«WFP»: 96 بالمئة منهم استفادوا من مساعدات البرنامج في 2022 … حجار: أعباء النازحين السوريين تكلف لبنان 3 مليارات دولار سنوياً
| وكالات
أعلن وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، هيكتور حجار أن أعباء النزوح السوري تكلف الدولة اللبنانية ثلاثة مليار دولار سنوياً داعياً إلى اتخاذ قرار موحد بهذا الشأن، على حين كشف برنامج الغذاء العالمي عن تحسن في الأمن الغذائي للاجئين في الأردن، مشيراً إلى أن 96 بالمئة من المستفيدين سوريون.
ونقل موقع «النشرة» الإلكتروني اللبناني عن حجار: إن «النازح له أحقية إنسانية ولكن أمام ذلك هناك موضوع آخر يصل إلى مستوى لبنان «يكون أو لا يكون»، معتبراً أن «المصلحة القومية العليا للبنان تقتضي بألا يحصل النازح السوري على المساعدات المالية بالدولار التي يجب أن تكون مشروطة».
وأشار حجار إلى أن «على النازح أن يتقاضى راتبه بالليرة اللبنانية ولا يفوق راتب المدير اللبناني بل ما يكفيه ليؤمن الحاجات الأساسية فهناك عائلات لبنانية لا تدخل الـ20 دولاراً في الشهر»، مضيفاً: «على لغتنا السياسية أن تكون إما نعم وإما لا وأن نضغط ونأخذ قرارات بشأن النزوح السوري».
وأوضح حجار أن «أعباء النزوح السوري تكلف الدولة اللبنانية 3 مليارات دولار سنوياً»، مشيراً إلى أن «برنامج أمان في لبنان هو دين على الدولة أما المساعدة الوحيدة التي يأخذها لبنان هي البرنامج الأكثر فقراً والتي لا تتعدى الـ145 دولاراً لـ70 ألف عائلة فقط».
بموازاة ذلك، ذكر موقع «النشرة» أنه بعد توقف بعثات الأمم المتحدة عن إرسال الأموال للنازحين السوريين بالعملتين اللبنانية والدولار سارع هؤلاء لسحب ما كانت قد أرسلته لهم المفوضية العليا للاجئين من دعم مادي بالعملتين ليتفاجؤوا أن المبالغ مضاعفة من خلال الصراف الآلي من البنك اللبناني الفرنسي في النبطية، حيث وقفوا في صف طويل لسحب المبالغ المرسلة لهم تخوفاً من وقفها عملاً بقرار المفوضية.
وأمس أعلنت بعثات الأمم المتحدة في لبنان تعليق تقديم المساعدات النقدية بالعملتين اللبنانية والدولار للاجئين السوريين لغاية الشهر المقبل.
وفي بيان مشترك، صادر عن نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا، وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إيفو فرايسن، وممثل برنامج الأغذية العالمي عبدالله الوردات، أفيد أن «القرار أتى نتيجة سلسلة لقاءات عقدت الجمعة، مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ووزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال، و«بناءً على طلبهما، تمّ اتخاذ القرار بتعليق تقديم المساعدات النقديّة بالعملتين للاجئين للشهر المقبل، في الوقت الذي تستمرّ فيه المناقشات حول الآليّة المناسبة الممكن اتباعها».
في الغضون، أعلن برنامج الأغذية العالمي«WFP» تحسن الأمن الغذائي للاجئين في الأردن خلال العام الماضي، حيث قدم البرنامج مساعدات غذائية لـ 590 ألف شخص في الأردن، وذلك حسب قناة المملكة التلفزيونية الأردنية.
وحسب التقرير القطري للبرنامج، فإن الأردن يعاني من نقص في الغذاء مع تضاؤل موارد الطاقة والمياه ومحدودية الأراضي الزراعية، إضافة إلى تحمله العبء الاجتماعي والاقتصادي والبيئي لاستضافة قرابة 660 ألف لاجئ سوري، و80 ألف لاجئ من جنسيات أخرى مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لنهاية آذار الماضي, ووفق التقرير، قدم البرنامج العالمي مساعدة غذائية شهرية لقرابة 459 ألف لاجئ في المخيمات والمجتمعات المضيفة عبر تحويلات نقدية بلغت نحو 14.1 مليون دولار؛ شملت 96 بالمئة من اللاجئين من سورية، و3 بالمئة من العراق، والبقية من اليمن والسودان والصومال ودول أخرى.
وتلقى 35 بالمئة من اللاجئين السوريين في المجتمعات (قرابة 111 ألف مستفيد من برنامج الأغذية العالمي) تحويلات المساعدات النقدية من خلال المحافظ الإلكترونية في نيسان، فيما قدم برنامج الأغذية الخدمات المالية عبر المحافظ الإلكترونية في مخيمي الأزرق والزعتري لأكثر من 1600 أسرة (حوالى 6500 مستفيد).
وأظهرت نتائج مؤشر الأمن الغذائي الذي أجراه برنامج الأغذية العالمي في الربع الأول من العام الحالي، أن الأمن الغذائي العام للاجئين تحسن في العام الماضي وعاد لمستويات ما قبل جائحة كورونا.
«مع ذلك، فإن بعض الفئات الأسرية (التي ترأسها نساء، والمتعطلات عن العمل، والأسر التي تضم أفراداً من ذوي الإعاقة، وما إلى ذلك) تظل أكثر عرضة للخطر وللجوء إلى إستراتيجيات مواجهة تؤثر سلباً على قدرتها على المدى الطويل لتلبية الاحتياجات الأساسية»، وفق نتائج الدراسة.