معظم المسجلين في المعهد طلاب كليات علمية.. والألمانية أكثر اللغات طلباً … الرغبة بالسفر تنعش معاهد اللغات … الحكيم لـ«الوطن»: تعلم اللغة تراكمي والتعويض المادي لمدرس اللغة غير منصف

ضمن بحث الشباب السوري مطولاً عن فرص عمل تناسب الوضع الاقتصادي، يتجه معظم الشباب السوري لتعلم اللغات الأجنبية كسبيل في الحصول على فرص عمل محلية أو كجواز سفر يساهم بإيجاد فرص جيدة لهم خارج حدود القطر.

بعض الطلاب ممن التقتهم «الوطن» بينوا أن تعلم اللغة في الجامعات لا يؤهلهم علمياً للفوز بفرص عمل مقبولة، إضافة لعدم كفاية ما يتلقونه في الجامعة لاجتياز اختبارات اللغة المطلوبة منهم خلال سنوات الدراسة الجامعية، ما يدفعهم للتسجيل في معاهد خاصة لضمان التخرج الجامعي من جهة واعتماد التدريب للفوز بفرصة عمل أو سفر للخارج من جهة أخرى.

فيما يفضل بعضهم الآخر تعلم اللغة وزيادة المران عليها لحاجة الاختصاص الذي يزاولون دراسته أثناء حياتهم الجامعة وما بعد الجامعة خاصة طلاب الهندسة والصيدلة وطلاب الطب البشري، إضافة لبعض الاختصاصات الأدبية كطلاب الآثار والمتاحف والسياحة.

مدير أحد المعاهد أكد أن نسب التسجيل مرتفعة ضمن فصول المعهد، وهي لفئات عمرية صغيرة ومعظمهم طلاب جامعيون ومن أقسام كليات علمية، مشيراً إلى أكثر اللغات طلباً هي اللغة الألمانية.

تكاليف عالية

وأوضح مدير المعهد الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ«الوطن» أن تكلفة الدورة الواحدة لتعلم اللغة تتوسط بين 100-300 ألف ليرة، بفترة تمتد بين شهر وشهر ونصف الشهر، بمعدل ثلاث حصص في الأسبوع، علماً أنه كلما ارتفع مستوى الطالب بالتلقين كلما زاد معه رسم التسجيل للدورة الواحدة.

رئيسة قسم اللغة الأجنبية في جامعة دمشق الدكتورة ريما الحكيم كشفت في تصريح خاص لـ«الوطن»، عن عدة عوامل تمنع الطالب الجامعي من الاستفادة من تعلم اللغة ضمن حياته الجامعية، أهمها تقصير الطالب وعدم التزامه بحصص اللغات المطلوبة منه ضمن برنامج الدوام الأسبوعي، لاعتماده على معاهد خاصة أو على نفسه في متابعة مادة اللغة.

وأشارت الحكيم إلى أن طريقة تدريس مادة اللغة ضمن الجامعات تكون تلقياً وليست تفاعلاً ضمن مخابر لغوية على سبيل المثال، فهي تكون في قاعات جامعية غير مؤهلة لتدريس اللغة، فاللغة لا تُدرس في مدرج، كما أن الأدوات المتاحة لأستاذ المادة غير مساعدة.

وأوضحت الحكيم أن مادة اللغة كحد أدنى يجب أن تكون ضمن الأسبوع الواحد مقسمة إلى 4 حصص، إضافة إلى نظرة الطلاب غير المختصين لمادة اللغة على أنها مادة ثانوية ونجد حالات لطلاب بسنوات التخرج يعانون من تراكم مواد اللغات خلال الأربع السنوات وهم يغفلون أنها لغة تراكمية يجب متابعتها كل فصل بفصله.

وبينت الحكيم أن الأسلوب الذي تم اعتماده منذ قرابة العامين بوجود مادة اختصاص ضمن فروع الجامعة بالسنة الثالثة أو الرابعة تدرس باللغة الأجنبية لم تكن له نتائج إيجابية، لأن من يدرس المادة ليس مختص لغة إنما مدرس من الكلية نفسها، مشيرة إلى ضرورة دمج مدرسين لهذه المواد للاستفادة من الاختصاص واللغة في حال كان الهدف هو إتقان اللغة وليس حفظ المصطلحات، فالمصطلحات هي حزمة كلمات وليست لغة ويجب أن تدرس ضمن السنوات الأولى بنصوص وترجمات وليس ضمن هذه المواد ذات الاختصاص التي تتألف من تراكيب وجمل.

ولفتت الحكيم إلى أن المعاهد الخاصة تتميز عن المواد الجامعية بمتابعة الطالب عبر الوظائف وهي أمر مستحيل وصعب ضمن حصص الجامعات للجهد المطلوب من مدرس المادة إضافة للوقت الذي تتطلبه متابعة هذه الوظائف، كما أن الدكتور الجامعي لا يعوض مادياً عن مجهوده في دروس اللغة، فنظام تقدير ساعة التدريس يحسب على أن الدكتور الجامعي أتم ساعته وخرج من القاعة متناسين التحضير للمادة، ففي مصر مثلاً عندما يكون نصاب المدرس 10 ساعات تضرب بـ2، فهم يأخذون بعين الاعتبار ساعات التحضير التي يقوم بها المدرس إضافة لمهام التصحيح والدروس العملية.