الاثنين.. القادري يعلن عن مرصد عمالي للدراسات

| محمد راكان مصطفى

كشف رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري عن تشكيل المرصد العمالي للدراسات والبحوث، وإضافة إلى خبرات الاتحاد العام لنقابات العمال تمت الاستفادة من خبرات وإمكانيات الأساتذة في كلية الاقتصاد في جامعة دمشق.
وبين القادري أن مجلس إدارة المرصد يتكون من 9 أعضاء، رئيس اتحاد العام لنقابات العمال يشغل منصب رئيس المجلس، إضافة إلى 4 أعضاء من الباحثين و4 من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، مهمة مجلس الإدارة وضع الخطط والتوجهات لعمل المرصد والمصادقة على النتائج التي يتم التوصل لها وكيفية التصرف بهذه النتائج، كما تمت تسمية مدير للمركز ياسر مشعل وهو أحد الدكاترة في كليات الاقتصاد، وانه في الوقت الحالي يتم تجهيز البنى التحتية للمركز، الذي سوف يتم إطلاقه رسمياً في 18 الشهر الجاري خلال جلسة حوارية ينظمها المرصد بعنوان دور وأهمية مراكز الرصد والبحث العلمي في دعم القرار الاقتصادي والاجتماعي في سورية.
وأوضح القادري أن الهدف من تشكيل المرصد الحصول على معلومات صحيحة ودقيقة حول كل ما يتعلق بسوق العمل والقضايا التي تخص الطبقة العاملة وكل ما يتصل بمجال العمل والقرار الاقتصادي، واصفاً المرصد بأنه مركز بحثي مهمته تقديم أبحاث علمية ورصد الواقع الاقتصادي والواقع العمالي وسوق العمل وكل ما هو جديد فيها، إضافة إلى إجراء الدراسات ووضعها تحت تصرف صاحب القرار الحكومي أو النقابي، بهدف أن يكون أي قرار حكومي صادر يتعلق بالعمال مستند لقاعدة معلومات صحيحة لأن مقومات نجاح أي قرار عنصرين أساسيين توفر المعلومات عن القضية وان تكون هذه المعلومات صحيحة.
وأكد القادري أن المحاولة عند وضع النظام الداخلي للمرصد محاكاة تجارب ارقى المراصد التي تعمل في نفس المضمار، مشيراً إلى أن عمل المرصد يتم بتنسيق وإشراف امانة الشؤون الاقتصادية للاتحاد العام وتم تحديد مهامه للوصول إلى نتائج علمية عملية بعيدة عن التنظير، الوصول إلى اعتماد لغة الرقم التي لا تخطء في المعالجات كافة التي يقوم بها الاتحاد.
وأشار القادري إلى أن المرصد في الفترة القادمة سوف يقوم بإجراء أبحاث علمية حول قضايا تتصل بالاقتصاد السوري على اعتبار أنه لا يمكن الفصل بين الواقع العمالي والواقع الاقتصادي من خلال تكليف المرصد رصد العديد من القضايا الاقتصادية التي لا تزال موضع نقاش واسع في الشارع الاقتصادي السوري وإجراء بحوث علمية حولها، والتي منها على سبيل المثال عدم وجود هوية واضحة للاقتصاد بسبب ظرف الحرب وما افرزته من واقع صعب، حيث أصبح ورغم كل هذه الظروف هناك حاجة ماسة لتحديد هذه الهوية والتي لا تأتي نتيجة قرار وإنما هي بناء على إمكانيات وظروف وواقع الاقتصاد يفرض نمطاً اقتصادياً معيناً وهوية اقتصادية معينة، مؤكداً أن المصدر في باكورة أعماله سوف يكلف إعداد دراسة علمية شاملة لانسب الأنماط الاقتصادية التي تناسب الاقتصاد السوري، إضافة للعمل على تسويق هذه الدراسة لدى أصحاب القرار، والتعاون مع الجهات المختصة كافة في القطر سواء كانت مراكز أبحاث أو مؤسسات حكومية لإنجاز الدراسات المطلوبة.
وبين القادري أنه من المهام التي تندرج ضمن اهتمامات المرصد إجراء الدراسات الخاصة بواقع القطاع العام والذي على الرغم من اهتمام الاتحاد بكل القطاعات يتميز بأنه اكبر مستوعب للعمالة في القطر ولأنه ساهم بشكل كبير في تحقيق الصمود الاقتصادي في ظل الحرب التي يتعرض لها القطر، ولأنه لا بديل منطقياً لهذا القطاع حتى الآن، إضافة إلى أن الظروف الحالية أكدت صوابية الرؤية العمالية في سورية بضرورة المحافظة على هذا القطاع واصلاحه والتوسع به وإصلاح إداراته، إضافة إلى وضع الية جديدة لإدارة هذا القطاع المملوك لكل الشعب.
وأشار القادري إلى وجود أخطاء شائعة في المجتمع نتيجة للفهم الخاطئ لقضايا معينة من الشارع، كالحديث حول وجود بطالة على حين أن الواقع يؤكد وجود نقص في العمالة في كل المؤسسات، ويؤكد وجود فرص عمل متوافرة إلا أن المشكلة تكمن بالعمالة الفنية المؤهلة والمدربة وهو أحد أشكال البطالة الاحتكاكية، حيث يوجد طالبو عمل بمستوى علمي مهني معين مختلف كلياً عن المستوى العلمي والمهني المطلوب، ما يدعو إلى العمل على سياسات تأهيل وتدريب لتحقيق المواءمة بينهما وهو أحد أهم الأهداف التي تم وضعها للمرصد من خلال إجراء البحوث بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، كخطوة أولى في طريق انتهاج إدارة علمية واقعية في كل القضايا المتعلقة بحياة ومعيشة الطبقة العاملة والمرتبطة بالاقتصاد عموماً.