أحد نواب حزب العدالة والتنمية يستقيل ويعلن أن الحزب فتح الأبواب أمام تقسيم تركيا

أعلن النائب في البرلمان التركي عن حزب العدالة والتنمية أحمد كوتلامش توركيش استقالته من الحزب الحاكم قبل أيام من الانتخابات البرلمانية المقررة في 7 حزيران المقبل. يأتي ذلك على حين أكد السفير التشيكي السابق لدى تركيا توماش لانييه أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان استحوذ على سلطات كثيرة بحيث أصبح يحكم من قصره الجديد وكأنه «سلطان عثماني».  ونقلت صحيفة زمان التركية عن توركيش قوله بعد تقديم استقالته الجمعة: «إن البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية مسح كلمة تركي من دستور الجمهورية التركية وهذا يفتح الأبواب على مصراعيها للوقوع في فخ تقسيم البلد القائم منذ 92 عاماً وإعلان حكم ذاتي في جزء منه أو التحول إلى دولة فيدرالية». وباستقالة توركيش ينخفض عدد نواب حزب العدالة والتنمية داخل البرلمان إلى 311 نائباً.
من جهة أخرى قررت الكاتبة والإعلامية أصلي أيدن طاشباش الاستقالة من صحيفة ميلليت التابعة لمجموعة دمير أوران الإعلامية الخاضعة لسيطرة رجب أردوغان وحزبه. وبررت طاشباش الاستقالة باستهداف نظام أردوغان وسائل الإعلام قبل إجراء الانتخابات التشريعية وخاصة استهداف مجموعة دوغان الإعلامية وقالت: «إننا سنستيقظ على دولة أكثر توازنا وطبيعية في الثامن من حزيران المقبل». وأضافت طاشباش: «لقد قيل الكثير بخصوص حرية التعبير عن الرأي والسياسات المتبعة تجاه وسائل الإعلام في تركيا ولا داعي لأن أذكر الأفكار والآراء نفسها وأنا أرجو من كل مسؤولي الحكومة وخاصة من يجلس حالياً على كرسي الرئاسة أن يستخدموا أساليب أكثر ليونة واضعين في اعتبارهم هيبة تركيا وسمعتها وعدم الدخول في مهاترات مع وسائل الإعلام».
وكانت وسائل إعلام تركية كشفت قبل فترة عن نيات أردوغان الاستحواذ على مجموعة دوغان الإعلامية في حال فوزه في الانتخابات القادمة في حين كان رئيس المجموعة إيدين أعلن تعرضه للتهديد بالسلاح من أجل الخضوع لأوامر أردوغان. في سياق متصل قال السفير التشيكي في مقال نشره أمس موقع «اكتوالني» الالكتروني التشيكي أن أردوغان قام عبر «محاكمات مصطنعة» بتصفية حساباته مع الجيش التركي وعوض عنه بجهازي المخابرات والشرطة اللذين يخضعان له الآن بشكل كامل كما وضع يده على القضاء التركي واستبعد كل حلفائه السابقين.
ولفت لانييه إلى فضائح الفساد الكبيرة التي طالت زعامات حزب العدالة والتنمية ومقربين من أردوغان نفسه مشدداً على أن «الانتخابات البرلمانية القادمة هي الشيء الوحيد الذي يمكن له أن ينقذ تركيا من الديكتاتورية غير المحدودة لأردوغان».
وبين لانييه أن الأجواء السائدة في تركيا تشير إلى أن أردوغان وحزبه لن يتمكنا من الحصول على أغلبية الثلثين اللازمة لإجراء التغييرات الدستورية التي يحاول الحصول عليها فيما يخص تحويل النظام في تركيا إلى نظام رئاسي وخصوصاً في ظل وجود أحزاب قوية ستفرض نفسها في الانتخابات كحزبي «الشعب الجمهوري» و«الشعوب الديمقراطي».
وأوضح لانييه أن المفارقة القائمة في تركيا تكمن في أن حزب العدالة والتنمية يقدم نفسه على أنه حزب «المظلومين والمستضعفين»، فيما نراه يسعى للهيمنة على كل شيء في هذا البلد، معتبراً أن انتخابات السابع من حزيران المقبل يمكن لها أن تعيق الطموحات الديكتاتورية لأردوغان وتوقف محاولاته لفرض أفكاره على المجتمع التركي.
وكشفت آخر استطلاعات للرأي قبيل الانتخابات البرلمانية التي ستجري في السابع من الشهر القادم أن حزب رئيس النظام رجب طيب أردوغان العدالة والتنمية سيخسر الأغلبية التي تخوله تشكيل حكومة بمفرده.
سانا