تتضمن تجديد إعادة النظر بالدعاوى المفقودة أو التالفة…مرسوم تشريعي يمنح مجلس القضاء الأعلى صلاحيات نقل الدعوى من عدلية محافظة لأخرى عند تعذر النظر بها

محمد منار حميجو: 

أصدر الرئيس بشار الأسد مرسوماً تشريعياً يتضمن تجديد العمل على ترميم الدعاوى ومنح مجلس القضاء الأعلى صلاحيات النظر في الدعاوى التي فقدت في بعض المحاكم المختصة سواء كانت جزائية أم مدنية.
ونص المرسوم 24 على أنه يحق للمجلس أن يقرر نقل الدعاوى من محكمة إلى أخرى ضمن العدلية الواحدة أو من عدلية محافظة لأخرى في حال تعذر النظر فيها من المحكمة المختصة والطلب إلى المحاكم والدوائر القضائية والنيابات العامة ترميم الدعاوى التالفة أو المفقودة أو التي يتعذر جلبها.
واعتبر المحامي العام بريف دمشق أحمد السيد أن هذا المرسوم يأتي في طور تسهيل الإجراءات للمواطنين الذين فقدوا أضابيرهم نتيجة هجوم العصابات الإرهابية على المحاكم القضائية لافتاً إلى أن ريف دمشق يستقبل يومياً 7 طلبات كمعدل وسطي تتضمن إعادة النظر بالدعاوى المفقودة.
وبين السيد في تصريح خاص لـ«الوطن» أن مجلس القضاء الأعلى يوافق على جميع الطلبات المرفوعة إليه مشيراً إلى أن مجرد الموافقة لا يعتبر قراراً بل إنه لا بد أن يقدم صاحب الدعاوى الأدلة المتوافرة لديه للسير في إجراءات الدعاوى.
وأكد السيد أنه لا مجال للتزوير في ترميم الدعاوى وذلك بأن المحكمة المختصة تراسل الجهات الرسمية للتأكد من صحة الأدلة ضارباً مثلاً كان موضوع الدعاوى مدنية فإنه تتم مراسلة السجل العقاري للتأكد من صحة الأوراق الصادرة عنه.
وأشار السيد إلى أن هناك الكثير من ضعاف النفوس حاولوا أن يستغلوا إحراق وإتلاف الأضابير القضائية في بعض المناطق في ريف دمشق بهدف التحايل على القانون إلا أن القضاء لن يسمح بذلك باعتبار أن هناك إجراءات مشددة عند الموافقة على إعادة النظر بالدعوى من جديد.
ولفت السيد إلى أن المرسوم اشتمل على أنه يحق لأي عدلية في أي محافظة سورية النظر في أي دعوى معروضة أمامها ولو كانت هذه الدعاوى مصدرها محافظة أخرى في حال تعذر عدلية تلك المحافظة بالنظر بها.
ولفت السيد إلى أن هناك عشرات آلاف الدعاوى فقدت أو أحرقت إضافة إلى أن هناك صعوبة في الوصول إلى بعض المحاكم في مناطق بريف دمشق ما دفع وزارة العدل إلى نقل مقر تلك المحاكم إلى عدلية ريف دمشق مؤكداً أن القضاء لن يتخلى عن أي مواطن فقد إضبارته ولا سيما أن هذه حقوق تجب إعادتها إلى أصحابها.
وأوضح السيد أن هدف العصابات الإرهابية في الدرجة الأولى إتلاف وإحراق الدعاوى القضائية والهجوم على المقرات والمجمعات القضائية لأن هذه المجمعات فيها كل الملفات الخاصة بحقوق الناس.
وصرح وزير العدل نجم حمد الأحمد أن المرسوم التشريعي رقم 28 يسهم مساهمة فعالة في معالجة آلاف الدعاوى لجهة ترميمها أو نقلها مشيراً إلى أنه يحافظ على حقوق المواطنين من الضياع.
وأوضح الأحمد أن المرسوم يهدف إلى معالجة الدعاوى التي تعرضت للضياع أو الإحراق أو الإتلاف في ظل الظروف الراهنة إضافة إلى طلب العديد من العدليات تتضمن ضرورة نقل الدعاوى بهدف عدم ضياع حقوق المواطنين جراء تعرض بعض الدعاوى للتلف أو الضياع ما يوجب ترميمها بالسرعة المطلوبة.