جلسة حامية النقاش في حماة … أصوات عالية لرفع سعر القمح ومدير الحبوب لم يقنع أعضاء المجلس

كانت جلسة مجلس محافظة حماة الثانية أمس حامية الوطيس في مناقشة القضايا الزراعية بشكل خاص، والتي خصصها المجلس للاستماع لمديري الزراعة بحماة وفرع السورية للحبوب والتربية ومجلس المدينة، إذ تعالت أصوات العديد من أعضاء المجلس ومطالباتهم بضرورة تعديل سعر شراء القمح من الفلاحين، وتوفير كل المستلزمات الضرورية لموسم التسويق، وحل مشكلة القبابين بمركزي محردة والسقيلبية، ودرء مخاطر الحرائق، وتوزيع الإطفائيات والصهاريج بالمناطق في مختلف أرجاء المحافظة، وفي المحاضر والمقاسم الزراعية القريبة من مصادر المياه، وضرورة السماح للفلاحين من أصحاب الحيازات الصغيرة بتجميع محصولهم في منازلهم بعلم الوحدات الإرشادية والمخاتير والفرق الحزبية، وتسليمها دفعة واحدة عند الانتهاء من حصادها كلها توفيراً عليهم بأجور النقل، ومنع التعديات على بعض خطوط النار، وتزويد الصهاريج الخاصة في القرى والبلدات بالمازوت لاستخدامها عند نشوب حرائق.

ولم يقتنع العديد من الأعضاء ولا حتى رئيس مجلس المحافظة إبراهيم معلا، ولا نائب المحافظ علي عبد السلام، برد مدير السورية للحبوب وائل جاكيش حول ما أثير عن عدم استخدام القبان الغربي في مركز السقيلبية بهذا الموسم، وهو ما سيسبب ازدحاماً كبيراً بالشاحنات والجرارات، إضافة إلى تكبد الفلاحين أجوراً إضافية لقاء مبيت الآليات أو تأخرها بالليل في المركز لتنتهي من تفريغ حمولتها.

وهو ما دفع رئيس المجلس إلى ضبط الجلسة غير مرة، داعياً الأعضاء إلى ممارسة دورهم بالرقابة في مراكز الحبوب مع بدء موسم التسويق، ومعالجة أي خلل بحينه.

وبيَّنَ مدير فرع الحبوب أنه تم اتخاذ كل الاستعدادات لاستلام كل حبة قمح من محصول الفلاحين في كل المراكز بالمحافظة وعددها 8، موضحاً أن 6 منها لاستلام القمح دوكما و2 للمشول. وذكر أن القبان الغربي بمركز السقيلبية خارج عن الخدمة منذ سنوات، وصيانته مكلفة جداً، وخلايا الوزن غير متوافرة نتيجة الحصار المفروض على البلد. وأكد أن استخدامه حتى لو كان صالحاً للعمل غير ممكن فنياً، في تخريج الشاحنات والجرارات التي تدخل من القبان الشرقي، نظراً لحساسية المعايرة وفروقات الوزن التي تبلغ نحو 10 كيلو بكل طن.

وهو ما أثار سخط أعضاء المجلس من أبناء منطقة الغاب الذين أكدوا أن القبانين الشرقي والغربي كانا يستخدمان فيما سبق لإدخال الشاحنات وإخراجها!.

ومن جانبه، بيَّنَ مدير زراعة حماة أشرف باكير أن المديرية اتخذت كل الإجراءات اللازمة لدرء أو التعامل مع الحرائق في حال نشوبها. وأوضح أنه تم تحضير الإطفائيات والصهاريج وتوزيعها بالمناطق والنواحي، مع العناصر الفنية اللازمة.

وأكد أن توجيهات الحكومة تقضي بعدم السماح بتجميع أي كمية من القمح في منازل الفلاحين حتى لو كانت حيازتهم من الأراضي صغيرة وحصادها يتم على مراحل، فالتسليم يجب أن يكون بعد الحصاد ومن الحقل إلى مركز الحبوب مباشرة.

فيما بيَّنَ عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة عبد الحميد العموري، أن اللجنة الزراعية الفرعية وضمن الظروف الحالية والإمكانات المتاحة اتخذت كل الاستعدادات لموسم التسويق.

وأوضح أن أجور الحصاد وضعت بعد دراسة كل التكاليف وهي مجزية لأصحاب الحصادات وكل مخالفة تستوجب العقوبة من التجارة الداخلية.

وأما رئيس مجلس المحافظة فقد شدد على دور الأعضاء في متابعة موسم التسويق، ومنع تهريب أي حبة قمح، ومراقبة عمليات الاستلام بمراكز الحبوب.