الحلقي: إعادة تقييم الشركات الخاسرة والمخسرة كي تنهض بمسؤولياتها…«قريباً».. شركة قابضة مساهمة لإدارة واستثمار أملاك الوحدة الإدارية …رسم طابع الشهيد على البيانات الجمركية

ثمّن رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي الجهود الكبرى التي تبذلها الجهات المعنية كافة للتخفيف من تداعيات الحرب الاقتصادية والحصار الاقتصادي الجائر على الشعب السوري وتعزيز مقومات صمود الشعب والدولة السورية.
وخلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي ناقش فيها أداء القطاعات الاقتصادية والخدمية خلال الأسبوع الماضي، أشار الحلقي إلى أهمية الدور التكاملي والعمل بروح الفريق الواحد والعمل المؤسساتي الذي يعزز صمود وقدرات الدولة السورية.
وعما يخص القطاع الصناعي أكد الحلقي أن تنمية الصناعة الوطنية وإعادة الألق للمنتج الوطني هو من أولويات عمل الحكومة وذلك من خلال إعادة دوران عجلة الإنتاج في المدن والمناطق الصناعية والمعامل وتأمين مستلزمات تشغيل خطوط الإنتاج وحماية المنتج الوطني وزيادة الإنتاجية لتأمين احتياجات السوق المحلية وتشجيع الصناعات التصديرية، مشدداً على ضرورة الحد من عمليات التهريب وإغراق السوق بسلع ومنتجات مخالفة للمواصفات وغير قانونية.
وطلب الحلقي من وزيري الصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية تأمين كل متطلبات الصناعة الوطنية وحمايتها وإعادة تقييم الشركات الخاسرة والمخسرة كي تنهض بمسؤولياتها مشيراً إلى ضرورة توفير كل مستلزمات الإنتاج في المدينة الصناعية بحلب وتوفير الحماية اللازمة لها.
ووجه الوزارات كافة بضرورة أن يكون إرساء العقود المبرمة على شركات القطاع العام من خلال اعتماد آلية الإعلان والتنافسية بين شركات القطاع العام. وكلف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية دراسة مشروع قانون الاستثمار الجديد لعرضه قريباً على مجلس الوزراء لكي تكون القوانين حزمة متكاملة مع قانون التشاركية.
ووجه الجهات المعنية بضرورة إيجاد آلية تنظيمية مناسبة لإيصال المواد الغذائية والتموينية والإغاثية لمحافظة دير الزور وأهمية قيام مؤسسات التدخل الإيجابي بالنهوض بمهامها في هذا المجال حرصاً على توفير الاحتياجات لأبناء دير الزور وبأسعار مقبولة.
هذا وكان الحلقي قد قدم في بداية الجلسة التهنئة للطبقة العاملة السورية ولتنظيمها النقابي بمناسبة عيد العمال العالمي في الأول من أيار القادم مؤكداً أن قدرات الدولة السورية وإمكاناتها التي تنامت على مدى عقود والتي أوصلت سورية إلى مصاف الدول المتقدمة على الصعد كافة الاقتصادية والزراعية والصناعية والصحية والسياحية والدوائية والعلمية والتقنية والتنموية كانت بفضل عقول وسواعد عمال سورية الأوفياء والمخلصين في القطاعين العام والخاص من خلال تطوير أساليب العمل وتحسين الأداء والإنتاجية والارتقاء بالأداء وتطوير القطاع العام والعمل على تحديثه ليبقى قطاعاً رائداً للاقتصاد الوطني بالتشاركية مع القطاعات الوطنية كافة حيث أثبتت المنتجات الوطنية السورية حضورها في معظم أسواق دول العالم ونالت ثقة الجميع.
ولفت الحلقي إلى أن عمال سورية وعبر التاريخ تميزوا بالخبرة والمهنية والاحتراف والجودة في الإنتاج وبالإبداع والتفوق وهاهم اليوم سباقون إلى ساحات النضال للدفاع عن مكتسباتهم وقدرات وطنهم وشعبهم والتضحية وبذل الروح رخيصة من أجل عزة سورية ومنعتها والحفاظ على مقدرات الدولة والشعب السوري والتصدي للحرب الإرهابية والاقتصادية والحصار الاقتصادي الجائر والظالم.
وأوضح أن الطبقة العاملة في سورية يعول عليها الكثير في المرحلة القادمة فهي الرافعة الحقيقية لمرحلة البناء والإعمار التي ستشهدها سورية على الصعد كافة، مؤكداً أن صمود العامل السوري وتشبثه بأرضه ومصنعه وعمله وحرصه على زيادة العمل والإنتاج زاد من مقومات صمود الاقتصاد الوطني والدولة السورية.
من جانبه قدم نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية عرضاً للواقع الخدمي والإغاثي والإنساني للمناطق كافة لا سيما لمدينة دير الزور وغيرها من المناطق المتضررة جراء الأعمال الإرهابية.
بعد ذلك بحث مجلس الوزراء مشروع القانون الخاص بالمؤسسة العامة للإسكان وإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم 76 لعام 2011 وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لاستكمال إصداره، حيث يهدف مشروع القانون إلى ضمان حقوق المواطنين وتحقيق المصلحة العامة وعلى الأخص المواد المتعلقة بأحكام مخالفة المستفيد لشروط التسديد والمواد المتعلقة بأحكام التصرف بالمقاسم الاجتماعية بهدف منح الحق للمواطن بالتنازل عن اكتتابه أو تخصيصه أو مقسمه للغير ضمن ضوابط واشتراطات محددة وتوثيق هذه الحالات أصولاً ضماناً لحقوق ومصلحة الطرفين والمواد المتعلقة بالجانب الاستثماري للمؤسسة لتحقيق ريعه بما يضمن للمؤسسة المساهمة بتمويل تنفيذ مشاريع الإسكان الاجتماعي وتأمين الأراضي اللازمة لهذه الغاية.
كما بحث المجلس مشروع قانون بالسماح لوزير الإدارة المحلية إحداث شركة سورية قابضة مساهمة مغفلة خاصة تهدف إلى إدارة واستثمار أملاك الوحدة الإدارية أو جزء منها الحالية أو المستقبلية بمرونة وفكر اقتصادي جديد 2011 وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لاستكمال إصداره.
ووافق المجلس على مشروع قرار مجلس الوزراء المتضمن إضافة مطرح ضريبي على البيانات الجمركية لاستيفاء رسم طابع الشهيد.