اقتصادالأخبار البارزة

الحكومة تعدل الخطة الزراعية بما يتناسب مع مخازين المياه … «الزراعة» لـ«الوطن»: خفضنا محصول التبغ ضمن الخطة الحالية وسمحنا لشاحنات نقل القمح بزيادة حمولتها بنسبة 25 بالمئة

| جلنار العلي

أقر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية يوم أمس برئاسة المهندس حسين عرنوس توصيات المؤتمر السنوي للحبوب بخصوص استلام كامل محصول القمح من الفلاحين للموسم الزراعي الحالي، مؤكداً على الوزارات والجهات المعنية منح كل التسهيلات لاستلام كل الكميات الواردة إلى مراكز الاستلام، وتحري الدقة والمتابعة المباشرة من المحافظين واللجان المعنية لضمان تسويق المحصول بيسر وسهولة.

كما طلب المجلس من الوزارات المعنية اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والاحتياطات الضرورية لمكافحة أي حرائق محتملة في المناطق الزراعية والتعامل معها بالسرعة الممكنة، وشدد في سياق متصل على ضرورة الإسراع بإنجاز تأهيل صومعتي طرطوس وتل بلاط ووضعهما بالخدمة بأقرب وقت.

وأكد المهندس عرنوس على جميع الوزارات ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة في إطار التعاون الدولي بما يحقق الفائدة المشتركة وتطوير التبادل التجاري والمساهمة بشكل مباشر في التنمية، داعياً الوزارات إلى تقديم رؤية متكاملة تتضمن برامج تنفيذية لسياساتها الحالية والنظرة المستقبلية للتعاطي مع مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية والتنموية لتتم دراستها في اللجان المختصة بمجلس الوزراء بهدف إيجاد المخارج والحلول العملية والمنهجية التي تنعكس إيجاباً على الواقعين الخدمي والاقتصادي.

وشدد رئيس الوزراء على زيادة الاهتمام بالمعابر الحدودية وتقديم أفضل الخدمات والاعتناء بواقع النظافة وتبسيط الإجراءات فيها، مؤكداً على كل وزارة متابعة واقع المشاريع التشاركية ومشاريع القطاع الخاص المتوقفة وإعداد رؤية واضحة للتعامل معها وإعادة إطلاقها باعتبارها داعماً للتنمية الاقتصادية.

إلى ذلك وافق المجلس على تعديل الخطة الزراعية الإنتاجية للموسم الزراعي الصيفي 2022-2023 بما يتناسب مع واقع المخازين المائية المتوفرة، وأجرى في سياق متصل تتبعاً لتنفيذ الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الشتوي 2022-2023 وأكد متابعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ الخطة بشكل فعلي في ضوء المتغيرات المناخية مع العمل لتأمين جميع مستلزمات الإنتاج الزراعي.

من جهة أخرى، اطلع المجلس على عرض قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم حول أعداد الموفدين وعدد الملتحقين بالجهات العامة بعد انتهاء مدة الإيفاد، وتم تأكيد أهمية الاستثمار الأفضل للكفاءات العلمية والخبرات التي اكتسبها الموفدون لتطوير العمل في المواقع التي يشغلونها ودراسة الحلول الممكنة لتبسيط إجراءات تسديد الالتزامات المترتبة عليهم بما يسهل عودتهم.

وأكد المجلس على وزارة التربية استكمال الاستعدادات لإجراء امتحانات مختلف المراحل الدراسية والتركيز على تأمين متطلبات إنجاح العملية الامتحانية وتأمين الجو الهادئ والمريح للطلبة إضافة إلى تحقيق العدالة في عملية التصحيح، كما ناقش عملية فرز خريجي الكليات التطبيقية لدى الجهات العامة، وكلف وزارة التنمية الإدارية وضع معايير محددة تحقق التوازن في عمليات الفرز بين الجهات العامة حسب احتياجاتها الفعلية.

ووافق المجلس على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات، كما وافق على إعادة تأهيل صومعتي مسكنة وجب ماضي في محافظة حلب.

معاون وزير الزراعة والإصلاح الزراعي لشؤون الثروة النباتية والسياسات الزراعية الدكتور فايز مقداد، أوضح في تصريح لـ«الوطن»، أن الوزارة تعدّل الخطة الزراعية بزراعاتها الصيفية والشتوية في شهر آب من كل عام، وذلك وفقاً للمخازين المائية وحجم الجريانات السطحية للأنهار وواقع المياه الجوفية واستطاعات الآبار، وخاصة أن الزراعات الصيفية تحتاج إلى ري كامل على عكس الزراعات الشتوية التي تعتمد على ري الأمطار بالدرجة الأولى، لذلك مع انتهاء الموسم الشتوي في نهاية شهر آذار تعقد وزارة الزراعة اجتماعاً مع وزارة الموارد المائية لتحديد مدى كفاية الموارد المائية للزراعات الصيفية التي كانت مخططة بخطة شهر آب من العام الماضي، وبناء على ذلك إما يتم إبقاء الزراعات كما هي، وإما إجراء تخفيضات لبعض المحاصيل، لافتاً إلى أن أهم المحاصيل التي تم تخفيضها بتعديلات الخطة الحالية هي محصول التبغ وبعض محاصيل الخضر.

وفي سياق آخر، أشار مقداد إلى أن الوزارة بدأت بالقيام بإجراءات احترازية مع دخول فصل الصيف وازدياد احتمالية احتمالية نشوب الحرائق بسبب وجود أعشاب يابسة أو قيام بعض الفلاحين بتعشيب أراضيهم وتجميع النواتج وحرقها، وفي كل عام في مثل هذا الوقت يتم إعادة توزيع سيارات الإطفاء لتكون قريبة من أماكن الإنتاج والمواقع الحراجية، حيث يوجد خرائط بأماكن تموضع هذه السيارات، ووجود مناهل المياه، وأماكن وجود نقاط الإطفاء التابعة للحراج وغيرها، لمكافحة الحرائق.

وفيما يخص القمح، بيّن مقداد أن الوزارة تتعاون مع وزارة التجارة الداخلية واتحاد الفلاحين لتشكيل لجان بالمحافظات والمناطق، لمتابعة أعمال الحصاد والإبلاغ عن أي صعوبات تواجه التسليم لتتم معالجتها في الوقت نفسه، لافتاً إلى أن المؤسسة السورية للحبوب خصصت نحو 47 مركزاً لاستلام محصول القمح، ويمكن تخصيص مراكز مؤقتة بالتنسيق بين الوزارة والمؤسسة في حال دعت الحاجة لذلك، ما يسهل على الفلاحين أعمال التسليم من ناحية إيصال المحصول إلى أقرب مكان، لتتولى المؤسسة السورية للحبوب أعمال نقل المحصول من المراكز المؤقتة إلى الصوامع، إضافة إلى توفير الأكياس اللازمة للفلاحين لتعبئة المحصول.

وتابع: «تم السماح بزيادة تجاوز الحمولات المحورية للشاحنات نحو 25 بالمئة من حمولتها، لتتمكن السيارة من نقل أكبر كمية من مكان إلى آخر، إضافة إلى التوجيه بتسليم أثمان المحاصيل بأكبر سرعة ممكنة وبمدة لا تتجاوز الأسبوع، من خلال المصرف الزراعي وإعطائه سلفة مالية تقدر بـ1000 مليار ليرة قابلة للزيادة حسب الاستلام، ورفع سقف السحوبات اليومية».

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن