تنسيق غائب بين مجلس حماة والإدارات … المحافظ: عشرات من الأسر مقيمة في مراكز الإيواء غير متضررة منازلها … توزيع المعونات وفق معايير معتمدة من وزارة الشؤون

أكد عدد من أعضاء مجلس محافظة حماة، أن الحاجة ملحة لتغيير العقلية الإدارية، من خلال التنسيق والمشاركة بالقرارات والأعمال بين أعضاء مجلس المحافظة ومديري الإدارات فيها.

وأوضحوا أن التنسيق غائب بين الطرفين، وأنهم يسمعون بالفعاليات والنشاطات من الفيس بوك، وأن العلاقة مع بعض المديرين ليست جيدة، والدليل أن أحد أعضاء المجلس من منطقة سلمية عامله مدير دائرة بازدراء شديد! وهو ما اعتبره رئيس مجلس المحافظة إبراهيم معلا انتقاصاً من قيمة المجلس، وتقصيراً من العضو الذي لم يبادر لتفعيل هذه المشكلة وفق الأسس القانونية، محمِّلاً مسؤولية عدم تعاون أي مدير دائرة أو شركة أو مؤسسة مستقبلاً، لعضو مجلس المحافظة ذاته الذي يجب أن يكون على قدر المسؤولية والبناء الوطني!

ودعا معلا أعضاء المجلس لممارسة دورهم الإشرافي والرقابي في مدنهم ومناطقهم، وعلى عمل وحداتهم الإدارية، وفق قانون الإدارة المحلية الذي منحهم الكثير من الصلاحيات، وأداء واجباتهم نحو المواطنين، وذلك بكل شفافية ونزاهة، وأكد أن هذا الدور لا يستجدى من أحد ولا منة من أحد، وإنما هو من صلب قانون الإدارة المحلية ومهام المجلس.

وطالب الأعضاء أمس في أول اجتماعات دورتهم العادية الثالثة لعام الحالي 2023، بإيجاد متنزهات شعبية مجانية بمدينة حماة، لكون الحالية كلها مستثمرة من القطاع الخاص بموجب عقود مع مجلس المدينة، وإعادة النظر بتشكيل لجان المجلس الدائمة لتوسيع المشاركة وتفعيل العمل، وبتزويد مصرف التسليف في مصياف بعدادة نقود للمواطنين الذين يستلمون بعض الرزم المالية ناقصة، وإصلاح وصيانة جسور وطرق بالغاب والصفصافية، ومعالجة مشكلة الدراجات النارية غير النظامية في منطقة الغاب الزراعية وتخصيصها بالبنزين المدعوم أسوة بمناطق المحافظة، والإسراع بتنفيذ بئر الحي الشمالي بعين الكروم ووضعه بالخدمة بأسرع وقت لتوفير مياه الشرب للمواطنين، وتسليك بعض الطرق فيها أيضاً.

كما سأل أعضاء المجلس عن حجم المعونات الإغاثية التي وردت للمحافظة بكارثة الزلزال، وعن كيفية توزيعها للمتضررين وما الجهة التي توزعها للأسر الفقيرة وغيرها؟

كما طالب الأعضاء بتعديل تسعيرة القمح تشجيعاً للفلاحين على زراعة هذا المحصول الإستراتيجي بالموسم القادم، لكون التسعيرة الحالية غير مجزية وسبباً رئيسياً لامتناع الفلاحين عن الزراعة مستقبلاً.

وطالب الأعضاء بدعوة عدد من مديري الدوائر بالمحافظة لمناقشتهم وجهاً لوجه، بالقضايا الخدمية التي تهم المواطنين، وذلك خلال أيام هذه الدورة.

من جانبه وفي معرض رده على المداخلات والطروحات، أشاد محافظ حماة محمود زنبوعة بدور أعضاء مجلس المحافظة واستنفارهم على مدار الساعة لمواجهة تداعيات الزلزال ومساندة الجهات العامة في رفع الأنقاض وانتشال الضحايا والإشراف على مراكز الإيواء وتقديم المساعدة لمتضرري الزلزال ودعاهم لمتابعة عملهم خلال الفترة المقبلة كلٌّ في منطقته ولاسيما مع موسم حصاد القمح والحرائق.

وبيَّن المحافظ الإجراءات التي اتخذتها المحافظة لمواجهة كارثة الزلزال منذ اللحظات الأولى حتى هذه اللحظة، وعرض لعمل لجان السلامة العامة المشكلة للكشف على المنازل المتضررة وتقييم حالتها الفنية والإنشائية.

وفيما يتعلق بتوزيع المساعدات الإغاثية، أكد المحافظ أن جميع المساعدات التي وصلت إلى محافظة حماة سيتم توزيعها كاملة على مستحقيها، حيث استهدف في المرحلة الأولى الأهالي الآيلة منازلهم للسقوط ولأكثر من مرة، وفي المرحلة الثانية الأهالي المتضررة منازلهم وغير الآيلة للسقوط ولكنها بحاجة إلى تدعيم.

ولفت إلى أنه سيتم توزيع 10 آلاف سلة غذائية لذوي الشهداء، وكذلك لجرحى الحرب في كل مناطق المحافظة، إضافة إلى توزيع مساعدات إغاثية للأسر الأشد فقراً، وذلك وفق معايير محددة ومعتمدة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وفيما يتعلق بالخدمات التي تقدم للمواطنين في مراكز الإيواء، بيَّنَ المحافظ أنه من غير الممكن تقديمها إلى ما لانهاية، وأن هناك العشرات من الأسر المقيمة فيها غير متضررة منازلها، وأنه سيتم تجميع عدة مراكز بمركز واحد لكون العملية التعليمية تأثرت سلبياً بافتتاح المراكز بالمدارس، وهو ما اضطر التربية لنقل امتحانات الطلاب في بعض المناطق لحماة.

وبخصوص موسم حصاد القمح والحرائق، أوضح المحافظ أنه تم عقد عدة اجتماعات مع المعنيين بالمحافظة، لوضع خطة عمل لتأمين موسم الحصاد وتأمين المستلزمات اللازمة لاستلام المحاصيل من المزارعين ونقلها من الأرض إلى مراكز الاستلام، ومنع تهريب أي حبة قمح خارج حدود المحافظة وتسليمها جميعها لمراكز التسليم المحددة، إضافة إلى الاستنفار على مدار الساعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع اندلاع أي حريق والتعامل معه منعاً من امتداده لمساحات أكبر.