في اجتماع الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق وريفها…وزير الصناعة: للصناعيين الذين بقوا في الوطن ميزة لا يستطيع غيرهم الحصول عليها

أكد وزير الصناعة كمال الدين طعمة أن الصناعيين الذين بقوا في الوطن وظلت معاملهم تنتج لهم ميزة لا يستطيع الحصول عليها غيرهم.
وخلال اجتماع الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق وريفها يوم أمس أشر الوزير إلى تكامل العمل بين الغرف الصناعية والوزارة، والمشاركة في صناعة القرارات الخاصة بالصناعة المحلية.
وشدد الوزير على أن أي سياسة تتبعها الحكومة في المجال الاقتصادي يكون عنوانها زيادة الإنتاج وتطوير الصناعة، «وهذا ما عملت الحكومة به عبر أدوات تنفيذية من خلال تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية اللازمة للصناعة إلى جانب منع استيراد أي مادة مماثلة للمنتجات مصنعة محلياً تكفي حاجة السوق المحلية».
وأشار الوزير إلى أن الصناعيين هم شركاء في وضع السياسات الاقتصادية وفي القرار الاقتصادي. منوهاً بأن القطاع العام هو مدرسة تؤهل وتدرب العمال المهرة ويأتي القطاع الخاص ليستثمر جهود هؤلاء العمال لصالحه.
ودعا الوزير الصناعيين إلى مراجعة الوزارة للاطلاع على المشاريع المطروحة للتشارك معهم في القطاع العام الصناعي، مشيراً إلى أهمية تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وإيجاد حاضنات لاستمرار الصناعة الوطنية كمساهم رئيسي في الاقتصاد الوطني باعتبارها الحامل الرئيس له.
من جانبه أكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس أن غرفة الصناعة خلال العامي الجاري والعام الماضي عملت على مناقشة الآثار السلبية للأزمة والتي طالت الاقتصاد الوطني بشكل عام وأرخت بظلالها الثقيلة على القطاع الصناعي. لافتاً إلى أن الغرفة ساعدت من خلال قراراتها بالتخفيف من هذه الآثار عن طريق تمديد الإعفاءات من الغرامات والفوائد بجميع أنواعها على الصناعيين وخاصة القروض الصناعية والرسوم المالية والتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى العمل على تمديد قبول التعهدات الخاصة بالتراخيص الإدارية، وتمديد العمل بإعفاء الصادرات السورية للعراق من شرط الحصول على شهادات المراقبة الدولية.
وأشار الدبس إلى مساهمة الغرفة في التوسط لتسهيل نقل الآلات والمواد الأولية الجاهزة وتحديد الأسعار التأشيرية بالجمارك.
إضافة إلى ذلك عملت الغرفة -والكلام للدبس- على تشكيل لجان لمعالجة مشاكل الكهرباء الخاصة بالصناعيين حيث تمت معالجة مشاكل التقنين في كثير من المناطق وتأمين مخارج خاصة للمنشآت الصناعية وتركيب محطات تحويل في 3 مناطق والأهم من ذلك أن هناك مساعي جادة بالاتفاق مع وزارة العمل لدراسة إعفاء الصناعيين في المناطق الساخنة من كل رسوم التأمينات الاجتماعية.