اتهامات بالفساد في مياه القنيطرة.. والمدير يرد … المحافظ: شكاوى من تجاوزات في توزيع المساعدات

أثنى محافظ القنيطرة معتز أبو النصر جمران على طروحات الأعضاء وملامستهم للهموم المعيشية والخدمية لأبناء المحافظة وتسليط الضوء على عمل المديريات، مقترحاً أن يتم بكل جلسة تقييم عمل وأداء مديرية ومدى رضا المواطنين عن عملها.

ووجه جمران خلال جلسة المحافظة بالدورة العادية الثانية بتشكيل لجان من أعضاء مجلس المحافظة والوحدات الإدارية لمتابعة عمل الجمعيات الخيرية، بعد ورود شكاوى على تجاوزات بعملها سواء بتوزيع المساعدات أو مخالفتها للتفاهمات الموقعة مع وزارة التربية بشأن تنفيذ دورات تعليمية مجانية.

وكشف مدير التربية عماد أسعد عن نقص في عدد الحراس والحاجة إلى 600 حارس بالمدارس، وأنه كان يتم تكليف المستخدمين أعمال الحراسة.

ووجه عضو المجلس بسام هزاع الشرعبي العنيزي اتهامات لمؤسسة مياه القنيطرة بوجود فساد من خلال ابتزاز المتعهدين ولجان الشراء وهيمنة المديرة المالية بالمؤسسة على مفاصل القرار وتأخير صرف فواتير الشراء والإصلاح وفرض نسب محددة لها وللمدير العام، معتبراً أن المديرة المالية لا تتوافر فيها الشروط لشغل هذه الوظيفة ولا تملك الخبرة الكافية، فهي خريجة 2020 وتم تعديل وضعها 2021 وبعد شهر من التعديل تم تسميتها مديرة للمالية بقرار من وزير الموارد المائية مخالفاً بذلك النظام الداخلي الخاص بمؤسسات المياه وشركات الصرف الصحي والتي تنص لشغل وظيفة مدير الشؤون المالية أن يكون حاصلاً على الإجازة في التجارة والاقتصاد مع خبرة لا تقل عن عشر سنوات.

وأكد أن مدير المياه السابق خاطب وزير الموارد لإعفاء المديرة الحالية من مهامها ولكن المفاجأة أن الوزير أعفى المدير وأبقى على المديرة، وأن المدير الجديد عليه عقوبات من الجهاز المركزي للرقابة المالية، ومتهم بسرقة التجهيزات الميكانيكية والكهربائي لآبار سبينة والمستودعات وقام بترحيلها بمهمات رسمية وبسيارات المؤسسة وبيعها للقطاع الخاص عندما كان يشغل رئيس الوحدة، وتمت مخاطبة المؤسسة بسرقتها عام 2013، وتم تنظيم الضبط عام 2017 أي بعد 4 سنوات من السرقة ولم يتضمن الضبط المسروقات التي أشار إليها بكتابه للمؤسسة، علماً أن المنطقة لم تكن خارج السيطرة عندما وقعت السرقة.

واستغرب عضو المجلس إصدار محافظ القنيطرة قراراً بتكليف مدير مالي للأمانة العامة بحقه تقرير تفتيشي صادر عام 2017 يقترح عدم تكليفه بالأعمال التي لها علاقة بالأمور المالية أو الأعمال القيادية مستقبلاً، وفي حال تم طي العقوبة يعود موضوع تكليفه بالأعمال المالية لموجب موافقة من وزير الإدارة المحلية.

وفي رده على الاتهامات، أفاد مدير مياه القنيطرة محمد الحسين أن منطقة سبينة خرجت عن السيطرة عام 2012 وتمت سرقة المعدات والتجهيزات من العصابات المسلحة، وقامت الهيئة المركزية بالتحقيق بالسرقات وتم النفي من قبلها لموضوع السرقة، مؤكداً عدم وجود تأخير في صرف الكشوف ولكن فروقات الأسعار لمشاريع 2019 – 2020 – 2021 لم تصرف في حينها لعدم وجود اعتمادات بالموازنة.

وبالنسبة لتحديث أتمتة عمل المؤسسة بين أنه تم الطلب من الوزارة ترميز وأرشفة المستودعات ولذلك تم الطلب لتحديث نظام الأتمتة، أما بالنسبة لواقع مياه الشرب في تجمعات النازحين بريف دمشق فالموضوع مرتبط بواقع الكهرباء والتقنين الطويل.

ومن أبرز طروحات الأعضاء وجود إشارات استفهام حول توزيع المازوت وإيقاف توزيع مازوت التدفئة، وحرمان مزارعي القمح من المازوت لري المحصول بناء على كتاب من مدير الزراعة بأن القمح المروي لا يحتاج إلى ري، علماً أن الفلاحين لم يحصلوا على أي لتر مازوت لمحصول القمح خلال العام، وكذلك معاناة تجمع جديدة الفضل مع المياه ووصول الدور لأكثر من 15 يوماً ووجود محسوبيات بتوزيع المياه.