مرعي: 188 مليار ليرة فائض السيولة لدى المصارف الخاصة في العام 2014 …بورصة دمشق تعقد اجتماع الهيئة العامة.. ووزير المالية: السوق مازالت مبتدئة ولا يوجد فيها سوى شركتين إنتاجيتين من أصل 24
علي محمود سليمان:
بيّن وزير المالية الدكتور إسماعيل إسماعيل أن سوق الأوراق المالية في بلدنا مازال مبتدئاً، حيث يوجد شركتان إنتاجيتان من أصل 24 شركة مدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية وهذا قليل على حد قوله، لافتاً إلى أن ثقافة الاستثمار في الأسواق المالية لا زالت جداً ضعيفة، على الرغم من جهود الحكومة في إصدار جميع التعليمات التي تشجع الناس على نشر ثقافة الاستثمار.
حيث كان المرسوم /61/ إحدى هذه المبادرات من أجل إقناع الشركات الخاصة بالتحول إلى مساهمة عامة ولكن حتى الآن لم يعط نتائجه المرجوة، مشيراً إلى أنه تواصل مع الجهات المعنية وخاصة أصحاب الشركات الصناعية التي تعرضت صناعاتهم للتخريب، لدعوتهم لإنشاء شركات مساهمة كونها أفضل فرصة لهم للاستثمار في الشركات المساهمة من خلال ما تبقى لديهم من منشآتهم الصناعية.
كلام وزير المالية جاء خلال عقد اجتماع الهيئة العامة العادية السنوي لسوق دمشق للأوراق المالية يوم أمس، حيث عرض المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور مأمون حمدان أهم الأرقام والمؤشرات لعام 2014، مشيراً إلى أن عدد المتداولين الفعليين منذ بدء التداول ولنهاية عام 2014 قد بلغ نحو 9.742 مستثمراً متداولاً أي بزيادة مقدارها 16%، كما بلغ عدد الحسابات المفتوحة لدى مركز المقاصة والحفظ المركزي نحو 35.043 حساباً بزيادة مقدارها 15%، وبلغ عدد التحويلات للأوراق المالية نحو 23.539 عملية تحويل بزيادة مقدارها 6%.وأغلق مؤشر السوق في نهاية العام على 1271 نقطة، لافتاً إلى أن السوق حقق تفوقاً على مؤشرات جميع البورصات العربية بارتفاع تجاوز 6.16%، حيث حقق المرتبة الأولى في الربع الثاني للعام 2014 للمرة الثانية على التوالي من حيث الأداء.
من جهته بينّ رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية الدكتور عبد الرحمن مرعي بأن إنشاء سوق دمشق للأوراق المالية لا يعني عدم الحاجة لأسواق أخرى، كما لا يمكن القول إننا تمكنا من تحقيق سوق كفوءة ونشطة وتتمتع بالشفافية المطلوبة بحيث تؤدي إلى الحد من المخاطر، مشيراً إلى أن العمل يتم حالياً على تعجيل قانون إحداث الهيئة وتعديلاته ودراسة إمكانية تفعيل سوق السندات، حيث تم تشكيل لجنة من أعضاء مجلس المفوضين وبالتنسيق مع سوق دمشق للأوراق المالية وبرعاية وزارة المالية ومصرف سورية المركزي ووزارة التجارة الداخلية، بهدف امتصاص فائض السيولة سواء لدى الأفراد أو الموجودة في صناديق التقاعد والنقابات المهنية.
وكشف مرعي بأنه من خلال إشراف الهيئة ومتابعتها تم الكشف عن فائض السيولة لدى المصارف الخاصة، والتي تطورت من 85.91 مليار ل.س عام 2009 إلى 188.17 مليار ل.س عام 2014، مضيفاً بأنه يجب التعاون مع المصارف الخاصة للبحث عن قنوات استثمارية لتوجيه هذه السيولة المعطلة.
وأكد مرعي بأنه يجب على شركات الوساطة المالية القيام بدورها من خلال إعلام المستثمرين بأنها الجهة الرئيسية في العملية الاستثمارية، وتفعيل محافظها الاستثمارية، وأن تبتعد عن الاعتماد على الإيداع في البنوك للحصول على الفوائد وعليها أن تستثمر في السوق المالي من أجل تنشيط السوق، مشيراً إلى أهمية العمل على تفعيل تداول الصكوك الإسلامية وإيجاد أدوات وصكوك إسلامية حديثة.
بدوره رأى رئيس مجلس الإدارة غسان القلاع بأن سوق دمشق للأوراق المالية تساهم في إعادة الإعمار من خلال دعوة مؤسسي الشركات المزمع إنشاؤها لتكون على شكل شركات مساهمة عامة من خلال طرح رأس مالها للاكتتاب العام ليشارك معظم السوريين برأسمال هذه الشركات وتكون قابلة مستقبلاً على إدراج أسهمها في السوق.
وخلال الاجتماع تمت مناقشة البيانات المالية للعام 2014، والتي تم تضمينها في تقرير مجلس الإدارة، والاستماع إلى شهادة السيد مفتش الحسابات عن عام 2014، بعد ذلك وافق السادة الأعضاء بالإجماع على اعتماد البيانات المالية وتقرير مفتش الحسابات، وإبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
كما تم انتخاب شركة جواد ومكسور من قائمة مفتشي الحسابات المعتمدين لدى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، وانتخاب فراس محمد السمان ممثلاً عن شركات الخدمات والوساطة المالية ضمن مجلس إدارة السوق.