استنكار واسع للقرار المفاجئ وللعقد «المخفي» عن الرأي العام … بلدية حلب تدفع «صفّة» للمواقف المأجورة لرفع أسعار خدماتها 3 أضعاف!

من دون إعلان أو مقدمات لقرار يخص شريحة واسعة من أصحاب السيارات، رفعت شركة «صفّة» للمواقف المأجورة أسعار خدمة ركن السيارات في مواقفها الخاصة في مدينة حلب والمستثمرة من مجلس المدينة، بمقدار 3 أضعاف عن سابق عهدها، بعد نحو سنة ونصف السنة من مباشرة عملها.

وأثار القرار زوبعة قوية وواسعة من ردود الفعل المنددة باستصداره في مثل هذا التوقيت، الذي ارتفعت فيه أسعار السلع والخدمات بفعل التضخم الحاصل، الأمر الذي فاقم من معاناة الأهالي، وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بقرار رفع أسعار ركن السيارات، وتداول ناشطوها صورة تضم الأجور الجديدة المعدلة، والتي استقطبت مئات التعليقات المستهجنة للقرار ومبرراته غير المعلنة، ومنها عدم زيادة تكاليف التشغيل لتستحق مثل هذه الزيادة المرتفعة والمجحفة.

وبموجب التسعيرة الجديدة للمواقف المأجورة، التي استأثرت بمعظم الشوارع الرئيسة والفرعية وخصوصاً في الوسط التجاري بمركز المدينة، بات على أصحاب السيارات دفع مبلغ 1500 بدلاً من 500 ليرة سورية لساعة التوقف الواحدة للسيارة و900 بدلاً من 300 ليرة لنصف الساعة، مقابل 6000 بدلاً من 2000 ليرة لغرامة حجز السيارة المخالفة.

مصدر في «صفّة»، فضل عدم ذكر اسمه، رمى كرة أسعار المواقف المأجورة في ملعب مجلس مدينة حلب، وأكد لـ«الوطن» أن الأخير عدل بدل الاستثمار للعقد الموقع معه من الشركة من دون سابق إنذار وبمعدل 3 أضعاف، هي القيمة التي زادت وفقها خدمات «صفّة»، وذلك عقب قرار وزارة المالية رفع قيمة إيجارات وإشغالات أملاك مجالس المدن بمعدل 6 أضعاف عن قيمها السابقة، على حد زعمه!

متابعون لملف المواقف المأجورة، انتقدوا «الغموض» الذي لفّ العقد المبرم بين «صفّة» ومجلس المدينة، لجهة الاحتفاظ به في أدراج الأخير بعيداً عن وسائل الإعلام وحتى عن أعضاء مجلسي المدينة والمحافظة، حيث طالب بعض أعضاء الأخير في دورة اجتماعهم الأسبوع الماضي بكشف النقاب عن العقد لعرضه أمام الرأي العام، ولاسيما أن مدة سريان مفعوله تبلغ 8 سنوات كافية ومبررة لتغيير الكثير من المعاملات المالية، وهو حال ما يجري راهناً على أرض شوارع المدينة المؤجرة للشركة.