غدا افتتاح الملتقى الاقتصادي العمالي الأول…توصيف الأزمة وتحديد منعكساتها وطرق معالجتها

محمود الصالح: 

كانت الطبقة العاملة على مر التاريخ المبادرة إلى تحمل المسؤوليات الوطنية من خلال تصديها لكل الأزمات التي تعيشها بلدانها. ففي سورية ومنذ بداية الأزمة الحالية نجد أن الطبقة العاملة كانت الحامل الوطني لرافعة الصمود من خلال قرارها الوطني التمسك بهذا الوطن بكل مقوماته، واستمرار معاملنا ومؤسساتنا في عملها معتمدة على طبقتنا العاملة التي تنبض وطنية وتفانيا واستشعارا لواجبها الوطني، كما أرادت الطبقة العاملة متمثلة بالاتحاد العام لنقابات العمال أن يكون لها دور معين في البحث عن حلول لمنعكسات الأزمة على اقتصادنا الوطني وتحديد مقومات صموده وتعزيزها. ولهذه الغاية يقام غدا الملتقى الاقتصادي العمالي الأول المكثف والذي يتضمن أربع جلسات علمية يتم من خلالها تسليط الضوء على الواقع الاقتصادي والبحث في أسباب ومقومات الصمود والبقاء، في الجلسة الأولى يتحدث الدكتور موسى غرير عن تأثيرات الحرب والعقوبات على مسيرة الاقتصاد الوطني والدكتور منير الحمش يتحدث عن السياسات الاقتصادية في زمن الحرب وعمر حورية يتحدث عن الطبقة العاملة وتأثيرات الحرب، وفي الجلسة الثانية التي يتم خلالها التركيز على الوضع المعيشي للمواطن وتحديات الأزمة يتحدث فيها الدكتور قحطان السيوفي عن التدخل الإيجابي للدولة في مواجهة تداعيات الأزمة وغسان القلاع يتحدث عن الاقتصاد الوطني المنيع والمقاوم أما بسام جبلاوي فيتحدث عن تعزيز دور الطبقة العاملة في مسيرة الصمود، وفي الجلسة الثالثة يتم التركيز على ملاحم الانطلاقة الجديدة لاقتصادنا الوطني وفيها يتحدث فارس الشهابي عن التعافي الاقتصادي واقع وتحديات «الصناعة أنموذجاً» الدكتور رسلان خضور يتحدث عن إعادة الإعمار «التعبئة الوطنية» الدكتور شادي بيطار يبحث في السياسات المالية والنقدية- آفاق وحلول وفي الجلسة الرابعة يدير الدكتور الياس نجمة حوارا عاما لمجريات الملتقى ويتم اتخاذ التوصيات التي من شأنها تحقيق الأهداف المرجوة من الملتقى.
رئيس الاتحاد العام لاتحاد العمال جمال القادري تحدث لـ«الوطن» عن الملتقى قائلا: انطلاقا من دور ومسؤولية الاتحاد العام لنقابات العمال في المساهمة في الجهد الوطني العام لتدعيم الصمود الأسطوري في حالة الحرب الكونية التي تشن على سورية، ولما كان الاقتصاد السوري استهدف منذ اللحظات الأولى للأزمة بأساليب عدوانية قذرة كالعقوبات والحصار إضافة إلى الاستهداف الممنهج لجميع مرافق الإنتاج والموارد الاقتصادية والبنى التحتية من العصابات الإرهابية المسلحة، فإن تعزيز صمود القطاع الاقتصادي ومواجهة تحديات الحرب يمثل إحدى أولويات المرحلة، لذلك كانت رؤية الاتحاد العام لنقابات العمال المتمثلة بإقامة فعالية وطنية تشجع الحوار والنقاش حول القضايا الاقتصادية والعمالية وتقديم المقترحات والحلول الضرورية والمساعدة على تنفيذها ما يخدم مسيرة صمود الاقتصاد الوطني وتطويره ليكون داعما ومساندا لقواتنا المسلحة الباسلة وإنجازاتها الكبيرة في محاربة الإرهاب والمحافظة على تعزيز استقلال وسيادة قرارها الاقتصادي والسياسي الوطني.
جدير بالذكر أن هذا الملتقى سيصل إلى مقترحات من شأنها المساهمة في وضع الخطط والبرامج الاقتصادية الحكومية والمحلية لمواجهة هذه الأزمة التي يشكل الجانب الاقتصادي أحد أكثر القطاعات تأثرا بها.