اقتصاد

وزارات رشيقة!

| هني الحمدان

جميل أن تستشعر الحكومة مدى الترهل الإداري الحاصل ونمطية الأداء المعهودة منذ زمن لدى الإدارات، حيث سلسلة الروتين والدوران هي المسيطرة، والأجمل بحق تطلعها إلى واقع أفضل من حيث تغيير الآليات والسلوكيات والأنماط إلى مستوى السرعة والأتمتة، ومن ثم تحقيق الرشاقة بتنفيذ الأعمال والمسؤوليات من الإدارات والوزارات ككل.

يحق لنا حقاً أن نفرح ونتفاءل أيضاً، فما الذي يمنعنا أو يحد عنا منسوب التفاؤل والثقة بالحكومة، فهاهي تصرح وتؤكد وتطلق وعوداً بأن الوزارات ستنتقل إلى مستوى الرشاقة ويصبح لدينا وزارات رشيقة تماماً، حيث سيتم ذلك مستقبلاً، أي إن أعمالها وتأدية واجباتها وتعاطيها ونهج المسؤولين المعنيين فيها وفق نظام الرشاقة، وخاصة أن المفاصل الإدارية مؤمنة ومسلحة بالرشاقة وأساسياتها.

يبدو أن حكومتنا سمعت متأخرة أن التغيرات السريعة في العوامل التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية وظهور الابتكارات الخارقة والخارجة عن المألوف لزيادة التنافسية والسرعة في التعاطي والأداء أصبحت من أهم السمات المميزة لبيئة الأعمال، والآن استفاقت على بيئة مضطربة بحيث لم تعد برامج عملها ولا أساليب تعاطي الإدارات صحيحة ما حدا بها إلى التأكيد على أنها سائرة نحو اتباع أسلوب تجريبي جديد، من خلال البحث واعتماد مداخل إدارية جديدة أساسها الرشاقة تمد الوزارات بالقدرة على التغيير السريع وحسن التدخل والتعاطي، ومن هنا جاءت حماسة الحكومة بإطلاقها نيات توجه نحو الرشاقة.

وهنا نسأل: أي رشاقة تقصد؟ وهل استعدت مؤسساتها وكوادرها للتغيير القادم؟ وهل لدى الوزارات مقومات حيال ذلك؟ أسئلة كثيرة تبحث عن إجابات ولكن للأسف لم تحظ بأي إجابة مقنعة لا نبعد كثيراً، كلنا يتذكر موضوع رفع الدعم عن بعض الشرائح من المجتمع، وما حصل من إشكالات ونواقص بالمؤشرات، وقتها كان حرياً بنا كشف مدى الرشاقة، فلا توجد أي قواعد معلومات أو «داتا» متكاملة، وغيرها من المستلزمات، وفوق كل ذلك هناك إدارات متلبدة رافضة لكل تجديد، ويستحيل معها أن تحقق أي نتيجة!

فالرشاقة المنشودة قد تكون مدخلاً إدارياً يساعد الإدارات والجهات على النمو والازدهار والتطور في ظل بيئة مضطربة، فالرشاقة هي وسيلة للقدرة على المنافسة وإنجاز المهام بسرعة، فالاضطرابات والخلل في بيئة الأعمال لها تأثيرات وعواقب سيئة في الإدارات والمؤسسات وتعمل على تدهور أدائها المؤسسي وتهدد بالخسائر وفشل بتقديم الخدمة المطلوبة.

والسؤال الأخير: هل المقومات والركائز تؤهل للانتقال وتطبيق الرشاقة في وزاراتنا؟

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن