الخبز… أزمة على الطريق!! قرار بتخفيض طحين المخابز الاحتياطية 30% ومسؤولو الوزارة إما بلا علم به إما هم منفذون فقط!!

| عبد الهادي شباط

يبدو أن المواطنين لم يكن ينقصهم إلا الازدحام أمام الأفران للحصول على الخبز ليكتمل لديهم مشهد الهموم والمعاناة المعيشية اليومية، بعد أن أطاح الدولار بكل أحلامهم وطموحاتهم واستنزف المدخرات والقدرات الشرائية، ولم تفلح كل سياسات الاقتصاد المنزلي والعائلي بدءاً من الترشيد إلى شد الأحزمة مروراً باتباع عمليات إحلال المواد والسلع الرخيصة بدلاً من مثيلاتها مرتفعة الثمن وطبعاً كله لم يجد نفعاً إلى أن وصلنا لمشاهدة حملات للمقاطعة على صفحات الفيس بوك وهنا لن نتوقف عند هذه الحملات والجدوى منها أو إمكانية تنفيذها وخاصة أننا لا نتصور أن الشريحة التي نتحدث عنها لديها خيار المقاطعة من عدمه فهي مقاطعة ومنذ زمن كل ما هو يتعدى حالة الكفاف والقوت اليومي وربما لم يعد متاحاً أمامها إلا أن تبدأ بالصيام قبل أوانه.
رصدت أمس حالات ازدحام أمام بعض المخابز الاحتياطية في دمشق ولمعرفة السبب توجهنا إلى مدير التموين بدمشق الذي أكد لنا عدم وجود مثل هذه المظاهر وأن المخابز تعمل بشكل جيد ولا يوجد أي شكاوى حول عدم توافر المادة وأن دوريات حماية المستهلك الخاصة بمراقبة عمل المخابز تتابع عملها اليومي ولم تنقل أي ملاحظة، ولا ننسى أنه نصحنا بسؤال الجهة المعنية بالموضوع وهي إدارة المخابز الاحتياطية. وبناءً على النصيحة وسعنا دائرة استقصاء المشكلة بالتوجه إلى وزارة التجارة الداخلية لنعلم بوجود قرار بتخفيض 30% من مخصصات المخابز الاحتياطية من مادة الطحين وأنه تم التوجيه لهذه المخابز بتخفيض ساعات عملها إلى فترتين بدلاً من ثلاث فترات، حيث كانت تعمل هذه المخابز على مدار الساعة في حين سيقتصر عملها حالياً على 16 ساعة عمل والتوقف لمدة 8 ساعات يومياً وهو ما يعادل نسبة التخفيض في كمية الدقيق التمويني، وبما أن المعلومة لم تكن رسمية اتجهنا لمعاوني وزير التجارة الداخلية على التوالي للسؤال عن حقيقة الموضوع لتجتمع إجاباتهم حول عدم معرفتهم بالموضوع وأن المعني هو مدير المواد، والذي حاولنا التواصل معه عبر الهاتف لكونه خارج دمشق في مهمة عمل لكن كل المحاولات باءت بالفشل لعدم الرد على الهاتف، وهنا توجهنا لإدارة المخابز الاحتياطية، وفي لقائنا مع رئيس لجنة المخابز الاحتياطية موسى السعدي كثّف حديثه معنا واختصره حول حقيقة أن اللجنة جهة تنفيذية وتعمل وفق توجيهات الوزارة وأن اللجنة تعمل على تأمين مادة الخبز وتوفيرها وبجودة عالية تلبي رغبة المواطن.
وبما أن الحديث عن رغبة المواطن نود أن نسأل المعنيين بالتجارة الداخلية هل تخفيض مخصصات هذه المخابز الاحتياطية فعلاً لرغبة المواطن بذلك وبناء على دراسة أجريت معه وهو حقاً من طالب بالتخفيض لأنه يرغب بالوقوف أمام منافذ المخابز في طوابير ولساعات لتأمين ربطة الخبز أو أن يشتريها بضعف ثمنها من باعة الخبز الجوالين على الأرصفة والطرقات بالقرب من المخابز، وربما يعتب علينا بعض المعنيين في الوزارة ويتهموننا بالمبالغة وهنا ومسبقاً وفي حسبة بسيطة نوضح وحسب المعلومات التي نشرناها سابقاً نقلاً عن إدارات هذه المخابز يتم إنتاج نحو 700 طن من مادة الخبز يومياً وقرابة 20 ألف طن شهرياً وفي ضوء تنفيذ قرار التخفيض الحالي سينخفض الإنتاج من 700 طن يومياً إلى نحو 465 طناً يومياً ومن 20 ألف طن شهرياً إلى 14 ألفاً، والسؤال هنا من أين سيؤمن المواطنون الذين اعتادوا الحصول على خبزهم من الاحتياطية؟ وهو سؤال برسم المعنيين بالتجارة الداخلية، وخاصة أنه إذا علمنا أن المخابز الاحتياطية تؤمن نحو60% من احتياجات المواطنين في دمشق وريفها وتصل عدد مخابزها في المحافظتين إلى 33 مخبزاً، وفي المحصلة لم يعد بوسعنا إلى أن ندعو الوزارة إلى عودة دراسة هذا القرار ومفاعيله وانعكاسه على المواطن وقدرته على تأمين رغيف الخبز الذي طالما تغنت الوزارة بتأمينه وتوفيره بجودة ومواصفات عالية وسعر منخفض ومدعوم، ونتمنى ألا تخسر الوزارة منجزها شبه الوحيد بعد أن خسرت القيام بالكثير من المهام والواجبات التي يعول عليها المواطن.