«المالية» تفكر بالفوترة…الدبس: الظروف غير مناسبة والقلاع: قابلة للتطبيق بأي ظرف!

محمد راكان مصطفى: 

علمت «الوطن» من مصدر مسؤول في وزارة المالية أن اجتماعاً سيعقد اليوم في وزارة المالية لمناقشة مشروع قانون الفوترة المعد من المالية، ويتم الاجتماع بحضور ممثلين عن وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومديرية الجمارك وممثلين عن الفعاليات الاقتصادية من اتحادات وغرف.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها «الوطن» فإن الاجتماع المذكور سيناقش الجوانب المتعلقة بعمل الجهات التي لها علاقة بالعمل التجاري وآليات تنظيم الفواتير من التجار سواء كانوا مستوردين أو تجار الجملة والمفرق وغيرهم.
وتؤكد المعلومات أن وزارة المالية تركز أثناء إعدادها للمشروع القانون على التشاركية مع الجهات المعنية بعد أن أنجزت الرؤية الخاصة بالعمل المالي المتعلقة بتنظيم الفواتير وآلية تكليف وترويج ثقافة الفوترة كجانب مهم في تحقيق واردات جيدة لخزينة الدولة مع العلم أن الوزارة طرحت منذ بداية العام الجاري شعار 2015 عام زيادة الإيرادات الضريبية عبر تصويب مسار بعض الضرائب التي تصفها الإدارة الضريبية بأنها مشوهة.
ويعد الاجتماع المزمع انعقاده اليوم هو الأول منذ تشكيل اللجنة المكلفة إعداد النص التشريعي الفوترة، ويشار إلى أن هذه اللجنة شكلت باهتمام من وزير المالية الذي أكد في أكثر من مرة أن إصلاح النظام الضريبي هو عمل متكامل يشمل تطوير وتحديث جملة من القوانين المعمول بها حالياً، ويعد تطبيق نظام الفوترة أحد الحلقات الهادفة في مسألة إعادة صياغة النظام الضريبي بهدف تحقيق العدالة وتخديم متطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية.
من جهته رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع في اتصال هاتفي بين أن الفوترة قابلة للتطبيق في أي ظرف شرط أن تتوفر الظروف المناسبة لتطبيقها انطلاقاً من إعداد فاتورة نظامية للمستوردة وإصدار بيانات جمركية صحية حتى يتثنى للجهات الوصائية القيام بعملها بطريقة صحيحة.
وعن تأثير الفوترة على ارتفاع الأسعار أوضح القلاع أنه لا يمكن الوقوف على تأثير الفوترة إلا بعد تطبيقها فعلياً ودراسة انعكاساتها على أسعار المواد في الأسواق.
من جهة أخرى رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس في اتصال مع «الوطن» أكد عدم توجيه دعوة للغرفة لحضور الاجتماع المقرر انعقاده اليوم وحسب الدراسة أن الظروف الحالية غير مناسبة لتطبيق الفوترة وأنه سيكون لتطبيقه تأثير في ارتفاع أسعار المواد.