متى يحق للمنتجين ومقدمي الخدمات رفع أجور منتجاتهم؟ … صافي لـ«الوطن»: تقتصر مهمة مديرية الشركات على تأسيس الشركة ومتابعة عملها … مقصود لـ«الوطن»: تحديد الأسعار تتحكم به تكاليف الإنتاج الفعلية

تثير عمليات رفع أجور الخدمات المقدمة من الشركات العامة منها والخاصة، تذمراً من عملاء الشركة خاصة إذا ترافقت هذه الزيادة مع استقرار بجودة الخدمات أو تدنيها، وهو السبب الذي يدفع عملاء الشركات للسؤال متى يحق لهذه الشركات زيادة رسوم خدماتها؟

وطالما أن المصطلح الأكثر شيوعاً لأي مؤسسة عمل هو مصطلح شركة، فقد يتبادر إلى الذهن أن دائرة الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك هي المعنية، إلا أن مدير الدائرة زين صافي بين أن مهمة المديرية تقتصر على تأسيس الشركات ومتابعة عملها بما يتعلق بالأمور الإجرائية، وبالنسبة لرفع الأسعار سواء لخدمات أم لمواد تتبع لمديرية الأسعار بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

مدير مديرية الأسعار بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نضال مقصود بين في تصريح خاص لـ«الوطن» أن تحديد أسعار المواد التي تقدمها الشركات سواء خدمات أم منتجات يحدد وفق تكاليف الإنتاج الفعلية، فشركات القطاع العام والخاص تدرس تكاليف إنتاج أي مادة مقدمة خدمة كانت أو منتجاً بمشاركة مديرية الأسعار بوزارة التجارة الداخلية ووفق هذه التكاليف يتم تحديد أسعار هذا المنتج، أي إن السعر مرتبط بتكاليف حقيقة موثقة.

أستاذ القانون التجاري في كلية الحقوق جامعة حلب د. عيسى الحسين بين أن الشركات يحق لها رفع أجورها بموجب أحكام المادة 11 ـمن قانون حماية المستهلك السوري رقم 8 لعام 2021، ولا يجوز للمنتج أو مقدم الخدمة رفع أجور المنتجات أو الخدمات بمفرده، فمن يحدد أسعار المنتجات أو الخدمات هي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، حيث تحدد الوزارة المذكورة السعر متضمناً الحد الأقصى للربح محسوباً على أساس التكلفة الحقيقية دون المساس بحق المورد في تخفيض السعر بما يحقق مصلحة المستهلك.

ثم إن المادة 11 تعطي الحق للوزارة بالرقابة على التقيد بالإعلان عن الأسعار وبدل الخدمات المقدمة وفقاً لأحكام قانون حماية المستهلك.

وعن الفترات المحددة التي يحق فيها للشركة رفع رسوم أجورها أوضح الحسين أنه لا توجد فترات محددة بشكل مسبق لرفع أجور الخدمات، فالأمر يعود إلى تكلفة المنتجات أو الخدمات والأوضاع الاقتصادية التي تمر بها الشركات.

أما عن علاقة رفع أجور الخدمات المقدمة من الشركات وربطها برفع معدلات مرتبات موظفيها رأى الحسين وجوب التزام الشركات بعد رفع أسعار موادها وخدماتها المقدمة برفع أجور عمالها تماشيا مع الظروف الاقتصادية القائمة، وذلك أن رفع أسعار أو أجور الخدمات يأتي نتيجة الظروف الاقتصادية وارتفاع أسعار تكلفة المواد والخدمات، لذلك انسجاما مع زيادة الأسعار وأجور الخدمات، من المفترض انعكاس ذلك على أجور عمال هذه الشركات عبر زيادتها.

أما عن ضريبة الأرباح وقياسها برفع أجور الخدمات المقدمة فأوضح أن ضريبة الأرباح تدور مع الربح وجوداً وعدماً ويتم ربط الضريبة بمقدار الربح المحقق، مبيناً أن معدل الضريبة ثابت بمقتضى القانون ولكن مقدار الضريبة يتفاوت بتفاوت الربح الذي تحققه الشركة.