«التموين» تتهم الإشاعات بخلق الازدحام أمام محطات الوقود!!

| عبدالهادي شباط

أكد معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق محمود الخطيب لـ«الوطن» أنه يومياً يتم ضخ مليون ليتر بنزين في محطات وقود دمشق حيث يتم تنفيذ ما بين 47 و49 طلباً يومياً وهو ما يمثل من 47 إلى 49 صهريجاً وشاحنة يحتوي كل منها على 22 ألف ليتر من البنزين وأن هذه الكمية تشمل زيادة بنحو خمس طلبات يومياً لمصلحة محطات مدينة دمشق مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وجاء هذا التصريح إثر ما شهدته مؤخراً محطات الوقود في دمشق وريفها من حالة ازدحام نسبي للمركبات أمامها، وبين الخطيب أن سبب هذه الحالة مجرد إشاعات حول ارتفاع سعر مادة البنزين مؤكداً عدم وجود أي صحة لهذه الإشاعة، وأن تغذية محطات الوقود مستمرة بشكل طبيعي، إلا أن تناقل الإشاعات حول ارتفاع سعر البنزين دفع العديد من أصحاب المركبات للمبادرة لملء خرانات سياراتهم حيث لاحظت دوريات حماية المستهلك خلال عملها في المتابعة والإشراف على عمليات توزيع المادة في المحطات أن الكثير من أصحاب المركبات يصطفون بطابور وينتظرون لنصف ساعة وربما أكثر لملء نقص بسيط في خزان المركبة وربما لا يتجاوز خمسة ليترات أحياناً، إضافة إلى توجه الكثير من أصحاب المركبات في ريف دمشق إلى محطات دمشق بسبب طبيعة عملهم أحياناً، وكل ذلك خلق زيادة على الطلب أدت لحدوث بعض مظاهر الازدحام، وهي مظاهر آنية وتزول بشكل طبيعي.
وحول عمل المديرية خلال شهر نيسان الماضي أوضح الخطيب أن المديرية قامت بإحالة ثلاثة تجار مخالفين موجوداً للقضاء لارتكابهم مخالفات جسيمة إضافة لإحالة 146 ضبطاً لمخالفات لا تقبل التسوية معظمها حالات غش وتلاعب بالمواصفات بحق تجار جملة، كما أن المديرية نفذت 24 حالة إغلاق إداري بحق محال ومنشآت تجارية ارتكب أصحابها مخالفات بحق المستهلكين، وأن المديرية نفذت جملة من التسويات حيث بادر نحو 834 تاجراً للمصالحة على مخالفاتهم خلال المدة المحددة لضبط وتنظيم المخالفة بقيمة مالية تصل 21 مليون ليرة حيث تبلغ قيمة التسوية لكل مخالفة 25 ألف ليرة، كما قامت المديرية بمنح 159 سجلاً تجارياً ونحو 9 سجلات لشركات.
وحول توزع المخالفات أوضح الخطيب أن نحو 50% من المخالفات كانت لعدم الإعلان عن الأسعار حيث بلغ عدد المخالفات لهذا النوع 622 مخالفة مبيناً أن ارتفاع تسجيل مثل هذه المخالفات يعود لحالة تبدل سعر صرف الليرة أمام الدولار بشكل مستمر وهو ما يدفع التاجر لعدم الإعلان بشكل واضح عن أسعار لسهولة تغييرها وتبديلها، وهو الأمر الذي يشكل هامشاً يمكن لبعض الباعة من خلاله التلاعب وزيادة الأسعار من دون مبررات فعلية أو تحقيق زيادة سعرية تفوق الارتفاع الحقيقي لسعر المادة في السوق لجني أكبر قدر ممكن من الأرباح على حساب المواطن وأنه في هذا المجال تسعى المديرية للتركيز على مسألة إبراز وتداول الفواتير النظامية وخاصة لدى تجار الجملة حيث تم ضبط 153 تاجراً لعدم تداولهم فواتير نظامية مكتفين بتداول كشوفات غير رسمية وليس لها أي صفة قانونية.
وعن بقية المخالفات أوضح أنه تم ضبط 49 مخالفة بحق مطاعم ومحال بيع شاورما و170 مخالفة بحق باعة ألبسة و58 مخالفة بحق باعة أحذية معظمها يتصل بزيادة الأسعار والتلاعب بالمواصفات.