سجلت اللحوم أسعاراً قياسية في أسواق الحسكة، وأصبحت عملية ضبطها خارجة عن إرادة الرقابة اللازمة والمعنية بضبطها، التي باتت اليوم تخضع و«على المكشوف» لميزاني العرض والطلب وما ينطبق عليهما من ارتفاع بالقطع الأجنبي، واختلاف في التسعيرة من بائع إلى بائع آخر ومن مواقع أحياء وسط المدينة إلى الأحياء الواقعة خارج وسط المدينة ونطاق عمل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ولأسباب خارجة عن إرادتها.
وأوضح الباعة أن سعر كيلو غرام الفروج الحي وصل إلى 23 ألف ليرة، وسعر كيلو صدر الفروج وصل إلى 35 ألف ليرة، وسعر كل من كيلو الفخاذ والجوانح وصل إلى 28 ألف ليرة، ولفتوا إلى أن هذا ينطبق أيضاً على أسعار اللحوم الحمراء «محلية المصدر» التي بات يتراوح سعر الكيلو منها بين 100- 130 ألف ليرة بين أحياء وسط المدينة، وفي الأحياء خارج نطاق عمل دوريات المراقبة التموينية، ما انعكس سلباً على حركة السوق وضعف القوة الشرائية لدى المواطن، نتيجة لضعف العرض من مربّي المواشي في السوق وتواصل عملية تهريب أعداد منها بين الحين والآخر وبطرق «غير شرعية» خارج الحدود عن طريق المعابر «غير الرسمية» الحدودية البرية والنهربة مع العراق.
وبيّن مواطنون أن الارتفاع انطبق أيضاً على سعر البيض الذي وصل سعر الطبق الواحد منه إلى 30 ألف ليرة، ودلت أسباب ارتفاع سعر الفروج المفاجئ على عدم توافر المادة بالشكل المعهود كما كانت الحال عليها سابقاً، ما أدى إلى إيجاد هوة وتفاوت بين العرض والطلب حسب التجار، وأن مادة السكر وصل سعر كيلو الجملة منها إلى 12000 ليرة، ومادة الشاي أيضاً التي وصل سعر الكيلو منها إلى 100 ألف ليرة، ومادة الرز الصيني «حبة قصيرة» وصل سعر الكيلو منها إلى 11000 ألف ليرة، ووصل سعر عبوة الزيت النباتي سعة ليتر إلى 17 ألف ليرة، وعبوة زيت الزيتون سعة ليتر إلى 65 ألف ليرة، وسعر كيلو السمن النباتي 18 ألف ليرة، ووصل سعر العدس الحب إلى 16000 ليرة والعدس المجروش إلى 9500 ليرة والفاصولياء إلى 17500 ليرة والبرغل إلى 9500 ليرة، فيما بيّن المواطنون أن أسعار الخضر «محلية المصدر» قد حافظت على ارتفاع أسعارها أيضاً، حيث وصل سعر كيلو الخيار إلى 4000 ليرة، وسعر كيلو الكوسا تراوح بين 4500- 5000 ليرة، وتراوح سعر كيلو البطاطا بين 3000- 4000 ليرة، وسعر كيلو الباذنجان بين 1500- 2000 ليرة، وكيلو البندورة بين 2000- 2500 ليرة، ومعدّل مجاميع أسعار الفاكهة الصيفية تراوح سعر الكيلو منها بين 5- 10 آلاف ليرة.
وأكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي خليف لـ«الوطن» أن ثبات ارتفاع الأسعار يعود إلى عدم انضباط سعر الصرف للقطع الأجنبي باعتباره هو العملة المتداولة لدى المورّدين الموجودين خارج نطاق عمل الرقابة التموينية، وتحكمهم بالسوق، واقتصار عملية دخول المواد السلعية إلى المحافظة على طرق غير شرعية عبر معبر «سيمالكا» النهري «غير الرسمي» الذي يربط المحافظة بشمال العراق، وخضوع المادة لمعدلات العرض والطلب وحسب سعر الصرف، ما أدى إلى حدوث هذا الارتفاع المفاجئ في الأسعار.
وبيّن خليف أن دوريات الرقابة التموينية لدى المديرية، تعمل ضمن نطاق الحدود المسموح بها لعملها، على الرغم من ظروفها التي تكاد تكون خارجة عن إرادة عمل المديرية وتقصيرها في فرض رقابتها كما ينبغي وبشكل كامل ومتوازن وعادل على كامل مساحة الأسواق في المحافظة واقتصاره على مساحات ضيقة منها، وهو الخاص بنطاق عمل وجود دوريات المديرية لممارسة دورها الرقابي التمويني، نتيجة للظروف الراهنة التي تشهدها محافظة الحسكة.
وأشار إلى أنه تم تنظيم 8 ضبوط تموينية منذ بداية شهر آب الجاري على مستوى المحافظة، 6 منها مرتبطة بالأفران لمخالفة التعليمات والتنظيمات المرتبطة بمواعيد العمل، وللنقص في الوزن، وإنتاج خبز مخالف للمواصفات القياسية، وضبطان آخران يتعلقان بعدم الإعلان عن الأسعار وضبط مواد منتهية الصلاحية، وتم تنظيم الضبوط الخاصة بها، لافتاً إلى أنه تمت إحالتها إلى القضاء المختص.