي تتطلع باهتمام إلى عقدها بأسرع وقت ممكن بعد أن يتم الاتفاق على جدول أعمالها.
وبين أنه رغم تأكيد سورية المستمر ضرورة قيام «بعثة تقصي الحقائق» بإصلاح طرائق عملها ومعالجة العيوب الجسيمة التي تشوبها وجعل تقاريرها مهنية ونزيهة، إلا أنها واصلت التعاون مع هذه البعثة واستقبلت فرقها وقدمت لها جميع التسهيلات والمساعدة الممكنة لإنجاح مهمتها، وهي لا تزال بانتظار إصدار «بعثة تقصي الحقائق» تقارير عن الحوادث التي أبلغت عنها.
وأشار صباغ إلى أن ادعاء بعض الدول بعدم التزام سورية باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في الوقت الذي عملت فيه على سلب سورية حقوق وامتيازات عضويتها كدولة طرف في الاتفاقية يتناقض مع روح هذا التوازن بين الحقوق والالتزامات الذي كرسته الاتفاقية.
وأكد أن سورية ستواصل العمل بانفتاح مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية رغم التعامل المنحاز وغير المهني لأمانتها الفنية مع حالة سورية وانحرافها عن المسار الفني والمحايد الذي وضعته لها اتفاقية الحظر، مشيراً إلى أن مسؤولية تصحيح هذا الانحراف تقع على عاتق الدول الأطراف في الاتفاقية لتعود الأمانة الفنية إلى سابق عهدها وتكون أداة نزيهة لتنفيذ اتفاقية الحظر.